البيت الأبيض: أوباما لن يجتمع مع نتنياهو خلال زيارته المقبلة إلى واشنطن

عدم ترتيب لقاء يعطي إشارة واضحة لمزيد من التوتر في العلاقات بينهما

باراك أوباما
باراك أوباما
TT

البيت الأبيض: أوباما لن يجتمع مع نتنياهو خلال زيارته المقبلة إلى واشنطن

باراك أوباما
باراك أوباما

أعلن البيت الأبيض صباح أمس أن الرئيس الأميركي باراك أوباما لن يجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما يقوم الأخير بزيارة إلى الولايات المتحدة في بداية مارس (آذار) المقبل للحديث أمام الكونغرس، وهو قرار يمكن أن يزيد من تصاعد وحدة التوتر بين الزعيمين. كما قالت متحدثة باسم الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري لن يقابل أيضا نتنياهو أثناء زيارته لواشنطن.
وأوضح البيت الأبيض أن السبب وراء عدم ترتيب لقاء أميركي - إسرائيلي راجع إلى قرب موعد الانتخابات الإسرائيلية، ورغبة البيت الأبيض في الامتناع عن التأثير على تلك الانتخابات، بينما أشارت مصادر في البيت الأبيض إلى أن رئيس مجلس النواب جون بوينر قام بدعوة نتنياهو للحديث أمام الكونغرس، دون تنسيق مع البيت الأبيض، وذلك في خروج واضح عن البروتوكول المتعارف عليه.
وقال جوش إرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، للصحافيين «إن دعوة الكونغرس لنتنياهو تعد خرقا للبروتوكول الدبلوماسي»، مشيرا إلى وجود مشاورات بين البيت الأبيض والإسرائيليين لمعرفة ما الذي يخطط نتنياهو لقوله أمام الكونغرس.
وقد أثارت هذه الزيارة المرتقبة ردود فعل متباينة سواء في واشنطن أو تل أبيب لأنه عادة ما يتم التشاور بين الكونغرس والبيت الأبيض والخارجية الأميركية، عند توجيه الدعوة لزعيم أو رئيس دولة أجنبية لتوجيه خطاب داخل الكونغرس، لكنه ليس فرضا أو شرطا أساسيا. وفي هذا الشأن قالت برناديت ميهان، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي: «هناك مبدأ عام نعمل به وهو عدم مقابلة رؤساء دول أو رؤساء حكومات، أو مرشحين في وقت الانتخابات التي تجرى في بلادهم»، وأضافت موضحة أن «الرئيس كان واضحا في معارضته للكونغرس حول إصدار تشريعات جديدة لفرض عقوبات على إيران يمكن أن تقوض مفاوضاتنا، وتؤدي إلى تقسيم المجتمع الدولي، وقد عقد الرئيس أوباما الكثير من المحادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن هذه المسألة». كما أكدت ميهان استمرار المناقشات بين واشنطن وتل أبيب حول هذه القضية النووية الإيرانية.
وكان جون بوينر، رئيس مجلس النواب، قد هاجم بشدة خطاب الرئيس أوباما المتعلق بحالة الاتحاد، وسياساته الخارجية فيما يتعلق بإيران، إذ قال أوباما، بشكل تحدى فيه الكونغرس، إنه سيقوم بالتصويت بالفيتو ضد أي مشروع قانون يقدم عليه الكونغرس من أجل فرض عقوبات جديدة ضد إيران. وبهذا الخصوص قال بوينر للصحافيين «الرئيس أوباما يتوقع منا أن نقف مكتوفي الأيدي، وألا نفعل شيئا، بينما يقوم بإبرام صفقة سيئة مع إيران، ولدي كلمتان فقط للرد عليه: (بالطبع لا)»، وأشار بوينر إلى أنه دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إلقاء كلمة في جلسة مشتركة للكونغرس ليتحدث عن التهديدات الإرهابية، وخطورة إيران النووية، وضرورة اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه طهران.
ودافع بوينر عن توجيه الدعوة إلى نتنياهو دون استشارة البيت الأبيض بقوله إن «الكونغرس يمكنه اتخاذ قرار من هذا القبيل من تلقاء نفسه»، وأضاف موضحا «يجب أن يكون هناك حديث أكثر جدية حول خطورة التهديدات القادمة من المتطرفين الراديكاليين، والتهديدات التي تشكلها إيران».
وبينما وصفت نانسي بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب، دعوة نتنياهو للحضور إلى واشنطن بأنها «ليست مناسبة أو مفيدة»، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في رده على دعوة رئيس مجلس النواب الأميركي للتحدث أمام جلسة مشتركة للكونغرس، إن نتنياهو قبل الدعوة، لكنه طلب تغيير موعدها الأصلي من 11 فبراير (شباط) إلى بداية شهر مارس المقبل، حيث يتزامن ذلك مع انعقاد مؤتمر «الابياك»، وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن دعوة نتنياهو للكونغرس تعكس الصداقة الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة، فضلا عن الدعم القوي من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) لإسرائيل.



واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».