«البحر الأحمر» تعيّن شركة «دأأ» العالمية لإدارة العمليات في مطار الوجهة الدولي

البحر الأحمر
البحر الأحمر
TT

«البحر الأحمر» تعيّن شركة «دأأ» العالمية لإدارة العمليات في مطار الوجهة الدولي

البحر الأحمر
البحر الأحمر

عيّنت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورِّة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم، شركة «daa» العالمية كمشغّل لمطار مشروع البحر الأحمر المتميز والمنفرد.
ستقوم شركة «daa» العالمية بإدارة عمليات صالات المطار ومنطقة الطيران، وخدمات الطيران، وإدارة المرافق والأنشطة التجارية، بالإضافة إلى خدمات الشركات والخدمات المالية.
وذكر جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير: «سيقدم مطار البحر الأحمر الدولي الذي يتم بناؤه وفق أحدث التقنيات، تجربة استثنائية للسياح الذين سيصلون إلى الوجهة، ويعد هذا الإعلان خطوة مهمة قبل استقبالهم بحلول نهاية عام 2022، وقد قمنا بتعيين شركة (daa) العالمية لثقتنا بأنهم سيقدّمون للزائرين تجربة مميزة تليق بوجهتنا الفاخرة، بالإضافة إلى التزامهم أيضاً بضمان تحقيق أهداف الاستدامة التي نتبعها».
وستعمل شركة «daa» العالمية على إدارة عمليات المطار خلال ثلاث مراحل منفصلة، حيث تتضمن المرحلة الأولى التأكد من أن جميع تصاميم المطار تُثري تجارب السياح، بينما تشمل المرحلة الثانية التخطيط لإعداد نموذج تشغيلي متكامل وسلس للمطار عند افتتاحه. أما المرحلة الأخيرة، فسترتكز على إدارة وتشغيل هذه الخطة، مع الحفاظ على أعلى المعايير التي تتعلق بتجربة السائح والاستدامة، وإعطاء الأولوية للأمن والسلامة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «daa» العالمية، نيك كول: «سيشكّل مطار البحر الأحمر الدولي جزءاً أساسياً من رحلة أي سائح قادم لهذه الوجهة الفريدة، فنحن نرى أن تجربة العطلة يجب أن تبدأ منذ لحظة الهبوط. لذا نطمح إلى تزويد السياح بتجربة سلسة في المطار، ترتكز على الالتزام بتحقيق أهداف الاستدامة الصارمة التي وضعتها شركة البحر الأحمر للتطوير. ويسعدنا أن نشارك في كشف الستار عن هذه الوجهة الجديدة وهذا البلد الرائع ليراه العالم أجمع».
وسيتمكن 80% من سكان العالم من الوصول إلى مطار البحر الأحمر الدولي في أقل من ثماني ساعات، ومن المقرر أن يستوعب نحو مليون مسافر سنوياً عند اكتمال المشروع في عام 2030 بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى (900) مسافر في الساعة خلال أوقات الذروة، وسيقتصر عدد الزوار على مليون زائر بناءً على القدرة الاستيعابية البيئية للوجهة.
وسيتم تشغيل شبكة النقل بالكامل في المنطقة بما في ذلك المطار بالطاقة المتجددة بنسبة 100%. وتماشياً مع التزام شركة البحر الأحمر للتطوير بإرساء معايير جديدة في السياحة المتجددة، تم تصميم المطار ليشمل مناطق مظللة ومناطق بتهوية طبيعية، مما سيقلل من الاعتماد على أجهزة التكييف.
وقد أرست شركة البحر الأحمر للتطوير عقد تصميم المطار لشركة التصميم البريطانية «فوستر وشركاه» في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، بعد تقديمهم تصاميم واعدة مستوحاة من المناظر الطبيعية السعودية.
كما منحت الشركة عقداً لبناء مدرج من «نوع F»، ومدرج من «نوع B» للطائرات المائية، ومهبط للمروحيات، بالإضافة إلى الطرق والأنظمة الملاحية لتحالف مؤلَّف من شركتين سعوديتين (نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة، والمباني العامة للمقاولات) في وقت سابق من هذا العام.
سيتألف مشروع البحر الأحمر عند اكتماله في عام 2030، من 50 فندقاً يوفر ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية ونحو 1300 عقار سكني موزع على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، كما ستضم الوجهة مرسى فاخراً ومرافق ترفيهية.


مقالات ذات صلة

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)

تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر مسح حكومي، يوم الأربعاء، تدهور معنويات المستهلكين في اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ مما يثير الشكوك حول وجهة نظر البنك المركزي بأن الإنفاق الأسري القوي سيدعم الاقتصاد ويبرر رفع أسعار الفائدة.

وتسبق النتائج اجتماع السياسة النقدية لبنك «اليابان» يومي 23 و24 يناير (كانون الثاني)؛ حيث يتوقع بعض المحللين زيادة محتملة في أسعار الفائدة من 0.25 في المائة الحالية.

وانخفض مؤشر يقيس معنويات المستهلكين إلى 36.2 نقطة في ديسمبر، بانخفاض 0.2 نقطة عن الشهر السابق، وفقاً للمسح الذي أجراه مكتب مجلس الوزراء.

