الاقتصاد الألماني يتعافى ببطء من أزمة «كورونا»

أحد متاجر الأحذية يعلن الإغلاق في «مول برلين» أكبر مركز تسوق في العاصمة الألمانية (أ.ف.ب)
أحد متاجر الأحذية يعلن الإغلاق في «مول برلين» أكبر مركز تسوق في العاصمة الألمانية (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد الألماني يتعافى ببطء من أزمة «كورونا»

أحد متاجر الأحذية يعلن الإغلاق في «مول برلين» أكبر مركز تسوق في العاصمة الألمانية (أ.ف.ب)
أحد متاجر الأحذية يعلن الإغلاق في «مول برلين» أكبر مركز تسوق في العاصمة الألمانية (أ.ف.ب)

أظهرت تقديرات المعهد الألماني للاقتصاد الكلي وأبحاث النشاط الاقتصادي (IMK)، أن الاقتصاد الألماني لن يتعافى سوى ببطء من أزمة «كورونا».
وفي توقعاتهم لعام 2021 المنشورة يوم الثلاثاء، توقع الباحثون نمواً اقتصادياً «أعلى بشكل ملحوظ من 4 في المائة»، حتى لو تم تمديد الإغلاق حتى نهاية هذا الشهر.
وفي المقابل، يرى الباحثون أن هذا لن يكون كافياً للتعويض الكامل عن الركود العميق الذي حدث مع بداية أزمة «كورونا» في عام 2020، حيث سيظل الناتج المحلي الإجمالي هذا العام دون مستوى ما قبل الأزمة لعام 2019.
وحذر خبراء الاقتصاد في المعهد، التابع لمؤسسة «هانز بوكلر» الألمانية المرتبطة بالنقابات، من التدخل بقوة في كبح الديون في المستقبل القريب من أجل تقليل الدين الوطني الذي ارتفع بشكل كبير في ظل الجائحة، داعيين بدلاً من ذلك إلى سياسة اقتصادية نشطة.
وشدد الباحثون على أهمية التنفيذ السريع للاستثمارات الهائلة، التي تبلغ قيمتها 450 مليار يورو، بحلول عام 2030 للخروج من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري إلى جانب ورقمنة الاقتصاد والمجتمع.
وأكد الباحثون، أن «الدين الوطني المرتفع لمواجهة أزمة (كورونا) لا يشكل عقبة أمام زيادة الاستثمارات في المستقبل، بل يجب أن يكون له الأولوية المطلقة في مقابل السداد القسري للقروض». وأشار الباحثون إلى أن جدول السداد المنصوص عليه في سياسة الحد من الديون ضيق للغاية، ويرون أنه يتعين تمديد فترة السداد على نحو كبير.
وأوضح الباحثون، أنه إذا حدث ذلك، فسيكون هناك فرص لأن ينمو الاقتصاد الألماني من الديون المرتفعة في السنوات المقبلة - كما حدث بعد الأزمة المالية والاقتصادية العالمية 2009-2008. وأوصى المعهد بوضوح باستغلال الاستثناءات الطارئة لسياسة الحد من الديون في عام 2022 إذا لزم الأمر.
في الأثناء، ذكر مكتب الإحصاءات الألماني أنه من المتوقع أن تكون مبيعات التجزئة في البلاد نمت نحو 4 في المائة في عام 2020 عقب أداء قوي في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ ما يشير إلى أن المستهلكين أنفقوا المال رغم الضرر الاقتصادي الأوسع نطاقاً جراء فيروس كورونا.
وذكر المكتب، الثلاثاء، أن مبيعات التجزئة ارتفعت 1.9 في المائة في نوفمبر على عكس توقعات المحللين بانكماش بفضل نمو قوي للمبيعات الإلكترونية والإنفاق على تحسينات في المنازل. وبيانات نوفمبر ترجع لفترة إغلاق جزئي في ألمانيا في حين استمرت المتاجر في العمل. واضطرت جميع المتاجر إلى إغلاق أبوابها من منتصف ديسمبر (كانون الأول) مع تشديد القيود لاحتواء تزايد معدلات الإصابة بفيروس كورونا.
وكانت مبيعات التجزئة على الإنترنت، أكبر الرابحين في نوفمبر؛ إذ زادت الإيرادات 31.8 في المائة مقارنة بها قبل عام بينما زاد الإنفاق على الأجهزة المنزلية ومواد البناء وأدوات تزيين المنازل بنسبة 15.4 في المائة.
غير أن الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا أعلنت أمس زيادة عدد العاطلين عن العمل في ديسمبر الماضي بإجمالي ثمانية آلاف شخص مقارنة بالشهر الذي يسبقه، وبلوغ عدد العاطلين عن العمل 2.707 مليون شخص.
وأوضحت الوكالة، أنه مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2019، ارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا بإجمالي 480 ألف شخص. وأضافت الوكالة، أن معدل البطالة لا يزال عند نسبة 5.9 في المائة.
يشار إلى أن عدد العاطلين عن العمل يرتفع لأسباب موسمية عادة في ديسمبر من كل عام. ولكن الارتفاع حدث بشكل معتدل نوعاً ما خلال عام 2020 مقارنة بالأعوام الماضية، كما زاد الاهتمام بالعمل بنظام الساعات المختصرة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.