انقسامات ومناكفات سياسية مرشحة للتفاقم داخل «البيت الشيعي» في العراق

غداة الذكرى الأولى لمقتل سليماني والمهندس

TT

انقسامات ومناكفات سياسية مرشحة للتفاقم داخل «البيت الشيعي» في العراق

لا يبدو أن أحوال ما بات يعرف بـ«البيت السياسي الشيعي» قابلة لإعادة الترميم أو الإصلاح، مثلما طالب في وقت سابق زعيم التيار الصدري بذلك، بل لا يبدو أنها يمكن أن تبقى تحت سقف الخلافات السياسية العادية المسيطر عليها، وهناك من يرجح تفاقهما مع كل خطوة تخطوها القوى الشيعية باتجاه المعركة الانتخابية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل.
صحيح أن الانقسامات داخل الأحزاب والجماعات الشيعية ليست جديدة وكانت موجودة على الدوام، لكن ما يعزز التوقعات بتفاقمها، وصولها إلى مستويات حادة وخطيرة تكاد تشمل كل ما يتعلق بالدول وطريقة إدارتها ومستقبلها.
ولعل من بين أبرز الخلافات التي تفجرت في الأشهر والسنوات القليلة الماضية داخل البيت السياسي الشيعي، هو الخلاف حول مسألة الوجود الأجنبي في البلاد والهجمات التي تشنها الجماعات الموالية لإيران ضد المصالح الأميركية وقوات التحالف الدولي. وكانت وما زالت الخصومة بين مقتدى الصدر وتياره، من جهة، والتيار الموالي لإيران والجماعات القريبة منه، من جهة ثانية، حول مسألة التواجد الأجنبي من بين أكثر الانقسامات خطراً على المستوى الشيعي.
أول من أمس، تفجّرت خلافات الطرفين من جديد على هامش الصخب السياسي والميليشياوي الذي ارتبط بإحياء ذكرى مقتل قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس بضربة صاروخية أميركية قرب مطار بغداد في 3 يناير (كانون الثاني) 2020. وبعد أن هاجم خطباء ومتظاهرون من التيار الولائي أثناء الاحتفال بالذكرى، دعوات الصدر إلى إنهاء عمليات القصف التي تطال المنطقة الخضراء والسفارة الأميركية في بغداد، هاجم المتحدث باسم الصدر، صلاح العبيدي، جماعات الفصائل ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وحمل الأخير مسؤولية إضعاف الجيش العراقي وصعود «داعش» عام 2014. وقال العبيدي في مقابلة تلفزيونية، إن «الفصائل المسلحة رحبت بمشاركة القوات الأميركية في الحرب ضد تنظيم (داعش)، والقوات الأميركية جاءت إلى العراق بطلب من الحكومة العراقية لمحاربة (داعش)، والفصائل المسلحة رحبت بذلك في حينها». وأضاف «رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي نفذ الأجندة الأميركية بإضعاف القوات الأمنية، والفصائل رفضت مقاتلة (داعش) تحت عنوان الدولة».
واتهم العبيدي الفصائل بـ«استغلال مراكز التطوع لفتوى المرجعية بالجهاد الكفائي في حينها، من خلال إقناع من لم يتم قبولهم في المراكز بالانضمام إلى الفصائل المسلحة، تحت عنوان (الكتائب والنجباء وثأر الله وعصائب أهل الحق)». واعتبر العبيدي، أن «الفصائل منعزلة عن الحشد بعملها ولم تطبق النقاط التي أصدرها رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي بالأمر الديواني».
وكان الصدر دعا في الذكرى الأولى لمقتل سليماني والمهندس، أول من أمس، إلى عدم «جر العراق لصدام نحن والشعب في غنى عنه». وشدد على ضرورة المحافظة على «على وحدة العراق وسيادته واستقلال أراضيه وقراره بعيداً عن التدخلات الخارجية التي تريد النيل منه وزعزعة أمنه «.
وحيال الانتقادات التي وجهها المتحدث باسم الصدر للفصائل المسلحة المقربة من إيران، نقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول في تلك الفصائل قوله، إن «قادة الفصائل المسلحة المهمة والبارزة اتفقت خلال الساعات الماضية، على عدم الرد على تصريحات المتحدث باسم زعيم التيار الصدري صلاح العبيدي». وأشار إلى أن «الاتفاق جاء لعدم خلق أي فتنة أو سجال إعلامي قد يجر إلى احتكاك بين أنصار التيار وأنصار الفصائل، كما تم الاتفاق على إعطاء التيار الصدري الحرية في التصريح، دون الرد عليهم».
وفي الإطار ذاته من الانقسامات والمناكفات الشيعية - الشيعية، رد ائتلاف «دولة القانون» بشدة على الاتهامات التي وجهها العبيدي إلى المالكي، وقالت النائبة عن الائتلاف ليلى مهدي، في بيان، إن «من سخريات القدر أن تكون الشاشات الفضية للفضائيات متاحة لمن يفقد التركيز في التاريخ الحديث، ولا يميز بين الغث والسمين فيكيل الاتهامات الساذجة إلى رموزنا الوطنية الشامخة»، في إشارة إلى المالكي. وقال عضو آخر في ائتلاف المالكي، إن التيار الصدري «ليس لديه شيء يتحدث فيه غير الهجوم على المالكي، خصوصا مع قرب كل انتخابات».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).