سنغافورة تشهد أسوأ ركود اقتصادي في تاريخها

شهدت سنغافورة في 2020 أسوأ ركود اقتصادي في تاريخها بسبب «كورونا» (رويترز)
شهدت سنغافورة في 2020 أسوأ ركود اقتصادي في تاريخها بسبب «كورونا» (رويترز)
TT

سنغافورة تشهد أسوأ ركود اقتصادي في تاريخها

شهدت سنغافورة في 2020 أسوأ ركود اقتصادي في تاريخها بسبب «كورونا» (رويترز)
شهدت سنغافورة في 2020 أسوأ ركود اقتصادي في تاريخها بسبب «كورونا» (رويترز)

شهدت سنغافورة في عام 2020 أسوأ ركود اقتصادي في تاريخها، بسبب وباء فيروس «كورونا»، وإن كان الركود أقل حدة مما كان متوقعاً، وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة الاثنين.
وسجلت نسبة الركود 5.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغت التوقعات الرسمية 6.5 في المائة في هذه الدولة التي تضررت فيها قطاعات التجارة والسياحة الحيوية بشدة.
وكانت سنغافورة قد سجلت أول ركود لها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 في الربع الثاني من عام 2020، عندما أغلقت الحكومة معظم أماكن العمل كجزء من التدابير المشددة التي فرضت لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
ولطالما كانت سنغافورة التي تتمتع بكونها أحد أكثر الاقتصادات انفتاحاً في العالم، تعتبر مؤشراً على وضع الاقتصاد العالمي، وقد دق التدهور الكبير في اقتصادها ناقوس الخطر.
انتعش الاقتصاد في النصف الثاني من العام، وبدأت القطاعات الرئيسية مثل المصنوعات بالنهوض.
وفي الربع الرابع، انكمش الاقتصاد بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، أي أقل مما كان متوقعاً، وفقاً لبيانات النمو الأولية الصادرة عن وزارة التجارة. وقالت الوزارة إن كاهل الدولة التي تعتمد على التجارة أصبح مثقلاً، في الوقت الذي «واصلت فيه الاقتصادات الكبرى في جميع أنحاء العالم تصديها لجائحة (كوفيد- 19)».
وتضررت قطاعات مثل السياحة والطيران بشدة من الجائحة وقيود السفر المرتبطة بها؛ حيث انخفض الإنتاج بنسبة 12.6 في المائة عن هذا الوقت من العام الماضي. وتقلصت أعمال الإنشاءات التي تعتمد بشكل كبير على العمال المهاجرين الذين شكلوا معظم حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا» الجديد في سنغافورة البالغ عددها 59 ألف حالة، بنسبة 33 في المائة. وحذرت الحكومة في وقت سابق من أن الناتج المحلي الإجمالي قد يتقلص بنسبة تصل إلى 6.5 في المائة في عام 2020.
وشهدت قطاعات مثل الإلكترونيات والتصنيع الطبي الحيوي زيادة في الطلب بسبب الجائحة، ما يعني أن ناتج التصنيع في سنغافورة توسع بنسبة 7.1 في المائة خلال عام 2020.
وشهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020 نمواً بنسبة 2.1 في المائة مقارنة بالربع السابق، والذي شهد بدوره نمواً ربع سنوي يزيد عن 9 في المائة. وقالت الوزارة إن هذا «يرجع إلى الاستئناف التدريجي للأنشطة وعكس انتعاشاً دولياً؛ حيث خرجت الاقتصادات الرئيسية في أماكن أخرى من الإغلاق» لفترة خلال منتصف العام.
وقال الخبير الاقتصادي الإقليمي في مجموعة «سي آي إم بي برايفت بانكينغ» سونغ سينغ وون، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الركود ليس بالحدة التي كان يُخشى منها بسبب الصادرات القوية لبعض السلع، متوقعاً حدوث «انتعاش بنحو 6 في المائة» هذا العام. وأوضح أن «الشركات تواصل الاستفادة من مزيد من تخفيف القيود وزيادة الطلب العالمي على (الرقائق الصغرى) والأدوية».
وتمكنت سنغافورة من احتواء الفيروس، ولكن الفيروس عاد للظهور بين العمال الأجانب ذوي الأجور المنخفضة. إلا أن الوباء تراجع بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة، ولم يتم تسجيل سوى عدد قليل من الإصابات اليومية.
وأطلقت السلطات في الأسبوع الماضي حملة تطعيم ضد فيروس «كورونا»، ما جعل سنغافورة من أولى الدول الآسيوية التي تقوم بذلك.



الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
TT

الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)

أثارت وزارة التجارة الصينية، السبت، احتمال حدوث أزمة أخرى في سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات بسبب «نزاعات جديدة» بين شركة تصنيع الرقائق الهولندية «نيكسبريا» ووحدتها الصينية.

وتعطل الإنتاج في قطاع السيارات العالمي في أكتوبر (تشرين الأول) عندما فرضت بكين قيوداً على تصدير رقائق «نيكسبريا» صينية الصنع بعد أن استحوذت هولندا على الشركة من شركتها الأم الصينية «وينغ تك».

وتستخدم رقائق «نيكسبريا» على نطاق واسع في الأنظمة الإلكترونية للسيارات.

وفي حين خفت حدة نقص الرقائق بعد المفاوضات الدبلوماسية، فقد اشتد النزاع بين مقر «نيكسبريا» في هولندا وفرعها في الصين.

