مئات المهاجرين غير الشرعيين يواجهون الموت في سواحل ليبيا

خفر السواحل أنقذ 79 منهم في البحر المتوسط... وتسجيل 8 في عداد المفقودين

جانب من عملية إنقاذ مهاجرين بعد انطلاقهم من السواحل الليبية (أ.ب)
جانب من عملية إنقاذ مهاجرين بعد انطلاقهم من السواحل الليبية (أ.ب)
TT

مئات المهاجرين غير الشرعيين يواجهون الموت في سواحل ليبيا

جانب من عملية إنقاذ مهاجرين بعد انطلاقهم من السواحل الليبية (أ.ب)
جانب من عملية إنقاذ مهاجرين بعد انطلاقهم من السواحل الليبية (أ.ب)

قالت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا إن خفر السواحل بالبلاد اعترض 79 مهاجراً غير شرعي في البحر المتوسط وأعادهم إلى ليبيا، بعد فقد ثمانية أشخاص على الأقل في البحر. وجاء ذلك في وقت نقل فيه مسؤول بالبحرية الليبية أن سفينة إنقاذ إسبانية التقطت أيضاً 265 شخصاً، كانوا يستقلون قوارب خشبية في عرض «المتوسط».
وشدد بيان للمنظمة الدولية على أنه «لا ينبغي إعادة أي شخص إلى ميناء غير آمن»، مشيرة إلى أن موظفيها قدموا المساعدة الطارئة لـ79 مهاجراً أعيدوا إلى ليبيا، من بينهم 13 امرأة وسبعة أطفال. فيما لا يزال البحث جارياً عن المفقودين الثمانية.
وأوضح متحدث باسم سفينة الإنقاذ الإسبانية «أوبن آرمز»، مساء أول من أمس، أن المهاجرين الـ265 الذين عثر عليها في عرض «المتوسط»، يتم الآن البحث عن ملاذ آمن لهم، لكنه قال وفقاً لوكالة الصحافة الألمانية إن هناك مساعي للحصول على إذن بالرسو في إيطاليا.
وتم العثور على رجال ونساء وأطفال في قوارب خشبية قبالة سواحل ليبيا، قبل أن تلتقطهم السفينة في عمليتي إنقاذ منفصلتين، كانت الأولى في رأس السنة الجديدة، عندما تم التقاط 169 شخصاً، والثانية السبت الماضي، عندما أنقذت 96 شخصاً آخرين في حالة موت محقق. وقالت منظمة «أوبن آرمز» إن العديد ممن تم نقلهم على متن السفينة من مواطني إريتريا. و«أوبن آرمز» هي واحدة من بين عدة منظمات إنقاذ تعمل في البحر المتوسط. وقد حاول المسؤولون في إيطاليا تثبيط مثل هذه العمليات، بحجة أن المهاجرين قد يقلعون من أفريقيا إذا اعتقدوا أنه سيتم إنقاذهم من جانب هذه المنظمات، وفقاً للوكالة ذاتها.
ورفضت مالطا إنزال 56 طفلاً بموانئها، بينهم عدد كبير غير مصحوبين بذويهم، وذلك بعد إنقاذ الـ169 مهاجراً، بعدما تم إنقاذ أطفال آخرين داخل المياه المالطية على متن قوارب أخرى. وأمام إصرار العشرات على الهرب عبر البحر، قال مسؤول بسفينة الإنقاذ إنه «لا عيد الميلاد، ولا رأس السنة الجديدة، ولا حتى جائحة (كورونا)، ستوقف اليائسين من الفرار من ليبيا التي مزقتها الحرب عبر المتوسط».
وسبق للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، القول، إنه تم إنقاذ أو اعتراض 11265 لاجئاً ومهاجراً في عرض البحر، من قبل خفر السواحل الليبي، وإنه تمت إعادتهم إلى البلاد في 113 عملية خلال 2020 المنقضي.
وتسعى ليبيا جاهدة إلى تيسير رحلات نقل المهاجرين عبر برنامج «العودة الطوعية»، وخلال يوم أمس تم التجهيز لنقل عدد المهاجرين غير النظاميين إلى بلادهم. وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فرع طرابلس‏ (طريق السكة)، إنهم أخضعوا جميع المهاجرين الماليين (مالي) للفحص عن فيروس «كورونا»، قبل إعادتهم إلى بلادهم جوا عبر الرحلة المقررة اليوم الثلاثاء، والمتجهة من مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس إلى مطار العاصمة باماكو بدولة مالي، ضمن برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين، برعاية المنظمة الدولية للهجرة(IOM).
وسبق لمسؤول أمني بجهاز الهجرة غير المشروعة بغرب ليبيا القول لـ«الشرق الأوسط» إن حكومة الوفاق «لا تمانع في ترحيل جميع المهاجرين غير النظاميين من البلاد، وإغلاق مراكز الإيواء. وهي تفكر حالياً في الأمر، رغم الظروف الدولية التي لا تساعد على ذلك»، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تقدم كل الدعم لتسهيل مهمة مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مساعدة الراغبين من المهاجرين على مغادرة البلاد.
وأضاف المسؤول الأمني أن وزارة الداخلية، التابعة للحكومة، سهلت ترحيل 5360 مهاجراً لأسباب مختلفة، عبر رحلات جوية خلال العام الماضي، منها العودة الطوعية، وإعادة التوطين، أو الإجلاء لدواعٍ إنسانية.
وقالت وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق» إن هذه الخطوة جاءت «في إطار جهود جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة، بتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)»، مشيرة إلى أن آخر الرحلات الجوية لترحيل المهاجرين اتجهت إلى رواندا، وكان على متنها 130 مهاجراً في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لدوافع إنسانية، وكانت تضم إلى جانب الرجال نساءً وأطفالاً.


