موسكو تدعو إلى إشراك أنصار القذافي في «الحوار الليبي»

جانب من لقاء وزير الخارجية الروسي بنظيره الليبي الطاهر سيالة في موسكو نهاية الشهر الماضي (أ.ب)
جانب من لقاء وزير الخارجية الروسي بنظيره الليبي الطاهر سيالة في موسكو نهاية الشهر الماضي (أ.ب)
TT

موسكو تدعو إلى إشراك أنصار القذافي في «الحوار الليبي»

جانب من لقاء وزير الخارجية الروسي بنظيره الليبي الطاهر سيالة في موسكو نهاية الشهر الماضي (أ.ب)
جانب من لقاء وزير الخارجية الروسي بنظيره الليبي الطاهر سيالة في موسكو نهاية الشهر الماضي (أ.ب)

سارت موسكو خطوة إضافية لتوضيح موقفها من الحوارات الليبية، وآليات التوصل إلى تسوية نهائية للصراع في هذا البلد.
فبعد إشارات سابقة إلى تحفظ واضح على مجريات الحوار الليبي، وآليات اختيار المشاركين في الحوارات التي احتضنها أكثر من بلد خلال الأسابيع الماضية، أعلنت الخارجية الروسية، أمس، أنها «لا ترى أن الهدف الأساسي هو الاقتصار على تنظيم انتخابات في نهاية العام المقبل»، إذ لفت نائب وزير الخارجية، سيرغي فيرشينين، إلى ضرورة إشراك كل الأطراف الليبية في العملية، بما فيهم أنصار القذافي، وذلك بهدف وضع أسس لإنجاز مصالحة كاملة في البلاد.
وقال فيرشينين في حوار مع شبكة «روسيا سيغودنيا» الحكومية، أمس، إن موسكو تنطلق من أن «الليبيين أنفسهم يتحملون المسؤولية الرئيسية في اتخاذ القرارات المهمة، والأهم من ذلك مسؤولية تنفيذها». مشدداً على أنه «يجب وضع مثل هذه القرارات في إطار حوار وطني، بأوسع نطاق ممكن، وبمشاركة كل القوى السياسية الليبية، بما في ذلك قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وأنصار الزعيم الليبي السابق معمر القذافي».
وأوضح نائب الوزير، الذي شغل لفترة طويلة منصب مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الروسية، أنه «إذا اعتبرت الغالبية العظمى من الليبيين أنه من الضروري إجراء الانتخابات في موعدها، فليكن ذلك. ومن المؤكد أن للأمم المتحدة دوراً تلعبه، من خلال توفير المساعدة التقنية والتنظيمية الممكنة، مع احترام سيادة البلاد. وفي الوقت نفسه، نحن مقتنعون بأن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها. لكن يجب إدراجها في سياق الإصلاحات، التي تشتد الحاجة إليها في ليبيا، والتي تهدف إلى تحقيق الهدف النهائي، وهو تحقيق مصالحة وطنية حقيقية، والحفاظ على وحدة البلاد، وإنشاء هيئات حكومية فعالة».
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أجرى الأسبوع الماضي جولة مباحثات مع وزير خارجية «حكومة الوفاق»، محمد سيالة، تناولت تطورات الوضع في ليبيا، وآفاق التسوية السياسية. وقال لافروف، حينها، إن بلاده «مهتمة بتقديم أقصى قدر من المساعدة لليبيا»، داعياً أطراف النزاع الليبي إلى «اتخاذ خيار تاريخي لوقف الصراع».
وأضاف المسؤول الروسي موضحاً: «روسيا مهتمة بصدق بتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة في حل جميع مشاكل ليبيا». مشدداً على أنه «يتعين على الليبيين الآن اتخاذ خيار تاريخي لصالح إنهاء الصراع الأهلي بين الأشقاء والمصالحة الوطنية، والبناء المشترك لدولة مستقرة ومزدهرة». كما أوضح أن «التطورات الجارية حالياً تحدد مصير ليبيا التي عانى شعبها من عواقب عدوان (الناتو)، ومن الحرب الأهلية اللاحقة».
وفي وقت سابق، أعربت موسكو عن تحفظات على آليات اختيار المشاركين في الحوارات الليبية، إذ قال مصدر دبلوماسي روسي لـ«الشرق الأوسط» إن «آلية إشراك بعض الشخصيات والقوى دلت على سعي بعض الأطراف لتحقيق مكاسب سياسية، بدلاً من الاهتمام بإطلاق حوار فعال، يفضي إلى تسوية نهائية».
وفي السياق نفسه، قال الوزير لافروف إن أي حوار ناجح «يجب أن يضمن مصالح المناطق الليبية الثلاث»، لكن اللافت في تطور الموقف الروسي أنه لم يعد يقتصر على أهمية التمثيل الجغرافي، حيث بات يدعو إلى إشراك كل القوى السياسية، بما في ذلك أنصار القذافي.
وكانت معطيات تحدثت في وقت سابق عن قيام موسكو بإجراء اتصالات مع ممثلين عن أنصار القذافي، لكن موسكو نفت صحة تلك المعطيات في حينها.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.