وزير الطاقة السعودي يدعو {أوبك بلس} للحذر مع استمرار تراجع الطلب على النفط

اتجاه لتثبيت الإنتاج في فبراير

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال اجتماع {أوبك بلس} أمس (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال اجتماع {أوبك بلس} أمس (الشرق الأوسط)
TT

وزير الطاقة السعودي يدعو {أوبك بلس} للحذر مع استمرار تراجع الطلب على النفط

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال اجتماع {أوبك بلس} أمس (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال اجتماع {أوبك بلس} أمس (الشرق الأوسط)

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن الطلب العالمي على النفط ما زال أقل بكثير مما كان عليه في بداية 2020، داعياً {أوبك بلس} لليقظة والحذر بعد ظهور سلالة جديدة لكورونا.
وأوضح الأمير خلال اجتماع {أوبك بلس} أمس الاثنين لمراقبة السوق، أن انتشار سلالة جديدة للفيروس هو تطور مقلق للسوق، ولا يمكن التكهن بعواقبها، «لذا لا تخاطروا بكل ما أنجزناه من أجل منفعة فورية ولكنها وهمية». مشيراً إلى تراجع الطلب على وقود النقل، وخاصة وقود الطائرات، التي قال عنها الوزير إنها «هشة بشكل خاص».
وأبدت السعودية نهجاً أكثر حذراً بشأن زيادة الإنتاج خلال اجتماعات سابقة ل{أوبك بلس} بينما تقول روسيا إنها تفضل زيادة أسرع.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الدول التي تدعم التثبيت هي: السعودية والجزائر وأنغولا والكويت والإمارات وعمان وماليزيا ونيجيريا والعراق وأذربيجان والمكسيك.
وأوضحت المصادر أن روسيا قالت على لسان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أمس خلال الاجتماع المغلق للمجموعة، إن موسكو لا توافق على تثبيت الإنتاج الحالي، بسبب تخوفات من أن «تخسر {أوبك بلس} حصتها في السوق على المدى الطويل».
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أمس في {أوبك بلس} أمس، قولهم إن روسيا اقترحت زيادة قدرها 500 ألف برميل يوميا في إنتاج النفط لشهر فبراير (شباط).
ومع بقاء العقود الآجلة لخام برنت فوق 50 دولاراً للبرميل، اغتنمت {أوبك بلس} الفرصة هذا الشهر لزيادة الإنتاج بمقدار نصف مليون برميل يومياً، إذ تتطلع في نهاية المطاف إلى إلغاء تخفيضات تبلغ حالياً 7.2 مليون برميل يومياً.
يخفض منتجو {أوبك بلس} الإنتاج لدعم الأسعار وتقليص فائض في المعروض منذ يناير (كانون الثاني) 2017، وعمقوا التخفيضات بمقدار قياسي إلى 9.7 مليون برميل في منتصف عام 2020 حين أدى كوفيد - 19 إلى تقليص الطلب على البنزين ووقود الطائرات.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن {أوبك بلس} حققت نجاحا كبيرا لتوازن أسواق النفط، خلال عام 2020، الذي اتسم بالتذبذب الحاد جراء انتشار الفيروس المستجد كورونا في جميع أنحاء العالم، إذ «لم نحقق فقط أكبر تخفيضات على الإطلاق في دعم النفط، ولكننا رأينا أيضاً هذه التخفيضات، منضبطة وموحدة».
وأضاف: «لقد حققنا أعلى مستويات المطابقة (في اتفاق {أوبك بلس} لخفض الإنتاج)، وللمرة الأولى اتفقنا على آلية للتعويض في أي عدم التزام سابق عن أهدافنا».
وتسلم ديامانتينو بيدرو أزيفيدو، وزير الموارد المعدنية والبترول والغاز في أنغولا، رئاسة أوبك أمس، من وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار.
من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إنه يأمل في أن يتحلى منتجو النفط في مجموعة {أوبك بلس} بالمرونة في اتخاذ القرارات بشأن سياسة الإنتاج.
وأضاف أنه يأمل بأن يرى سوق النفط تتعافى هذا العام بفضل التطعيم بلقاحات ضد كوفيد – 19، لكنه أضاف أنه ما زال هناك الكثير من الضبابية في سوق النفط.
وقبيل الاجتماع قال وزير النفط الكويتي محمد الفارس، إنه من المتوقع تعافي الطلب على النفط تدريجيا لا سيما خلال النصف الثاني من 2021 مع بدء توزيع لقاح كورونا في العديد من دول العالم.
وأضاف الفارس: «وهو الأمر الذي يفتح آفاقاً بأن الأضرار التي ألحقتها الجائحة بالاقتصاد العالمي يمكن تجاوزها بعد انحسار موجة كورونا ونمو الطلب على النفط والمشتقات البترولية».
وقال الفارس: «الكويت تؤيد القرارات التي من شأنها المحافظة على استقرار أسواق النفط خاصة في ظل التداعيات السلبية بسبب جائحة كورونا».
أما وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، قال إن اتفاق {أوبك بلس} لخفض الإنتاج قد أسهم في التقليل من تداعيات وتأثير فيروس كورونا، على استقرار أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.