عبد الله المعلمي يطالب بمكافحة معاداة الإسلام و«السامية» والعداء بين الأديان

سفير السعودية لدى الأمم المتحدة قال إن الاحتلال الإسرائيلي معاداة للسامية وانتهاك للمعايير الإنسانية

السفير السعودي عبد الله المعلمي
السفير السعودي عبد الله المعلمي
TT

عبد الله المعلمي يطالب بمكافحة معاداة الإسلام و«السامية» والعداء بين الأديان

السفير السعودي عبد الله المعلمي
السفير السعودي عبد الله المعلمي

شن سفير المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، هجوما كبيرا على انتشار مظاهر «الإسلاموفوبيا» والهجوم على الإسلام والترويج للعداء بين الأديان السماوية، مطالبا بالتصدي لسياسات الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية واعتبار الاحتلال الإسرائيلي في حد ذاته معاداة للسامية.
وشدد المعلمي في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة صباح أمس على استضافة الدول الإسلامية على مدى تاريخ الحضارة الإسلامية لليهود الذين طردوا من منازلهم من عدة دول، وأن الأمة الإسلامية كانت مثالا واضحا للتعايش السلمي بين الأديان. وأكد أن السبيل الوحيد للخروج من أزمة ازدياد الكراهية والتطرف العنيف ومعاداة السامية والإسلاموفوبيا، هو عبر الوصول إلى بناء تفاهم مشترك استنادا على استحقاقات العدل والإنصاف ليكون ذلك جوهرا للأمن والسلام المستدامين.
وأكد السفير السعودي أن ما تعرض له اليهود من اضطهاد وكراهية في أوروبا لا يبرر ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اضطهاد وحرمان من حقوقهم الشرعية، وأن العدوان على الفلسطينيين هو في حد ذاته ضرب من ضروب معاداة السامية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد عقدت جلسة خاصة صباح أمس لمناقشة ازدياد أعمال العنف ضد اليهود ومعاداة السامية، ووجهت 37 دولة رسالة إلى رئيس الجمعية العامة سام كوتيسا، تطلب انعقاد جلسة خاصة لمواجهة ما سمته «تفشي معاداة السامية في جميع أنحاء العالم».
وقال المعلمي: «لقد وقعت في الآونة الأخيرة الكثير من الأحداث المؤسفة التي تجافي الضمير ولا يقبلها أي دين أو معتقد حصدت أرواح الأبرياء، وهدمت فيها دور العبادة، وانتهكت المقدسات والرموز الدينية، وعززت دعاوى التمييز القائم على المعتقد والممارسة الدينية، مهددة التعايش السلمي ومخلفة تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين».
وأضاف أن منظمة التعاون الإسلامي تندد وبأقوى العبارات التمييز القائم على المعتقد والممارسة الدينية، بكل أصنافه وتجلياته، بما فيها جميع الأشكال أو الأقوال أو الأفعال التي تحرض على الكراهية ومعاداة السامية والإسلاموفوبيا وجميع ما يتصل بذلك من تعصب وتطرف وعنف، وأكد: «إننا نكرر إدانتنا للهجمات الإرهابية في باكستان، ولبنان، ونيجيريا، وفرنسا، وما صاحبها من أعمال إرهابية، فجميعها جرائم نكراء يرفضها الإسلام ويجرمها ولا يمكن أن يكون لها أي مبرر في أي دين أو معتقد. كما أننا نراقب بقلق شديد تزايد جرائم الكراهية ضد الأقليات المسلمة في العالم، وتحميلها مسؤولية ما يفعله بعض المتطرفين بشكل جزافي».
وأوضح السفير السعودي لدى الأمم المتحدة أن معاداة السامية والإسلاموفوبيا وجميع جرائم التعصب الديني والكراهية، كل لا يتجزأ، مطالبا بالعمل لمعرفة الأسباب الجذرية لتفشيها، ومواجهة الأفكار المتطرفة التي تغذيها. وأشار المعلمي إلى أن تاريخ الحضارة الإسلامية يوضح أنه شهد أرقى نماذج التعايش السلمي بين مختلف الأديان والأعراق، خصوصا بين المسلمين واليهود، بل إن البلاد الإسلامية كانت ملاذا آمنا لليهود الذين طردوا وهجروا في حقبات مختلفة من التاريخ.
وطالب المعلمي بتبني استراتيجية حوارية مشتركة تفند تلك المزاعم وتدحضها، وقال إن «كل من يروج إلى فكرة العداء (الفطري) بين الأديان هو شريك للمعتدين والإرهابيين، فالتصدي لسياسات وممارسات الاحتلال والاستيطان عبر الوسائل الشرعية القانونية السلمية لا يمكن بأي حال من الأحوال إقحامه زورا ضمن معاداة السامية، بقصد إسباغ الشرعية الزائفة على تلك السياسات وتهديد وترويع من يتصدى لها، بل إن الاحتلال في حد ذاته معاداة للسامية وهو انتهاك لكل المعايير الإنسانية وحقوق الإنسان».
وهاجم المعلمي سياسة المعايير المزدوجة التي تنتهجها بعض الدول، ورعاية مصالح الأقوياء دون اعتبارات لتحقيق العدل والإنصاف.
وأوضح السفير السعودي أن منظمة التعاون الإسلامي تسعى إلى المساهمة بشكل فاعل في مواجهة بث الكراهية، وممارسات التطرف العنيف، ودعم سبل الحوار، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وذلك عبر دعمها لكثير من المبادرات، ومن أهمها مبادرة السلام العربية التي سعت إلى تحقيق سلام عادل وشامل بين إسرائيل والدول العربية، ومبادرة الحوار التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز التي تهدف إلى تعميق قنوات التواصل بين أتباع الديانات والثقافات والحضارات جميعا، والتي نتج عنها تأسيس مركز الملك عبد الله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، بالمشاركة مع مملكة إسبانيا وجمهورية النمسا، في فيينا؛ وكذلك المشاركة في تحالف الأمم المتحدة للحضارات الذي ترأسه بصورة مشتركة تركيا وإسبانيا، فضلا عن تبني قرار مجلس حقوق الإنسان حول «مكافحة التعصب والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.