«قمة العلا» تنطلق اليوم... والسعودية توافق على فتح الحدود مع قطر

محمد بن سلمان: سياستنا قائمة على تحقيق المصالح العليا للدول الخليجية والعربية

ولي العهد السعودي ذو رؤية تنموية شاملة (واس)
ولي العهد السعودي ذو رؤية تنموية شاملة (واس)
TT

«قمة العلا» تنطلق اليوم... والسعودية توافق على فتح الحدود مع قطر

ولي العهد السعودي ذو رؤية تنموية شاملة (واس)
ولي العهد السعودي ذو رؤية تنموية شاملة (واس)

وافقت السعودية على فتح الأجواء والحدود مع قطر، الليلة الماضية، في خطوة ترسم أجواء إيجابية لقمة العلا الخليجية المرتقب انطلاقها اليوم.
جاءت الموافقة السعودية استجابة لطلب الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت، الدولة التي تنظر لها السعودية بـ«التقدير»، وعملها طوال الأعوام الماضية وجهودها المبذولة لحل الأزمة.
وقال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، إن سياسة بلاده بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، «قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية، وتسخير كافة جهودها لما فيه خير شعوبها، وبما يحقق أمنها واستقرارها، آملاً دوام الاستقرار وتكاتف وتلاحم شعوب دول المجلس».
وأكد الأمير محمد، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن القمة الخليجية التي تبدأ أعمالها في العلا اليوم، ستكون «جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا»، آملاً أن يدوم على دول المجلس أمنها واستقرارها وتكاتفها وتلاحم شعوبها.
الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون، رحب بفتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر، الذي أعلن عنه وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح، في كلمة بثها التلفزيون الكويتي الرسمي، بعد اتصالات هاتفية أجراها الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير الكويت مع كل من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي والشيخ تميم بن حمد أمير قطر.
وعد الحجرف الخطوة انعكاساً للحرص الكبير والجهود الصادقة التي تبذل لضمان نجاح القمة، التي تنعقد في ظل ظروف استثنائية، ويعلق عليها أبناء مجلس التعاون الكثير من الآمال بهدف تعزيز قوة ومنعة المجلس وتماسكه والحفاظ على مكتسباته وقدرته على تجاوز كل المعوقات والتحديات.
وأضاف الأمين أن أبناء مجلس التعاون، إذ يستبشرون بهذه الخطوة، فإنهم «يتطلعون إلى تعزيز البيت الخليجي وتقويته، والنظر للمستقبل بكل ما يحمله من آمال وطموحات وفرص نحو كيان خليجي مترابط ومتراص، يعمل لخدمة دوله وشعوبه، ويدفع بعجلة التنمية والتقدم والأمن والاستقرار».
ومن المرتقب أن تشهد القمة الخليجية مشاركة أمير الكويت، وأمير قطر، ويرأس الوفد البحريني ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ويرأس وفد سلطنة عمان فهد آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء، ويرأس الوفد الإماراتي الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة حاكم دبي.
ونقلت «رويترز» عن مسؤول كبير بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قوله «إن كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، في طريقه إلى السعودية رفقة مبعوث الشرق الأوسط آفي بيركويتز، والمستشار الخاص بوزارة الخارجية الأميركية برايان هوك».
ويحافظ قادة دول مجلس التعاون الخليجي، على انعقاد قممهم رغم بعض الأزمات، معززين أهميته وتجاوزه الخلافات طوال العقود الماضية، حيث يهدف المجلس وقادته لجعل المنطقة واحة للاستقرار والأمن والرخاء الاقتصادي والسلم الاجتماعي، وسط ما تحقق من الإنجازات نحو تحقيق المواطنة الخليجية الكاملة، مع تطلع واسع لتحقيق المزيد لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، واستكمال خطوات وبرامج ومشاريع التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني والعسكري.
ويعد المجلس الأعلى هو السلطة العليا لمجلس التعاون، ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء، ويجتمع في دورة عادية كل سنة، وتمثل الدورة الـ41 في العلا مرحلة جديدة في مسيرة مجلس التعاون الخليجي بالدخول إلى العقد الخامس من عمر المجلس، التي تتمثل في خلق آفاق جديدة للمواطن الخليجي، وتمكين الشباب الخليجي، وتأهيلهم لقيادة عجلة الاقتصاد والتنمية الخليجية، لبناء مجتمع خليجي متمكن.