مقالات ذات صلة

مفوضية اللاجئين في لبنان: الأسابيع الماضية الأكثر دموية وفداحة منذ عقود

المشرق العربي رجل يحمل كلبه بينما يهرب الناس على الدراجات النارية بجوار المباني المتضررة في أعقاب غارة إسرائيلية على منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)

مفوضية اللاجئين في لبنان: الأسابيع الماضية الأكثر دموية وفداحة منذ عقود

حذّر ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين في لبنان إيفو فرايسن، اليوم (الجمعة)، من أن الأسابيع الماضية هي «الأكثر دموية وفداحة منذ عقود» على لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
خاص عدد كبير من المصريين يفضل المأكولات السورية (الشرق الأوسط)

خاص كيف أرضى السوريون ذائقة المصريين... وأثاروا قلقهم

تسبب الوجود السوري المتنامي بمصر في إطلاق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر تنتقد مشروعاتهم الاستثمارية.

فتحية الدخاخني (القاهرة )
شمال افريقيا طالبة لجوء سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)

البرلمان المصري يقرُّ قانون اللاجئين

أقر مجلس النواب المصري (البرلمان)، الثلاثاء، وبشكل نهائي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن «لجوء الأجانب»، الذي يتضمن 39 مادة «تنظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي أشخاص يحملون أمتعتهم أثناء عبورهم إلى سوريا سيراً على الأقدام عبر حفرة ناجمة عن غارات جوية إسرائيلية تهدف إلى قطع الطريق السريع بين بيروت ودمشق عند معبر المصنع في شرق البقاع بلبنان في 5 أكتوبر 2024 (أ.ب)

عبور 385 ألف سوري و225 ألف لبناني من لبنان إلى سوريا منذ 23 سبتمبر

أظهر تقرير للحكومة اللبنانية تسجيل عبور أكثر من 385 ألف سوري و225 ألف لبناني إلى الأراضي السورية منذ 23 سبتمبر (أيلول) وحتى الاثنين.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شمال افريقيا طالبة لجوء سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)

«قانون اللاجئين» يثير جدلاً في مصر

أثار مشروع قانون ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، ويناقشه مجلس النواب (البرلمان)، حالة جدل واسعة في مصر، وسط تساؤلات عن الفائدة التي ستعود على القاهرة من إقراره.

فتحية الدخاخني (القاهرة)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.