سنغافورة تشهد أسوأ ركود اقتصادي في تاريخها

شهدت سنغافورة في 2020 أسوأ ركود اقتصادي في تاريخها بسبب «كورونا» (رويترز)
شهدت سنغافورة في 2020 أسوأ ركود اقتصادي في تاريخها بسبب «كورونا» (رويترز)
TT

سنغافورة تشهد أسوأ ركود اقتصادي في تاريخها

شهدت سنغافورة في 2020 أسوأ ركود اقتصادي في تاريخها بسبب «كورونا» (رويترز)
شهدت سنغافورة في 2020 أسوأ ركود اقتصادي في تاريخها بسبب «كورونا» (رويترز)

شهدت سنغافورة في عام 2020 أسوأ ركود اقتصادي في تاريخها، بسبب وباء فيروس «كورونا»، وإن كان الركود أقل حدة مما كان متوقعاً، وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة الاثنين.
وسجلت نسبة الركود 5.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغت التوقعات الرسمية 6.5 في المائة في هذه الدولة التي تضررت فيها قطاعات التجارة والسياحة الحيوية بشدة.
وكانت سنغافورة قد سجلت أول ركود لها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 في الربع الثاني من عام 2020، عندما أغلقت الحكومة معظم أماكن العمل كجزء من التدابير المشددة التي فرضت لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
ولطالما كانت سنغافورة التي تتمتع بكونها أحد أكثر الاقتصادات انفتاحاً في العالم، تعتبر مؤشراً على وضع الاقتصاد العالمي، وقد دق التدهور الكبير في اقتصادها ناقوس الخطر.
انتعش الاقتصاد في النصف الثاني من العام، وبدأت القطاعات الرئيسية مثل المصنوعات بالنهوض.
وفي الربع الرابع، انكمش الاقتصاد بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، أي أقل مما كان متوقعاً، وفقاً لبيانات النمو الأولية الصادرة عن وزارة التجارة. وقالت الوزارة إن كاهل الدولة التي تعتمد على التجارة أصبح مثقلاً، في الوقت الذي «واصلت فيه الاقتصادات الكبرى في جميع أنحاء العالم تصديها لجائحة (كوفيد- 19)».
وتضررت قطاعات مثل السياحة والطيران بشدة من الجائحة وقيود السفر المرتبطة بها؛ حيث انخفض الإنتاج بنسبة 12.6 في المائة عن هذا الوقت من العام الماضي. وتقلصت أعمال الإنشاءات التي تعتمد بشكل كبير على العمال المهاجرين الذين شكلوا معظم حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا» الجديد في سنغافورة البالغ عددها 59 ألف حالة، بنسبة 33 في المائة. وحذرت الحكومة في وقت سابق من أن الناتج المحلي الإجمالي قد يتقلص بنسبة تصل إلى 6.5 في المائة في عام 2020.
وشهدت قطاعات مثل الإلكترونيات والتصنيع الطبي الحيوي زيادة في الطلب بسبب الجائحة، ما يعني أن ناتج التصنيع في سنغافورة توسع بنسبة 7.1 في المائة خلال عام 2020.
وشهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020 نمواً بنسبة 2.1 في المائة مقارنة بالربع السابق، والذي شهد بدوره نمواً ربع سنوي يزيد عن 9 في المائة. وقالت الوزارة إن هذا «يرجع إلى الاستئناف التدريجي للأنشطة وعكس انتعاشاً دولياً؛ حيث خرجت الاقتصادات الرئيسية في أماكن أخرى من الإغلاق» لفترة خلال منتصف العام.
وقال الخبير الاقتصادي الإقليمي في مجموعة «سي آي إم بي برايفت بانكينغ» سونغ سينغ وون، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الركود ليس بالحدة التي كان يُخشى منها بسبب الصادرات القوية لبعض السلع، متوقعاً حدوث «انتعاش بنحو 6 في المائة» هذا العام. وأوضح أن «الشركات تواصل الاستفادة من مزيد من تخفيف القيود وزيادة الطلب العالمي على (الرقائق الصغرى) والأدوية».
وتمكنت سنغافورة من احتواء الفيروس، ولكن الفيروس عاد للظهور بين العمال الأجانب ذوي الأجور المنخفضة. إلا أن الوباء تراجع بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة، ولم يتم تسجيل سوى عدد قليل من الإصابات اليومية.
وأطلقت السلطات في الأسبوع الماضي حملة تطعيم ضد فيروس «كورونا»، ما جعل سنغافورة من أولى الدول الآسيوية التي تقوم بذلك.



طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع بشكل طفيف

يصطفّ الناس خارج مركز عمل بكنتاكي أملاً في الحصول على مساعدة طلبات البطالة (رويترز)
يصطفّ الناس خارج مركز عمل بكنتاكي أملاً في الحصول على مساعدة طلبات البطالة (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع بشكل طفيف

يصطفّ الناس خارج مركز عمل بكنتاكي أملاً في الحصول على مساعدة طلبات البطالة (رويترز)
يصطفّ الناس خارج مركز عمل بكنتاكي أملاً في الحصول على مساعدة طلبات البطالة (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، مما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني). وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي، حيث ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020. وكان هذا يتماشى مع الزيادة في طلبات الإعانة في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) بسبب إعصار «هيلين» الذي عطَّل النشاط الاقتصادي في جنوب شرقي الولايات المتحدة. وظلت الطلبات مرتفعة حتى منتصف الشهر الماضي بعد أن ضرب إعصار «ميلتون» ولاية فلوريدا.

كما كان للإضراب الذي قام به عمال المصانع في شركة «بوينغ»، والذي اضطر الشركة لصرف العمال بشكل مؤقت، تأثير سلبي على عدد الوظائف في أكتوبر. ومع تلاشي تأثير الأعاصير تقريباً، وعودة العمال المضربين إلى العمل بعد التوصل إلى اتفاق مع إدارة الشركة هذا الأسبوع، فإنه من المتوقع أن يشهد نمو الوظائف تسارعاً في نوفمبر.

ويتوقع الاقتصاديون أن يولي مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أقل لتقرير العمالة في أكتوبر عند تقييمهم لحالة الاقتصاد.

وأظهرت بيانات التقرير أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدات، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع 39 ألفاً ليصل إلى 1.892 مليون شخص، معدلة موسمياً، في الأسبوع المنتهي في 26 أكتوبر. وتسهم الإجازات المؤقتة المتعلقة بشركة «بوينغ» في إبقاء عدد طلبات الإعانة المستمرة مرتفعاً.