عُمان في يومها الوطني... رهانات التنويع الاقتصادي ودبلوماسية التهدئة

السلطان هيثم بن طارق لدى رعايته العرض العسكري بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني (العُمانية)
السلطان هيثم بن طارق لدى رعايته العرض العسكري بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني (العُمانية)
TT

عُمان في يومها الوطني... رهانات التنويع الاقتصادي ودبلوماسية التهدئة

السلطان هيثم بن طارق لدى رعايته العرض العسكري بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني (العُمانية)
السلطان هيثم بن طارق لدى رعايته العرض العسكري بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني (العُمانية)

تحتفل سلطنة عُمان، الجمعة، بيومها الوطني الذي يصادف 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تواجه فيه تحديَّيْن متوازيين، يتمثّل الأول في تسريع التحول نحو اقتصاد أقل اعتماداً على النفط والغاز، فيما يرتبط الآخر بالحفاظ على دورها الدبلوماسي في منطقة تشهد توترات سياسية وأمنية، خصوصاً في ظل التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، والتهديد الذي يواجهه أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وتأتي المناسبة في ظل تنفيذ الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026-2030)، التي تمثّل المرحلة الثانية من «رؤية عُمان 2040»، وتركز على تنويع مصادر الدخل، وتوسيع إسهام القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات العامة.

ووفقاً لبيانات نشرتها «وكالة الأنباء العُمانية»، فقد شهدت مؤشرات المالية العامة، تحسناً، بالتوازي مع استمرار التحديات المرتبطة بنمو الأنشطة غير النفطية وتوفير الوظائف.

تحسُّن المالية العامة

سجَّلت الميزانية العُمانية فائضاً بلغ نحو 90 مليون ريال عُماني (234 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقابل عجز قدره 433 مليون ريال (1.13 مليار دولار) خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 16 في المائة إلى 9.828 مليار ريال عُماني (25.56 مليار دولار)، فيما بلغ الإنفاق العام 9.738 مليار ريال (25.33 مليار دولار).

جانب من العرض العسكري بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني (العُمانية)

وتراجع الدين العام بنحو 600 مليون ريال (1.56 مليار دولار)، ليصل إلى 14.1 مليار ريال (36.67 مليار دولار) بنهاية سبتمبر (أيلول)، في استمرار لسياسة ضبط المديونية التي انتهجتها الحكومة خلال السنوات الماضية.

وحسب البيانات التي أوردتها «وكالة الأنباء العُمانية»، انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 65.9 في المائة إلى 34.6 في المائة خلال الفترة التي تغطيها المرحلة الأولى من «رؤية عُمان 2040».

وفي سبتمبر الماضي، أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني للسلطنة عند مستوى «BBB-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، ورفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد الحقيقي إلى نحو 3.5 في المائة خلال العام الحالي.

غير أن تحسن المالية العامة لا يعني انتهاء الاعتماد على قطاع الطاقة. فقد شكلت إيرادات النفط والغاز نحو 73 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية خلال الأشهر التسعة الأولى، وهو ما يبقي الموازنة عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.

وتظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي استمرار التفاوت بين أداء القطاعات النفطية وغير النفطية. فقد نما الاقتصاد العُماني بنسبة 5.1 في المائة خلال الربع الثاني من 2026، مدفوعاً بارتفاع الأنشطة النفطية بنسبة 14.7 في المائة، في حين لم يتجاوز نمو الأنشطة غير النفطية 0.7 في المائة.

وتعكس هذه الأرقام أحد التحديات التي تواجه السياسة الاقتصادية، والمتمثل في تحويل الاستثمارات والمشروعات الجديدة إلى مصادر إنتاج ودخل لا تعتمد على صادرات الطاقة.

وفي هذا السياق، تراهن السلطنة على قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة والخدمات المالية. وسجل ميناء صلالة زيادة في أحجام الشحن بنسبة 15 في المائة، مقابل ارتفاع بلغ 52 في المائة في ميناء صحار خلال النصف الأول من العام الحالي.

كما شهدت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع لتصنيع توربينات الرياح، باستثمارات تتجاوز 70 مليون ريال عُماني (182 مليون دولار)، وبطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى ألف ميغاواط.

وشهد العام الحالي تأسيس مركز عُمان المالي العالمي، في خطوة تستهدف جذب المؤسسات المالية والاستثمارات، وتوسيع نشاط الخدمات المالية.

أدّى طابور العرض النشيد العسكري وعزفت الفرقة الموسيقية المشتركة السلام السُّلطاني (العُمانية)

الوظائف والحماية الاجتماعية

ويرى اقتصاديون أن سوق العمل تشكّل اختباراً حقيقياً لنتائج التحول الاقتصادي، خصوصاً مع دخول أعداد جديدة من الشباب إلى سوق العمل.