وأظهرت بيانات منفصلة أن فجوة الناتج في اليابان التي تقيس الفرق بين الناتج الفعلي والمحتمل للاقتصاد، ظلّت سلبية في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) للربع الثامن عشر على التوالي. وتعني فجوة الناتج السالبة أن الناتج الفعلي يعمل بأقل من الطاقة الكاملة للاقتصاد، ويُعدّ ذلك علامة على ضعف الطلب.

وتؤكد هذه النتائج ضعف الاقتصاد الياباني مع ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب التي تؤثر في الاستهلاك والصادرات.

ومع ذلك، أشارت بعض الشركات الكبرى إلى عزمها الاستمرار في تقديم زيادات كبيرة في الأجور. وقالت شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية للملابس «يونيكلو»، إنها سترفع أجور العاملين بدوام كامل في المقر الرئيسي وموظفي المبيعات بنسبة تصل إلى 11 في المائة، بدءاً من مارس (آذار) المقبل.

وقال رئيس متجر «لوسون» للتجزئة، سادانوبو تاكيماسو، للصحافيين، يوم الثلاثاء: «نود رفع الأجور بشكل مستقر ومستدام».

وأنهى بنك «اليابان» برنامج تحفيز ضخم في مارس، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو، على أساس الرأي القائل إن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام.

وأشار محافظ بنك «اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا استمرت اليابان في إحراز تقدم نحو الوصول إلى معدل تضخم بنسبة 2 في المائة بشكل دائم. وقال أيضاً إن البنك المركزي سوف يفحص البيانات حول ما إذا كان زخم الأجور سوف يتعزّز هذا العام، عند اتخاذ قرار بشأن موعد رفع أسعار الفائدة. ويصف بنك «اليابان» الاستهلاك حالياً بأنه «يتزايد بشكل معتدل بوصفه اتجاهاً»، ويتوقع أن يظل الاقتصاد الياباني على المسار الصحيح لتحقيق تعافٍ متواضع.

وعلى الرغم من المؤشرات السلبية، قال محافظ بنك «اليابان» السابق، هاروهيكو كورودا، المعروف بإطلاق برنامج التحفيز الضخم الذي استمرّ عشر سنوات، إن من المرجح أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في السنوات المقبلة مع وصول التضخم إلى المسار الصحيح للوصول إلى هدفه البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال كورودا، في ورقة بحثية قُدمت إلى المجلة السنوية لمجلس النواب التي صدرت في 24 ديسمبر الماضي، إنه على الرغم من رفع أسعار الفائدة المتوقع، فإن اقتصاد اليابان سيحقّق نمواً يتجاوز 1 في المائة هذا العام وما بعده مع دعم الأجور الحقيقية المتزايدة للاستهلاك.

وأضاف كورودا: «يبدو أنه لا يوجد تغيير في الموقف الأساسي لبنك اليابان المتمثل في رفع أسعار الفائدة تدريجياً مع التركيز على التطورات الاقتصادية والأسعار... هذا لأن دورة الأجور والتضخم الإيجابية مستمرة، وهو ما من المرجح أن يُبقي التضخم مستداماً ومستقراً عند هدفه البالغ 2 في المائة».

وتابع كورودا أنه من غير المؤكد إلى أي مدى سيرفع بنك «اليابان» أسعار الفائدة في نهاية المطاف بسبب صعوبة تقدير المستوى الذي لا يبرّد ولا يسخّن الاقتصاد الياباني. وأشار إلى أن تكاليف الاقتراض المرتفعة لن تُلحق الضرر بالشركات على الأرجح؛ لأنها تحتفظ بوفرة من النقد، في حين ستجني الأسر «مكاسب كبيرة» من ارتفاع الفائدة المدفوعة لمدخراتها الضخمة. وقال إن أكبر ضغط قد يقع على عاتق الحكومة بسبب التكلفة المتزايدة لتمويل الدين العام الضخم في اليابان، مضيفاً أن رصيد السندات الحكومية -عند 1100 تريليون ين (6.96 تريليون دولار)- أصبح الآن ثلاثة أمثال حجمه في عام 2000.

واستطرد كورودا قائلاً إنه إذا ارتفعت عائدات السندات إلى متوسط المستوى البالغ 2.7 في المائة الذي بلغته آنذاك، فإن مدفوعات الفائدة السنوية ستصل إلى 30 تريليون ين، داعياً إلى ضرورة ترتيب البيت المالي الياباني.

وفي ميزانية السنة المالية المقبلة، تخطّط الحكومة لإنفاق 10 تريليونات ين في مدفوعات الفائدة. في عهد كورودا، أطلق بنك «اليابان» خطة ضخمة لشراء الأصول في عام 2013 التي جمعت لاحقاً بين أسعار الفائدة السلبية والسيطرة على عائد السندات، في محاولة لرفع التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وبينما أشاد المؤيدون بالخطوات اللازمة لإخراج اليابان من الركود الاقتصادي، يشير المنتقدون إلى آثار جانبية مختلفة، مثل الضربة التي لحقت بأرباح البنوك التجارية من انخفاض أسعار الفائدة لفترة طويلة والتشوّهات السوقية الناجمة عن عمليات شراء الأصول الضخمة.

ودافع كورودا عن السياسات، قائلاً إن الضرر الذي لحق بأرباح البنوك الإقليمية كان محدوداً. وأضاف أن تدهور وظيفة سوق السندات كان تكلفة ضرورية لإنعاش النمو بشكل كافٍ.