أتباع نتنياهو يروّجون لقرب زيارة العاهل المغربي قبيل الانتخابات

مسؤول في الليكود دعا للحذر من «ألاعيب انتخابية»

نتنياهو يبحث عن حدث يسنده في الانتخابات المقبلة يماثل اتفاقات التطبيع أواخر العام الماضي (رويترز)
نتنياهو يبحث عن حدث يسنده في الانتخابات المقبلة يماثل اتفاقات التطبيع أواخر العام الماضي (رويترز)
TT

أتباع نتنياهو يروّجون لقرب زيارة العاهل المغربي قبيل الانتخابات

نتنياهو يبحث عن حدث يسنده في الانتخابات المقبلة يماثل اتفاقات التطبيع أواخر العام الماضي (رويترز)
نتنياهو يبحث عن حدث يسنده في الانتخابات المقبلة يماثل اتفاقات التطبيع أواخر العام الماضي (رويترز)

في الوقت الذي يحاول فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إقناع العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بتلبية دعوته القيام بزيارة رسمية إلى تل أبيب، أقدم عدد من نشطاء حزب الليكود الحاكم ذوي الأصول المغربية، إلى نشر إشاعة في الشبكات الاجتماعية، مفادها أن الملك سيزور إسرائيل في الأسابيع القريبة القادمة.
وقالت تقارير إعلامية عبرية، إن هذه الإشاعة سرت في الشبكات الاجتماعية، أمس الاثنين، كالنار في الهشيم، ولقيت ردود فعل ترحيبية واسعة، خصوصاً بين اليهود ذوي الأصول المغربية، وتحدثوا عنها كزيارة «يتفقد فيها الملك رعيته». وأكدت موران أزولاي، مراسلة الشؤون الحزبية في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن «المسؤولين في الليكود يأملون أن تكون هذه مفاجأة الانتخابات التي تخدم نتنياهو للفوز بالحكم من جديد». ولكن مسؤولاً في الليكود من أصول مغربية، دعا إلى الحذر من «ألاعيب انتخابية كهذه»، وأشار إلى أن نشر هذه الشائعة من دون أساس متين، سيكون تصرفا صبيانيا، قد يرتد إلى نحر نتنياهو يلحق ضرراً في علاقاته بالمغرب». وقال هذا المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن «المغرب يتسم بحساسية بالغة في هذه القضايا ولا يحب الطريقة الإسرائيلية في الألاعيب السياسية، وقد يأتي رده عليها سلبياً بصورة مضرة جداً». واقترح الكف عن طرح الموضوع على الإطلاق.
المعروف أن نتنياهو كان قد هاتف الملك محمد السادس قبل أسبوع، ونشر بيانا قال فيه إن الزعيمين «قدما لبعضهما البعض التهنئة على استئناف العلاقات بين البلدين وعلى التوقيع على الإعلان المشترك بهذا الشأن، وإن نتنياهو وجه دعوة رسمية للملك لزيارة إسرائيل». ولكن، تبين لاحقاً أن المغرب يحبذ أن يتقدم في علاقات التطبيع مع إسرائيل بوتيرة بطيئة. وقالت مصادر دبلوماسية في تل أبيب، إن هذا البطء نابع من «رغبة المغرب بانتظار معرفة موقف إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، من التزامات الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترمب». وحسب تصريحات نقلتها صحيفة «هآرتس»، الخميس الماضي، فإن الرباط لا تنوي الإعلان عن علاقات دبلوماسية كاملة حاليا وتكتفي بفتح مكاتب ارتباط في البلدين، وهي ليست معنية بالتوقيع على اتفاق فتح مكتبي الارتباط في حفل مهرجاني. والسبب في ذلك هو أنها تنتظر أن يتسلم الرئيس بايدن الحكم ويعطي رأيه في التزامات ترمب، خصوصا الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) وعزم الولايات المتحدة فتح قنصلية بمدينة الداخلة «من أجل تعزيز فرص الاقتصاد والاستثمار لفائدة المنطقة». كما أنه يريد معرفة موقف بايدن في تحريك الموضوع الفلسطيني، الذي يعتبره الملك محمد السادس التزاما وطنيا وأخلاقيا لا غنى عنه.
وكان وفد مغربي تقني قد زار إسرائيل في الأسبوع الماضي وتفقد مقر مكتب الارتباط القديم في تل أبيب، الذي اقتناه المغرب في سنة 1995 وأغلقه في سنة 2000، وقرر التوصية لحكومة الرباط باستخدامه من جديد. وكان مفترضا أن يصل وفد رسمي من المغرب إلى تل أبيب في الأسبوع الجاري، للتوقيع على اتفاق بين البلدين، على فتح مكتبي ارتباط وتسيير رحلات مباشرة بينهما. ولكن الوفد لم يصل.
ورغم ذلك، أعلنت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، أن نتنياهو يسعى لتحقيق «مفاجأة انتخابية كبيرة ترمي خصومه على أرضية الحلبة»، وهو معني أن تكون هذه «الخبطة» في مجال العلاقات الجديدة بين إسرائيل والدول العربية. فإن لم تكن تلك باستقبال ملك المغرب، فإنه يحاول تنظيم زيارة رسمية لإحدى الدول التي أقامت علاقات مع إسرائيل في السنة الماضية، الإمارات أو البحرين أو السودان. وقد رفض مكتب نتنياهو التعقيب على هذا النبأ.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.