البرلمان اللبناني يبحث «رفع السرية» عن المصارف

تعقد لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني اليوم (الثلاثاء) جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وعلى جدول أعمالها أربعة قوانين أبرزها المرسوم الرامي إلى إعادة القانون المتعلق بتعديل قانون سرية المصارف، إضافة إلى مرسوم متعلق باتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي لدعم الابتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومرسوم فتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2020 لدفع تعويضات لمزارعي القمح والشعير في عامي 2018 و2019، والمرسوم الرامي إلى مساعدة المؤسسات السياحية المرخصة في تخطي الأزمات الاقتصادية.
وتأتي أهمية البحث بالقانون المتعلق بتعديل سرية المصارف بعدما أقر البرلمان قبل نحو أسبوعين، قانون رفع السرية المصرفية عن حسابات البنك المركزي ومؤسسات الدولة، وهو ما طرح أسئلة حينها عن إمكانية تقديم مصرف لبنان الحسابات المرتبطة بالمصارف الخاصة التي لم يشملها القانون والخاضعة للسرية المصرفية. واليوم من المفترض أن تبحث اللجنة في تعديل هذا القانون انطلاقاً من الاقتراح المقدم من النائب في «القوات اللبنانية» جورج عدوان.
وأبرز ما ينص عليه اقتراح عدوان هو أن يستثنى من أحكام هذا القانون ولا تخضع للسرية المصرفية، جميع الحسابات النقدية والاستثمارية، السابقة أو اللاحقة لهذا القانون، بجميع أنواعها وفئاتها، المفتوحة لدى المصارف المؤسسة والعاملة في لبنان بأنواعها وجنسياتها كافة، ولدى فروعها ومكاتبها التمثيلية في الخارج، وكذلك لدى الشركات والمؤسسات المالية، التي يكون أصحابها أو المستفيدون منها أو الشركاء فيها من الوزراء والنواب والموظفين والقضاة والعسكريين ورؤساء وأعضاء الهيئات القضائية والناظمة والإدارية على اختلاف أنواعها والمراقبين والمدققين الماليين وكل من يقوم بخدمة عامة وبشكل عام كل من هو محدد في المادة 2 من قانون الإثراء غير المشروع، وأزواجهم وأولادهم القاصرين والأشخاص الثالثين، معنويين أو طبيعيين، المعتبرين بمثابة الشخص المستعار.