وحسب «وكالة الأنباء العُمانية»، أعلنت وزارة العمل توفير 53 ألفاً و525 فرصة حتى نهاية سبتمبر 2026، شملت التوظيف المباشر والإحلال والتدريب المرتبط بالتشغيل، بما يعادل 89 في المائة من المستهدف السنوي.

وتبرز أهمية التمييز بين فرص التوظيف الفعلية وبرامج التدريب والإحلال عند تقييم أثر هذه الإجراءات على معدلات البطالة واستدامة الوظائف.

وفي الجانب الاجتماعي، خصّصت موازنة 2026 نحو 614 مليون ريال عُماني (1.60 مليار دولار) لمنظومة الحماية الاجتماعية، التي تجاوز عدد المستفيدين منها 1.5 مليون شخص بنهاية 2025.

وشملت المشروعات الخدمية خلال العام افتتاح مرافق صحية، من بينها مستشفى السويق المرجعي بتكلفة تجاوزت 75 مليون ريال (195 مليون دولار)، ومستشفى خصب المرجعي، إلى جانب مشروعات أخرى في المحافظات.

الدبلوماسية والحوار

على المستوى الخارجي، حافظت مسقط على توجهها القائم على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الأطراف المتنازعة، والبحث عن تسويات سياسية للأزمات الإقليمية.

واكتسب هذا التوجه أهمية مع استمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة، والمخاوف المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز والممرات البحرية المحيطة بالمنطقة.

وتستند السياسة العُمانية إلى علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، واتصالاتها المستمرة مع طهران وواشنطن، بما يتيح لها أداء دور في نقل الرسائل وتقريب وجهات النظر.

وبسبب نهجها السياسي القائم على تجنّب التصعيد وحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية، تجد مسقط نفسها أمام تحدي المحافظة على قدرتها على التواصل مع الأطراف المختلفة، في ظل اتساع الخلافات الإقليمية وصعوبة التوصل إلى تسويات مستدامة.

وبينما تدخل السلطنة مرحلة جديدة من خططها الاقتصادية، تتداخل أولوياتها الداخلية والخارجية بصورة متزايدة؛ فالاستقرار الإقليمي يمثّل عاملاً مؤثراً في حركة التجارة والاستثمار، ولا سيما بالنسبة إلى اقتصاد يسعى إلى توسيع دوره في النقل البحري والخدمات اللوجستية.

وتحل مناسبة «اليوم الوطني» هذا العام فيما تتركز رهانات عُمان على مواصلة تحقيق التحسن المالي وتحويله إلى نمو اقتصادي أوسع، وزيادة فرص العمل، في حين تجهد الدبلوماسية العمانية في العمل على حلّ واحد من أكبر النزاعات العسكرية التي تهدد استقرار المنطقة وسط ارتفاع احتمالات التصعيد.


التحالف يُحيِّد مصادر تهديد حوثية في الحديدة وصنعاء وتعز

الخريطة التوضيحية للموقع المحدد في ميناء الحديدة (التحالف)
الخريطة التوضيحية للموقع المحدد في ميناء الحديدة (التحالف)
TT

التحالف يُحيِّد مصادر تهديد حوثية في الحديدة وصنعاء وتعز

الخريطة التوضيحية للموقع المحدد في ميناء الحديدة (التحالف)
الخريطة التوضيحية للموقع المحدد في ميناء الحديدة (التحالف)

أعلن التحالف تنفيذ عمليات نوعية في الحديدة وصنعاء وتعز، الجمعة، لتحييد مصادر التهديد التي تستخدمها الميليشيا الحوثية في دعم المجهود العسكري لاستهداف المدنيين باليمن والسعودية.

وقال اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن: «استهدفنا قدرات تشغيلية بميناء الحديدة أسهمت في عمليات تهريب ونقل الأسلحة والصواريخ الباليستية».

كان التحالف طالَب، ظهر الجمعة، المدنيين بإخلاء ميناء الحديدة حسب الخريطة التوضيحية للموقع، وذلك حرصاً على سلامتهم قبل بدء تنفيذ العملية.

وأشار اللواء المالكي إلى تنفيذ عملية عسكرية في صنعاء، فجر الجمعة، لاستهداف قدرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، ركزت على تدمير وتحييد مصادر التهديد لمنع استهداف المدنيين باليمن والسعودية، بينها مستودع إمداد رئيسي للميليشيا.

وكشف التحالف عن تدميره 7 أهداف مشروعة خُصِّصت للاستخدام، ودعم المجهود العسكري للحوثيين، و6 ورش لتصنيع وتجميع هياكل منصات إطلاق الصواريخ الباليستية والمسيَّرات.

