سجين موريتاني يروي معاناته في أول كتاب عن معتقل غوانتانامو

كتبه المؤلف بخط يده في 466 صفحة من خلف القضبان وخضع لتنقيح قبل نشره

محمد ولد صلاحي
محمد ولد صلاحي
TT

سجين موريتاني يروي معاناته في أول كتاب عن معتقل غوانتانامو

محمد ولد صلاحي
محمد ولد صلاحي

تهافت القراء في الولايات المتحدة على شراء أول كتاب يروي فصول 13 عاما من التعذيب والإهانة واليأس قضاها الكاتب في معتقل غوانتانامو الحربي الأميركي مجتذبا اهتماما بقضيته فاز به بشق الأنفس. ونشر كتاب «يوميات في غوانتانامو» أول من أمس بعد معركة قضائية استمرت سبع سنوات، ويروي فيه الموريتاني محمد ولد صلاحي محنته في السجن الأميركي بقاعدة بحرية في خليج غوانتانامو بكوبا.
ويستعيد صلاحي في يومياته حمامات الثلج والإذلال ومناسبات التحقير التي لا تعد ولا تحصى في رواية تسرد بصيغة المتكلم يتحدث فيها السجين عن فترة استجوابه خلال الحرب الأميركية على الإرهاب وهو سجين لم توجه له السلطات الأميركية أي اتهامات وأمرت محكمة اتحادية بإطلاق سراحه عام 2010، غير أن هذا الحكم نقض في وقت لاحق واستمر حبس صلاحي. وتزامن نشر الكتاب مع خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما عن حالة الاتحاد بعد سبع سنوات من تعهده بإغلاق المعسكر خلال العام الأول من توليه الرئاسة، غير أن هذه الجهود أعاقها المشرعون الأميركيون الذين يعتقدون أن نزلاء غوانتانامو يشكلون تهديدا على الأمن القومي الأميركي.
وفي بادئ الأمر صنفت الحكومة الأميركية المخطوط الأول الذي كتبه المؤلف بخط يده في 466 صفحة على أنه وثيقة سرية وخضع لتنقيح هائل قبل نشره.
وقالت هينا شمسي، محامية صلاحي من اتحاد الحريات المدنية الأميركي «إنه رجل بريء اعتقل بشكل غير قانوني ويجب أن يروي حكايته بنفسه من دون رقابة».
ويضيف صلاحي، وهو مهندس إلكترونيات يبلغ من العمر 44 سنة، والمسجون في غوانتانامو منذ عام 2002 بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة وتجنيد ثلاثة من المشاركين بهجمات 11 سبتمبر (أيلول)، إنه تعرض للكثير من الضرب على يد المحققين بحيث كان «يرتجف كمرضى باركنسون» متهما أحد المحققين بأنه كان قاسيا لدرجة تدل على أنه كان «ينفذ حكما بالإعدام البطيء».
ولم يوجه القضاء اتهامات رسمية لصلاحي الذي يقول محاميه إن ملفه ليس فيه إلا أدلة بسيطة ضد موكله، رغم أن المعتقل الموريتاني اعترف بسفره إلى أفغانستان للقتال فيها مطلع العقد التاسع من القرن الماضي ضد القوات السوفياتية، وانضم إلى «القاعدة» عام 1991، مؤكدا أنه قطع صلاته بالتنظيم بعد ذلك بفترة قصيرة، ومع ذلك فهو مسجون بموجب «صلاحيات معاملة المقاتلين الأعداء» المعطاة للجيش الأميركي بعد هجمات سبتمبر 2001.
وحل كتاب «يوميات في غوانتانامو» بين المائة كتاب الأكثر مبيعا على موقع «أمازون»، وبين الخمسين الأكثر مبيعا في «بارنز آند نوبل»، أول من أمس الأربعاء.
وقالت الناشرة ليز جاريجا من دار نشر «هاتشيت»: «لقد بدأ بيعه منذ يوم واحد فقط، وهاتفي لا يتوقف عن الرنين بشأنه. هذا يعني أن الكتاب يصل إلى الناس كما أردنا له». وقالت شمسي إن محنة صلاحي هي برهان إضافي على أن التعذيب لا يفلح، مستشهدة بأحد مقاطع الكتاب حين يصف صلاحي ما قاله له محققون في إحدى جلسات الاستجواب «هل هذا كل ما عندك؟.. لا أعرف ولا أذكر.. سننال منك»، مستخدمين تهديدا جنسيا واضحا.
وعقدت عائلة صلاحي مؤتمرا صحافيا في لندن، أول من أمس، تزامن مع بدء طرح الكتاب في بريطانيا تناشد فيه السلطات الأميركية الإفراج عنه. وسجل عدد من المشاهير، منهم الممثلان كولن فيرث وستيفن فراي، مقاطع من الكتاب بصوتهما بثت على الإنترنت. ويقرأ فراي مقطعا عن طريقة معاملة رجال أمن عرب لصلاحي خارج غوانتانامو بناء على تعليمات من الأميركيين «لقد ملأوا كل فراغ بين ثيابي من عنقي وحتى كاحلي بمكعبات الثلج، وكلما ذابت كانوا يضعون غيرها. مكعبات ثلجية صلبة. وبين الحين والآخر كان أحد الحراس يلكمني.. يلكمني في وجهي معظم الوقت».
وقال الموريتاني صلاحي إنه سلم نفسه إلى السلطات بعد أسابيع من هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، ونقل إلى الأردن، حيث تم استجوابه لعدة أشهر قبل أن ينقل إلى أفغانستان ثم كوبا، وفق نسخ من محاضر جلسات إجرائية عسكرية أميركية.
ووصفت اللجنة التي حققت في هجمات 11 سبتمبر صلاحي بأنه «أحد عناصر تنظيم القاعدة البارزين»، مشيرة إلى أنه ساعد في إعداد خلية هامبورغ، وبينها اثنان من خاطفي الطائرات التي نفذت هجمات 11 سبتمبر، ورفيق غرفة الثالث محمد عطا للسفر إلى أفغانستان لتلقي التدريب». وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لشؤون غوانتانامو اللفتنانت كولونيل مايلز كاجينز إنه سيعاد النظر في الوضع القانوني لصلاحي. وفي أحد فصول الكتاب يصف صلاحي الشعور الذي انتابه بالراحة في يوليو (تموز) 2002 لكونه سيتوجه إلى الولايات المتحدة على الرغم من أنه كان يقف عاريا تماما.
يذكر أن وزارة الدفاع الأميركية حذفت بعض المقاطع من شهادات صلاحي، قبل أن يحصل الكتاب على الموافقة الأمنية لنشره.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.