محامو لبنان يضربون احتجاجاً على لكم شرطي محامياً

استنكار بالجملة وقوى الأمن توضح

نقيب المحامين متحدثاً بعد اجتماع النقابة (فيسبوك)

توقف المحامون في لبنان عن العمل استنكارا لتعرض المحامي جيمي حدشيتي للضرب واللكم بعد إشكال مع عناصر من قوى الأمن الداخلي. واعتبر نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف أنّ هناك «مخالفات بالغة الخطورة تشير إلى أن شريعة الغاب حلت محل القوانين مرعية الإجراء»، مشددا بعد اجتماع لمجلس النقابة ناقش الاعتداء على المحامي، على ضرورة أن تعمل «قيادات قوى الأمن الداخلي والقوى الأمنية على ضبط تصرفات عناصرها وإلزامها المناقبية حماية للناس».
وطالب خلف مجلس القضاء الأعلى بالتدخل من «أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من العمل المؤسساتي».
وأوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنّه «كان من الأجدى بالزّوجين موضوع الإشكال احترام القانون، والامتثال للعنصر بإزالة السّيارة من المكان، التي كانت تعيق حركة السير لكي يقدِّما المثال الأفضل لولديهما الموجوديْن داخل السيارة»، مضيفة في بيان أنّه «بالتّحقيق لدى الفصيلة المعنية تبيّن أن الإعلامية كانت قد ركنت مركبتها الآلية بطريقة مخالفة ولما طلب منها الشّرطي إزالتها من مكانها رفضت باعتبار أنّها تنتظر انتهاء زوجها من شراء بعض الحاجيّات، فقام بتصوير المخالقة ثم عاد أدراجه إلى التقاطع دون أن يتّخذ أي إجراء. ولدى عودة زوجها بعد اتصالها به، توجّه فوراً باتجاه التقاطع وبدأ بشتم العُنصر واتَّهمه بضرب زوجته، وعندها حضر دراج لمعالجة هذه المشكلة، فتعرّض بدوره من قبل المحامي لكلمات نابية وقام بدفعه فاضطّر الدراج إلى الدّفاع عن نفسه».
وأوضح البيان أنّه خلال التحقيق داخل الفصيلة «توجّه المحامي من جديد بإهانة للدراج، مما أدّى إلى ردّة فعل من قبل الأخير ومحاولة التعرّض له، فتمّ منعه من ذلك»، لافتا إلى أنّه بناء على إشارة القضاء، جرى توقيف الدراج والمحامي في حينه، وترك عنصر الإشارة والإعلامية لقاء سندَي إقامة، بحيث عاد القضاء وترك الموقوفَيْن بموجب سندي إقامة في اليوم التّالي.
وأكدت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنها ستبقى على الدوام «حريصة على تطبيق القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء»، طالبة من المواطنين عدم الانجرار وراء الإشاعات والأخبار الكاذبة أو الصّور والفيديوهات التي لا تظهر الحقيقة كاملة، إنّما تُظهِرُ جزءاً منها.
وكانت الإعلامية كلارا جحا قالت إنها وزوجها حدشيتي تعرضا، الأحد الماضي، لاعتداء من عناصر تابعة لقوى الأمن الداخلي بسبب موقف سيارة، في منطقة الشياح (الضاحية الجنوبية لبيروت)، حيث توجه عنصر أمني بكلمات نابية لها، طالبا منها تحريك السيارة لأنها مركونة في مكان غير مخصص للوقوف، وحين تقدّم زوجها للدفاع عنها، تلقى ضربة على الرأس.
وتناقلت وسائل الإعلام أنّ حدشيتي تعرض إلى اعتداء آخر في أحد مخافر بيروت، حيث ذهب مع زوجته للإدلاء بإفادتهما، فقام العنصر نفسه الذي ضربه في الشارع بضربه مرة أخرى أمام المحققين.
من جهتها، استنكرت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد ما تعرضت له جحا وزوجها من اعتداء على يد عناصر من قوى الأمن الداخلي. واعتبرت الصمد أن «ما حصل أمر مرفوض ومستنكر ومدان» إذ ليس «مقبولا أن يتحول حراس الأمن إلى معتدين على الكرامات تحت أي عنوان من العناوين»، مهيبة بوزارة الداخلية «متابعة الأمر واتخاذ الإجراءات المسلكية في حق المعتدي وفي حق رفاقه في السلك الذين لم يتدخلوا لمنعه من متابعة اعتدائه».
بدوره، استنكر نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي ما تعرضت له جحا وزوجها على يد عناصر من قوى الأمن الداخلي «سواء لجهة كيل الشتائم لها ولمؤسستها أو الاعتداء بالضرب على زوجها المحامي أمام أطفالهما». واعتبر القصيفي أن «ما حصل هو ظاهرة متكررة لدى عناصر من قوى الأمن، تمثل فصولها في غير منطقة من دون أي اعتبار للعاملين في المهن الحرة ذوي المكانة القيادية في المجتمع»، مشددا على «ضرورة توقف هذا النهج من التعامل مع الإعلاميين والمصورين والمنتسبين إلى نقابات المهن الحرة».
وأهاب قصيفي بالقضاء أن ينظر في الأمر وأن يلاحق المعتدي، لا أن تقتصر المساءلة على من وقع عليه الاعتداء.