وأكد المتحدث باسم التحالف، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، استمرار العملية لتدمير أهداف عسكرية وقدرات باليستية بمحافظات صنعاء وصعدة وتعز.

وأفاد اللواء المالكي باعتراض وتدمير صاروخ باليستي و4 طائرات مسيَّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية السعودية، و«مسيَّرة» واحدة بمنطقة الرياض.

ولاحقاً، قال التحالف إن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقها الحوثيون باتجاه منطقة جازان، منوهاً بسقوط شظايا نتيجة عملية الاعتراض بمركز الشقيق.

حماية المدنيين

من جانبه، أوضح وزير الإعلام اليمني سالم العولقي، في منشور على «إكس»، أن استهداف التحالف لميناء الحديدة، الجمعة، بعد إصدار إنذار الإخلاء بهدف الحفاظ على سلامة المدنيين وحمايتهم، يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وأكد العولقي أن التحالف لم يستهدف الميناء بوصفه منشأة اقتصادية وإنسانية حيوية للشعب اليمني، بل كان الاستهداف لمكونات من مرافقه تُستَخدم لنقل الأسلحة المهربة، وخاصة الصواريخ الباليستية، من سفن التهريب، مُحمِّلاً الحوثيين المسؤولية الكاملة عن زجِّه في الصراع وعسكرة المنشآت المدنية.

ولفت الوزير إلى ما سبق أن كشفته الحكومة عن قيام هيئة أركان إيرانية كاملة بإدارة العمليات العسكرية للحوثيين، يتواجد سبعة من أعضائها في الحديدة، يعملون انطلاقاً من بعض مرافق الميناء، ويشرفون على تهريب السلاح والمواد الخام المستخدمة في صناعة الصواريخ والمسيَّرات، مؤكداً العزم على ملاحقتهم أينما كانوا.

وأشار العولقي إلى تأكيد الحكومة اليمنية أن حماية المدنيين تأتي في مقدمة الأولويات، وأن دعوة الإخلاء جاءت حرصاً على سلامتهم، مُشدِّداً على أنها لن تسمح بتحويل المرافق المدنية إلى منصات لتهديد أمن المواطنين والمنطقة والملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.

وطمأن الوزير المواطنين باستمرار تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية والأنشطة التجارية وفق الترتيبات المعتمدة، منوهاً بأن المنافذ البرية والبحرية والجوية تعمل بانتظام وبطاقة استيعابية كافية، مع التأكيد على الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات الممكنة.


تأكيد خليجي على أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لترسيخ الأمن

تأكيد خليجي على أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لترسيخ الأمن
TT

تأكيد خليجي على أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لترسيخ الأمن

تأكيد خليجي على أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لترسيخ الأمن

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات وترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار بالمنطقة والعالم، مشيراً إلى أن أمن منطقتَي الخليج العربي والبحر الأبيض المتوسط واستقرارهما يمثلان ركيزتين أساسيتين للأمن والاستقرار الدوليين. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى «حوارات المتوسط 2026» الذي استضافته مدينة نابولي الإيطالية، بعنوان «بناء هيكل جديد للتعاون في منطقة المتوسط الأوسع»، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين والشخصيات السياسية والدبلوماسية.

وقدَّر البديوي ما أبدته دول منطقة البحر الأبيض المتوسط من مواقف تضامنية راسخة مع دول الخليج في مواجهة الاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها، والهجمات الحوثية الإرهابية على السعودية، مؤكداً أنها تعكس عمق روابط الصداقة والتعاون، وتجسد أهمية التضامن الدولي في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن الدول وسيادتها واستقرارها.

وأوضح أن العلاقات الخليجية المتوسطية تشهد تطوراً متنامياً يعكس الإدراك المشترك لأهمية التكامل بين المنطقتين، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية في يوليو (تموز) الماضي، بشأن الحوار الاستراتيجي والتعاون الاقتصادي، يمثل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق الشراكة بين الجانبين.

وأكد الأمين العام أن منطقتي الخليج العربي والبحر الأبيض المتوسط لم تعودا منفصلتين من حيث المصالح والتحديات، بل أصبحتا فضاء استراتيجياً مترابطاً تجمعه مصالح حيوية في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والممرات البحرية والتواصل بين الشعوب.

وتطلَّع إلى عقد الاجتماع الوزاري التجاري المشترك المقترح بين مجلس التعاون الخليجي ومجموعة دول المتوسط التسع (Med9)، في إيطاليا خلال يناير (كانون الثاني) المقبل، بما يسهم في فتح مجالات أوسع للتعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجانبين.

