عام الجائحة يفقد مصر ثلثي إيرادات السياحة

وزير المالية أكد استقرار الاقتصاد

تراجعت إيرادات السياحة المصرية بأكثر من 9 مليارات دولار في عام 2020 نتيجة الجائحة (رويترز)

قال وزير السياحة والآثار المصري، إن إيرادات السياحة بلغت حوالي أربعة مليارات دولار في 2020، انخفاضاً من 13.03 مليار في العام السابق، وسط جائحة «كوفيد- 19» التي ألحقت ضرراً شديداً بالقطاع؛ لكن تركيز مصر تحول من أعداد الزائرين إلى أن تظل وجهة آمنة رغم الأزمة.
وقال الوزير خالد العناني إن عدد السياح الذين زاروا مصر بلغ نحو 3.5 مليون سائح في 2020، مقارنة مع 13.1 مليون في 2019. وأضاف في مقابلة مع «رويترز»: «شهدنا عاماً رائعاً في 2019 من حيث الأعداد والإيرادات، وأيضاً أول شهرين في 2020 كانا أعلى بنحو ثمانية في المائة في الأعداد والإيرادات؛ حيث زار البلاد 2.4 مليون سائح حينها. الهدف حالياً ليس قياس عدد السائحين؛ لكن أن يقال إن مصر وجهة سياحية آمنة في ظل أزمة (كورونا)».
وأغلقت مصر الفنادق في مارس (آذار) الماضي، عندما بدأت أزمة «كورونا» بها، ثم أعادت فتحها بعد حوالي شهرين بنحو 25 في المائة من السعة الاستيعابية، وزادت تلك النسبة لاحقاً إلى 50 في المائة.
وقال العناني: «نعمل على بناء سمعة سياحية وتشويق للسائحين لزيارة البلاد بعد انتهاء أزمة (كورونا) بإذن الله... عدد الفنادق التي حصلت على تراخيص للعمل وفقاً للضوابط الجديدة بعد (كورونا) نحو 700 فندق من إجمالي 1200 فندق في مصر».
وأعادت مصر فتح مطاراتها أمام الرحلات التجارية الدولية في بداية يوليو (تموز). وقال وزير السياحة إن «نسب إشغال السياحة الخارجية بفنادقنا حالياً تبلغ في المتوسط بين عشرة و15 في المائة من أعداد 2019. الاتحاد المصري للغرف السياحية سيوقع خلال أسبوع عقداً مع شركة أجنبية لعمل استراتيجية للسياحة المصرية تشمل كافة المقاصد السياحية والأسواق، وسينتهي منها في مايو (أيار) 2021».
وكان أكبر عدد للسائحين سجلته مصر في عام 2010، قبل انتفاضة يناير (كانون الثاني) 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك، عندما زارها 14.7 مليون سائح، وبلغت الإيرادات 12.5 مليار دولار.
وقال العناني إن مصر ستعلن عن كشفين أثريين خلال يناير الجاري، إلى جانب الكشف أوائل العام عن التحالف المصري الفائز بعقد تشغيل خدمات المتحف الجديد المقرر افتتاحه في النصف الثاني من 2021.
لكن تراجع العائدات السياحية التي تعد أحد أهم مصادر الدخل لمصر، لم يؤثر كثيراً على الوضع الاقتصادي للبلاد. وفي سياق منفصل، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري إن اقتصاد البلاد مستقر، وما زال قادراً على مواجهة تداعيات أزمة فيروس «كورونا» المستجد. وأضاف أن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتعامل بمنهجية استباقية، ساعد كثيراً في احتواء تداعيات أزمة «كورونا»، وتخفيف حدة الصدمة، لتصبح مصر كما ذكرت «بلومبرغ»، ضمن الاقتصادات العشرة الأسرع نمواً على مستوى العالم خلال عام 2020، وتسجل ثاني أعلى معدل نمو اقتصادي في العالم بنسبة 3.6 في المائة، وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي وخفض معدلات الدين للناتج المحلي من 108 في المائة في العام المالي 2016- 2017 إلى نحو 88 في المائة بنهاية يونيو (حزيران) 2020، وتحقيق فائض أولي 1.8 في المائة في العام المالي الماضي، بينما تضاعفت في الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.
وأوضح معيط أن «الحكومة دخلت مرحلة (الجائحة) بموقف أقوى مما كانت عليه قبل عامين، مما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وقد حققنا مستهدفاتنا المالية والاقتصادية قبل أزمة (كورونا)؛ مما جعل لدينا دوافع كثيرة لاستكمال مسيرة الإصلاح والتطوير لتحسين مستوى المعيشة، ومواصلة جهود دعم القطاعين الصناعي والزراعي لتلبية احتياجات المواطنين؛ خصوصاً في ظل الجائحة».