أسواق العالم تستهل العام بمستويات قياسية

{بتكوين} تتذبذب والذهب يكسب 2 %

أسواق العالم تستهل العام بمستويات قياسية
TT

أسواق العالم تستهل العام بمستويات قياسية

أسواق العالم تستهل العام بمستويات قياسية

استهل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز عام 2021 بتسجيل مستويات قياسية مرتفعة الاثنين، ليواصلا المكاسب التي تتحقق بدعم من آمال في تعافي الاقتصاد العالمي بفضل اللقاحات.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 21 نقطة، بما يعادل 0.07 في المائة، إلى 30627.47 نقطة في حين فتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 8.5 نقطة، أو 0.23 في المائة، إلى 3764.61 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 70.2 نقطة، أو 0.54 في المائة، إلى 12958.522 نقطة.
وفي أوروبا، صعدت الأسهم في أول جلسة تداول لهذا العام، إذ عزز الاتفاق التجاري التاريخي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبدء توزيع لقاحات مضادة لفيروس «كورونا» بأنحاء القارة التوقعات بتعاف اقتصادي قوي.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 في المائة ليلامس المستويات المرتفعة التي بلغها في فبراير (شباط) 2020، مع تصدر أسهم التعدين والسفر والترفيه المكاسب. وصعد المؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني 1.6 في المائة في أول يوم تداول له بعد خروج بريطانيا من فلك الاتحاد الأوروبي. وجنى المؤشر داكس الألماني 1.1 في المائة ليكون خلال التداولات دون أعلى مستوياته على الإطلاق، بينما ارتفع المؤشر كاك الفرنسي1.3 في المائة.
وفي آسيا، أغلقت أسهم اليابان منخفضة الاثنين بعدما صرح رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا أنه يدرس إعلان حالة الطوارئ في طوكيو والمناطق المحيطة بها لاحتواء الزيادة الكبيرة في الإصابات بفيروس «كورونا» محليا.
وهبط المؤشر نيكي 0.68 في المائة إلى 27258.38 نقطة في أول أيام التداول في عام 2021 وهو أكبر هبوط يومي في أسبوعين. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.56 في المائة إلى 1794.59 نقطة.
وتقدم 37 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 185، وتراجعت أسهم شركات الطيران والنقل والعقارات ومتاجر التجزئة خشية أن تؤدي القيود على السفر وتخفيض ساعات العمل لتراجع الإنفاق والإضرار بقطاع الخدمات.
وارتفعت الأسهم اليابانية في الأيام الأخيرة من العام الماضي لتبلغ ذروة 30 عاما بفضل آمال بتعزيز موافقات على لقاحات للوقاية من فيروس «كورونا» تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة، غير أن العدد القياسي للإصابات في طوكيو والمدن المحيط بها قوض تفاؤل المستثمرين. ومن جهة أخرى، هبطت بتكوين 14 في المائة الاثنين إلى 27850 دولارا، لتواصل الانخفاض بعد تحقيق مكاسب غير مسبوقة مع بداية العام الجديد، لكنها عادت لتحقيق بعض المكاسب ليجري تداولها منتصف النهار حول متوسط 31150 دولارا.
وزادت أكثر العملات المشفرة رواجا في العالم لأكثر من 30 ألف دولار للمرة الأولى يوم السبت، ولامست مرتفعا قياسيا عند 34800 دولار في اليوم التالي، إذ يواصل المستثمرون الرهان على أن العملة الرقمية في طريقها لأن تصبح من الأصول التي تحظى بإقبال كبير.
ومن جانبها، بدأت أسعار الذهب العام الجديد بقفزة اثنين في المائة مقتربة من أعلى مستوى في حوالي شهرين مع هبوط الدولار إلى مستويات 2018، في حين أبقت توقعات بتشديد القيود لمحاربة طفرة جديدة لفيروس «كورونا» على الطلب على المعدن النفيس للاستثمار الآمن.
وصعد الذهب في السوق الفورية 2.2 في المائة إلى 1940.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 13:55 بتوقيت غرينيتش، وهو أعلى مستوى له منذ التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني). وقفزت العقود الآجلة الأميركية للذهب 2.6 في المائة إلى 1944.40 دولار للأوقية.
وثارت الشكوك حيال تعافي الاقتصاد العالمي سريعا بعد أن أظهر مسح لقطاع الأعمال أن وتيرة النمو في القطاع الصناعي في الصين تباطأت في ديسمبر (كانون الأول). وهبط الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في عامين ونصف العام، وهو ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 4.3 في المائة إلى 27.49 دولار للأوقية بينما صعد البلاتين 3.7 في المائة إلى 1106.70 دولار للأوقية. واستقر البلاديوم عند 2447.50 دولار للأوقية.



نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

تتأهب الأسواق العالمية لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء المقبل، في اجتماع يوصف بأنه من بين الأكثر ترقباً منذ سنوات. ففي ظلِّ الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، وما نتج عنها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، يجد صانعو السياسة النقدية أنفسهم أمام واقع جديد أربك الحسابات السابقة كافة. ومن المتوقع بنسبة تقارب اليقين بـ99 في المائة، أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.5 في المائة إلى 3.75 في المائة، وهي المرة الثانية التي يثبّت فيها الفائدة بعد 3 عمليات خفض متتالية في عام 2025.