ونوَّه بأن مشاركته في الاجتماع الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط بمدينة برشلونة تعكس حرص مجلس التعاون على تطوير علاقاته مع دول المتوسط، وتحويل التقارب الجغرافي والمصالح المشتركة إلى شراكة استراتيجية مستدامة تحقق تطلعات الجانبين.

مستقبل التعاون الخليجي المتوسطي

استعرض البديوي ثلاثة مرتكزات أساسية يرى أنها تشكل قاعدة مهمة لبناء منظومة تعاون أكثر فاعلية بين المنطقتين، يتمثل المرتكز الأول في البناء على الشراكات والاتفاقات القائمة وتطويرها، مشيراً إلى أن العلاقات الخليجية الأوروبية تستند لأسس مؤسسية راسخة، أبرزها اتفاقية التعاون الموقعة عام 1989، والقمة الخليجية الأوروبية الأولى التي عقدت في بروكسل، إلى جانب خطة العمل المشترك، والحوارات الأمنية المنظمة، والاجتماعات الوزارية الدورية، والتعاون المتنامي في مجالات الطاقة والربط الاقتصادي والتواصل بين الشعوب.

وأكد أن المرحلة المقبلة لا تتطلب إنشاء أطر جديدة بقدر ما تستدعي تعزيز الترابط بين آليات التعاون القائمة، ومنحها زخماً سياسياً واستراتيجياً يتيح توسيع نطاقها وتعظيم نتائجها.

وفيما يتعلق بالمرتكز الثاني، أكد البديوي أن الأمن والازدهار الاقتصادي أصبحا عنصرين لا يمكن الفصل بينهما، موضحاً أن الأزمات الإقليمية لم تعد تقتصر تداعياتها على نطاقها الجغرافي، بل تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي، وأسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد، والأمن الغذائي. وأشار إلى أن التطورات التي شهدتها منطقة الخليج العربي انعكست على أسعار الطاقة في أوروبا، وحركة سلاسل الإمداد عبر البحر الأبيض المتوسط، والأمن الغذائي في القارة الأفريقية، مؤكداً أن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس يمثل مصلحة دولية مشتركة، وليس قضية إقليمية محدودة.

وشدد الأمين العام على أن دول الخليج انتهجت على الدوام سياسة تقوم على التهدئة والحوار والدبلوماسية، وحرصت على دعم جهود الوساطة والاستجابة الإنسانية وتعزيز استقرار دول الجوار، مؤكداً أن أي منظومة أمنية إقليمية فاعلة يجب أن تستند إلى مبادئ القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

الشأن الفلسطيني

جدَّد البديوي التأكيد على أنه لا يمكن تحقيق أمن واستقرار دائمين في المنطقة دون التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يقوم على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أما المرتكز الثالث، فأوضح أنه يقوم على ضرورة تحقيق التوازن والتكافؤ في الشراكات الاستراتيجية، مؤكداً أن دول مجلس التعاون تمثل شريكاً موثوقاً لدول المتوسط، سواء من خلال دورها المحوري في أسواق الطاقة العالمية، أو استثماراتها الدولية، أو موقعها الاستراتيجي الذي يربط أوروبا بآسيا وآسيا الوسطى عبر الممرات الاقتصادية والتجارية.

وشدد على أن نجاح هذه الشراكة يتطلب قواعد واضحة ومستقرة، وفرصاً عادلة للوصول إلى الأسواق، وتسهيل حركة المواطنين وقطاع الأعمال، إلى جانب التشاور والتنسيق المسبق بشأن السياسات والقرارات ذات التأثير المشترك، بما يضمن تحقيق المصالح المتبادلة وتعزيز الثقة بين الشركاء.

وأكد الأمين العام أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به الدول الأوروبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط في دعم العلاقات الخليجية الأوروبية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، والعمل على ترسيخ التعامل مع مجلس التعاون باعتباره شريكاً استراتيجياً رئيسياً في قضايا الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية.

واختتم البديوي بالتأكيد على أن الروابط التاريخية والمصالح المشتركة التي تجمع دول الخليج والبحر الأبيض المتوسط تشكل قاعدة صلبة لبناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً، مشدداً على أن الإرادة السياسية المشتركة تمثل العامل الحاسم في تحويل التقارب بين المنطقتين إلى شراكات عملية ونتائج ملموسة. كما جدد تأكيد استعداد دول الخليج للمضي قدماً في تعزيز التعاون مع الشركاء المتوسطيين، وتطوير أطر الشراكة السياسية والأمنية والاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.