أتباع نتنياهو يروّجون لقرب زيارة العاهل المغربي قبيل الانتخابات

مسؤول في الليكود دعا للحذر من «ألاعيب انتخابية»

نتنياهو يبحث عن حدث يسنده في الانتخابات المقبلة يماثل اتفاقات التطبيع أواخر العام الماضي (رويترز)
نتنياهو يبحث عن حدث يسنده في الانتخابات المقبلة يماثل اتفاقات التطبيع أواخر العام الماضي (رويترز)
TT

أتباع نتنياهو يروّجون لقرب زيارة العاهل المغربي قبيل الانتخابات

نتنياهو يبحث عن حدث يسنده في الانتخابات المقبلة يماثل اتفاقات التطبيع أواخر العام الماضي (رويترز)
نتنياهو يبحث عن حدث يسنده في الانتخابات المقبلة يماثل اتفاقات التطبيع أواخر العام الماضي (رويترز)

في الوقت الذي يحاول فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إقناع العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بتلبية دعوته القيام بزيارة رسمية إلى تل أبيب، أقدم عدد من نشطاء حزب الليكود الحاكم ذوي الأصول المغربية، إلى نشر إشاعة في الشبكات الاجتماعية، مفادها أن الملك سيزور إسرائيل في الأسابيع القريبة القادمة.
وقالت تقارير إعلامية عبرية، إن هذه الإشاعة سرت في الشبكات الاجتماعية، أمس الاثنين، كالنار في الهشيم، ولقيت ردود فعل ترحيبية واسعة، خصوصاً بين اليهود ذوي الأصول المغربية، وتحدثوا عنها كزيارة «يتفقد فيها الملك رعيته». وأكدت موران أزولاي، مراسلة الشؤون الحزبية في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن «المسؤولين في الليكود يأملون أن تكون هذه مفاجأة الانتخابات التي تخدم نتنياهو للفوز بالحكم من جديد». ولكن مسؤولاً في الليكود من أصول مغربية، دعا إلى الحذر من «ألاعيب انتخابية كهذه»، وأشار إلى أن نشر هذه الشائعة من دون أساس متين، سيكون تصرفا صبيانيا، قد يرتد إلى نحر نتنياهو يلحق ضرراً في علاقاته بالمغرب». وقال هذا المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن «المغرب يتسم بحساسية بالغة في هذه القضايا ولا يحب الطريقة الإسرائيلية في الألاعيب السياسية، وقد يأتي رده عليها سلبياً بصورة مضرة جداً». واقترح الكف عن طرح الموضوع على الإطلاق.
المعروف أن نتنياهو كان قد هاتف الملك محمد السادس قبل أسبوع، ونشر بيانا قال فيه إن الزعيمين «قدما لبعضهما البعض التهنئة على استئناف العلاقات بين البلدين وعلى التوقيع على الإعلان المشترك بهذا الشأن، وإن نتنياهو وجه دعوة رسمية للملك لزيارة إسرائيل». ولكن، تبين لاحقاً أن المغرب يحبذ أن يتقدم في علاقات التطبيع مع إسرائيل بوتيرة بطيئة. وقالت مصادر دبلوماسية في تل أبيب، إن هذا البطء نابع من «رغبة المغرب بانتظار معرفة موقف إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، من التزامات الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترمب». وحسب تصريحات نقلتها صحيفة «هآرتس»، الخميس الماضي، فإن الرباط لا تنوي الإعلان عن علاقات دبلوماسية كاملة حاليا وتكتفي بفتح مكاتب ارتباط في البلدين، وهي ليست معنية بالتوقيع على اتفاق فتح مكتبي الارتباط في حفل مهرجاني. والسبب في ذلك هو أنها تنتظر أن يتسلم الرئيس بايدن الحكم ويعطي رأيه في التزامات ترمب، خصوصا الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) وعزم الولايات المتحدة فتح قنصلية بمدينة الداخلة «من أجل تعزيز فرص الاقتصاد والاستثمار لفائدة المنطقة». كما أنه يريد معرفة موقف بايدن في تحريك الموضوع الفلسطيني، الذي يعتبره الملك محمد السادس التزاما وطنيا وأخلاقيا لا غنى عنه.
وكان وفد مغربي تقني قد زار إسرائيل في الأسبوع الماضي وتفقد مقر مكتب الارتباط القديم في تل أبيب، الذي اقتناه المغرب في سنة 1995 وأغلقه في سنة 2000، وقرر التوصية لحكومة الرباط باستخدامه من جديد. وكان مفترضا أن يصل وفد رسمي من المغرب إلى تل أبيب في الأسبوع الجاري، للتوقيع على اتفاق بين البلدين، على فتح مكتبي ارتباط وتسيير رحلات مباشرة بينهما. ولكن الوفد لم يصل.
ورغم ذلك، أعلنت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، أن نتنياهو يسعى لتحقيق «مفاجأة انتخابية كبيرة ترمي خصومه على أرضية الحلبة»، وهو معني أن تكون هذه «الخبطة» في مجال العلاقات الجديدة بين إسرائيل والدول العربية. فإن لم تكن تلك باستقبال ملك المغرب، فإنه يحاول تنظيم زيارة رسمية لإحدى الدول التي أقامت علاقات مع إسرائيل في السنة الماضية، الإمارات أو البحرين أو السودان. وقد رفض مكتب نتنياهو التعقيب على هذا النبأ.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.