هذا التجميد الاضطراري ليس مجرد استراحة تقنية، بل هو انعكاس لمأزق اقتصادي عميق يُعرف بـ«صدمة العرض»، حيث تؤدي الحرب إلى رفع التضخم عبر أسعار الطاقة، وفي الوقت ذاته كبح الإنتاج والنمو، مما يجعل أدوات «الفيدرالي» التقليدية في حالة شلل مؤقت.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

بين ضغوط الأسعار واهتزاز سوق العمل

يعيش «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً حالةً من الحصار بين فكَي «التفويض المزدوج»: الحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان أقصى قدر من التوظيف. فبعد أن تراجع التضخم من ذروته البالغة 9.1 في المائة إبان الجائحة، تسببت الحرب في قفزة مفاجئة لأسعار خام برنت لتلامس 120 دولاراً للبرميل، مما يهدِّد برفع التضخم مجدداً. فبينما سجَّل التضخم السنوي 2.4 في المائة في بيانات فبراير، فإن الأسواق تترقَّب انعكاس صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في بيانات مارس (آذار)، مع تحذيرات من أن تؤدي ضغوط أسعار الوقود إلى دفع التضخم مجدداً نحو مستويات تتجاوز مستهدف «الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة.

وفي المقابل، أظهرت بيانات فبراير صدمةً في سوق العمل، حيث فقد الاقتصاد الأميركي، بشكل غير متوقع، 92 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أنَّ البطالة لم ترتفع بشكل حاد حتى الآن فقط بسبب نقص العرض الناتج عن حملة ترمب ضد الهجرة، وليس لقوة الطلب؛ إذ إنَّ معدل التوظيف الفعلي وصل لأدنى مستوياته منذ عقد، مع بدء الشركات في تجميد التوظيف؛ نتيجة «ضريبة اليقين» التي تفرضها الحرب.

ضغوط البيت الأبيض

لا تقتصر الضغوط التي يواجهها جيروم باول على تعقيدات سوق العمل أو قفزات التضخم الناتجة عن الحرب، بل وصلت إلى ذروتها مع اندلاع مواجهة علنية وحادة مع البيت الأبيض. فقد جدَّد الرئيس دونالد ترمب ضغوطه العنيفة هذا الأسبوع، مطالباً «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض «حار وحاد» لأسعار الفائدة، وهو ما يقابَل بمقاومة شرسة من قبل مسؤولي البنك المركزي الذين يخشون أن يؤدي التسرع في التيسير النقدي، وسط اشتعال أسعار الطاقة، إلى صب الزيت على نيران التضخم وخروجها عن السيطرة تماماً.

وفي تدوينة نارية على منصته «تروث سوشيال»، شنَّ ترمب هجوماً شخصياً لاذعاً على باول، متسائلاً بسخرية: «أين رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم المتأخر دائماً باول، اليوم؟»، مضيفاً بلهجة حازمة: «يجب عليه خفض أسعار الفائدة فوراً، وليس الانتظار حتى الاجتماع المقبل!».

هذا الهجوم لا يمثل مجرد انتقاد عابر، بل يعكس توتراً بنيوياً يهدد استقلالية «الفيدرالي»، خصوصاً مع اقتراب نهاية ولاية باول في مايو (أيار) المقبل، وتلويح وزارة العدل بملاحقات قانونية ضده، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب شديد لكيفية صمود البنك المركزي أمام هذه الإرادة السياسية التي تريد خفض التكاليف بأي ثمن.

مرشح ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وورش يتحدث في مؤتمر بجامعة ستانفورد (رويترز)

تحول القيادة المرتقب

وسط هذه العواصف السياسية والاقتصادية، تتجه أنظار «وول ستريت» والعواصم المالية العالمية نحو كيفن وورش، البديل الذي اختاره ترمب لخلافة باول بعد انتهاء ولايته في مايو. ويُعرف وورش بميوله الحمائمية وانتقاده العلني لسياسة التشدُّد النقدي، حيث دعا في تصريحاته الأخيرة إلى ضرورة البدء فوراً في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي المتعثر.

ويمثل صعود وورش المحتمل نقطة تحول جوهرية في فلسفة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فبينما يصرُّ الفريق الحالي بقيادة باول على «الحذر والانتظار» حتى التأكد من كبح جماح التضخم، يُنظَر إلى وورش بوصفه قائداً لمرحلة جديدة من التيسير النقدي السريع، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين وتحفيز الاستثمار في ظلِّ تراجع أرقام الوظائف الأميركية.

السيناتور الجمهوري توم تيليس يتحدث خلال جلسة استماع في الكابيتول (أ.ب)

ومع ذلك، فإنَّ طريقه نحو المنصب يواجه عقبةً سياسيةً كؤود؛ إذ يقود السيناتور الجمهوري النافذ توم تيليس حراكاً داخل مجلس الشيوخ لعرقلة هذا التعيين. ولا ينطلق اعتراض تيليس من تحفظات تقنية فحسب، بل يأتي احتجاجاً صارخاً على ما وصفه بـ«تسييس» وزارة العدل في ملاحقتها باول، عادّاً أن المساس باستقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في هذا التوقيت الحرج يمثل خطراً على الثقة في النظام المالي الأميركي بأكمله.

حقائق

3.5 % - 3.75 %

نطاق سعر الفائدة الأميركية حالياً


«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».


كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.