وجاء تحذير بكين، السبت، بعد يوم من اتهام فرع التغليف الصيني لشركة «نيكسبريا» للمقر الرئيسي في هولندا بتعطيل حسابات العمل لجميع الموظفين في الصين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان نشر على موقعها الرسمي: «(أدى ذلك) إلى إثارة نزاعات جديدة وأوجد صعوبات وعقبات جديدة للمفاوضات (بين الشركتين)».

وأضافت الوزارة: «عرقلت (نيكسبريا) بشدة عمليات الإنتاج والتشغيل للشركة، وإذا أدى ذلك إلى أزمة عالمية في إنتاج أشباه الموصلات وسلسلة التوريد مرة أخرى، فإن هولندا يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك».


أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
TT

أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)

ألمحت الحكومة الأميركية إلى أنها قد تلجأ إلى النفط الروسي، لزيادة المعروض في الأسواق، وذلك لكبح ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 90 دولاراً للبرميل، وسط توقعات بارتفاعه إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، ونحو 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، مساء الجمعة، إن حكومته تدرس إمكانية رفع العقوبات عن المزيد من النفط الروسي، بعد يوم من سماحها مؤقتاً للهند بشرائه من موسكو مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والهجمات التي شنتها طهران رداً على ذلك في منطقة الخليج إلى اضطرابات في قطاعات الطاقة والنقل، بعد توقف فعلي في مضيق هرمز.

وارتفع سعر النفط الخام لأكثر من 90 دولاراً للبرميل في تعاملات جلسة، الجمعة، وسط توقعات بارتفاع الأسعار إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، وقد تصل إلى 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال بيسنت لقناة «فوكس بيزنس»: «قد نرفع العقوبات عن مزيد من النفط الروسي». وأضاف: «هناك مئات الملايين من براميل النفط الخام الخاضع للعقوبات في المياه (...) من خلال رفع العقوبات عنها، تستطيع وزارة الخزانة تأمين إمدادات».

وأصرت واشنطن على أن الإجراءات الجديدة لا تهدف إلى تخفيف القيود التي فُرضت على موسكو بسبب سلوكها في المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بل إنها تطول فقط الإمدادات المحملة في الناقلات وفي طريقها للتسليم.

وتابع بيسنت: «سنواصل إعلان إجراءات لتخفيف الضغط على السوق خلال هذه الحرب»، بينما تمثل أسعار النفط المرتفعة نقطة ضعف على الصعيدين المحلي والدولي.

من جهته، قال المستشار الاقتصادي للكرملين كيريل ديميترييف إنه يناقش هذه المسألة مع الولايات المتحدة، وكتب على «إكس»: «أثبتت العقوبات الغربية أنها تضر بالاقتصاد العالمي».

والخميس، خففت الحكومة الأميركية مؤقتاً العقوبات الاقتصادية للسماح ببيع النفط الروسي العالق حالياً في البحر إلى الهند.

وأشارت إلى أن التعاملات، بما فيها تلك التي تتم من سفن محظورة بموجب أنظمة العقوبات المختلفة، مصرح بها حتى نهاية 3 أبريل (نيسان) 2026.


الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
TT

الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، السبت، تنفيذ خفض احترازي في إنتاج النفط الخام وعمليات التكرير، وذلك كجزء من استراتيجيتها المعتمدة لإدارة المخاطر، وضمان استمرارية الأعمال.

يأتي ذلك «في ضوء الاعتداءات المتكررة والآثمة من إيران ضد دولة الكويت، بما في ذلك التهديدات الإيرانية ضد المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز».

وأكدت المؤسسة -في بيان- أن هذا التعديل هو «إجراء احترازي بحت، وستتم مراجعته مع تطور الأوضاع»، مشددة على جاهزيتها التامة لاستعادة مستويات الإنتاج متى ما سمحت الظروف بذلك، كما أكدت أن جميع احتياجات السوق المحلية تظل مؤمَّنة بالكامل وفقاً للخطط الموضوعة.

وجددت مؤسسة البترول الكويتية التزامها بوضع سلامة العاملين على رأس أولوياتها، وحماية ثروات الكويت الوطنية، وتعزيز الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية. ولفتت إلى أنه سيتم التصريح بأي تحديثات حسب ما تقتضيه الحاجة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، بنحو 10 في المائة خلال تعاملات الجمعة، لتقترب من سعر خام برنت، بدعم من إقبال المشترين على شراء البراميل المتاحة، في ظل تراجع الإمدادات من الشرق الأوسط، نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، مع تصاعد الأحداث في حرب إيران.

وبلغ خام برنت 90.83 دولار للبرميل، في حين بلغ الخام الأميركي 89 دولاراً للبرميل.

ومن شأن تخفيض الكويت لإنتاج النفط أن يضغط على أسعار الخام، وسط توقعات بأن تتخطى 100 دولار خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

وتوقع وزير الطاقة القطري -في تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز» يوم الجمعة- أن توقف كل دول الخليج المنتجة للطاقة التصدير خلال أسابيع، وهي خطوة قال إنها قد تدفع سعر النفط إلى 150 دولاراً للبرميل.

ويمر عبر مضيق هرمز ما يعادل 20 في المائة تقريباً من الطلب العالمي على النفط يومياً. وإغلاقه يعني أن نحو 140 مليون برميل من النفط -أي ما يعادل نحو 1.4 يوم من الطلب العالمي- لن تتمكن من الوصول إلى السوق.