عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:47 دقيقة
الاقتصاد

قطاع التأمينات بالمغرب يحقق معاملات بـ4.47 مليار دولار عام 2019

نمو ملحوظ بشكل أكبر للتأمينات على الحياة والرسملة (الشرق الأوسط)
نمو ملحوظ بشكل أكبر للتأمينات على الحياة والرسملة (الشرق الأوسط)
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT

قطاع التأمينات بالمغرب يحقق معاملات بـ4.47 مليار دولار عام 2019

نمو ملحوظ بشكل أكبر للتأمينات على الحياة والرسملة (الشرق الأوسط)
نمو ملحوظ بشكل أكبر للتأمينات على الحياة والرسملة (الشرق الأوسط)

أفادت هيئة مراقبة التأمينات المغربية بأن قطاع التأمينات حقق رقم معاملات بلغ 44.7 مليار درهم (4.47 مليار دولار) عام 2019.
وأوضحت الهيئة في تقرير لها أن هذا النمو كان ملحوظاً بشكل أكبر بالنسبة للتأمينات على الحياة والرسملة (زائد 12.5 في المائة)، والتأمينات غير تأمين الحياة (زائد 5.‏5 في المائة)، فيما عرفت كلفة التعويضات تطوراً بنسبة 5.7 في المائة لتصل إلى 29.4 مليار درهم (2.9 مليار دولار) لتغطي انخفاضاً طفيفاً سجل بالنسبة للتأمينات على غير الحياة (0.6 في المائة) ليبلغ 16.4 مليار درهم (1.6 مليار دولار)، وارتفاعاً قوياً مقارنة بتأمينات الحياة بلغ 14.7 في المائة (13 مليار درهم - 1.3 مليار دولار).
وأفاد التقرير بأن الاحتياطيات التقنية سجلت ارتفاعاً بنسبة 7 في المائة إلى 160 مليار درهم (1.6 مليار دولار)، بينما بلغت الاحتياطيات التقنية لتأمينات الحياة 92.9 مليار درهم (9.2 مليار دولار) محققة نمواً بنسبة 10.6 في المائة، وسجلت احتياطيات التأمينات غير تأمين الحياة نمواً بـ2.5 في المائة إلى 67.1 مليار درهم (6.7 مليار دولار).
وبالنسبة للنتيجة التنقية الصافية لقطاع التأمينات، فقد ناهزت، وفقاً للتقرير، 4.9 مليار درهم (490 مليون دولار) عام 2019، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 24 في المائة مقارنة بسنة 2018. وتساهم التأمينات غير تأمين الحياة في هذه النسبة بـ3.9 مليار درهم (390 مليون دولار) وتأمينات الحياة بمليار درهم واحد (100 مليون دولار).
وأفادت الهيئة بأن نمو تأمينات الحياة والرسملة، من خلال ارتفاع منتجات الادخار الكلاسيكية بـ10.8 في المائة إلى 16.2 مليار درهم (1.6 مليار دولار)، والعقود ذات الرأسمال المتغير بـ72.4 في المائة، رفعا من مساهمتهما في الحصيلة الإجمالية إلى 6 في المائة. في حين سجلت التعويضات المؤداة للمؤمنين ارتفاعاً بـ12.4 في المائة إلى 12.3 مليار درهم (1.2 مليار دولار)، فيما عرفت عمليات إعادة الشراء أكبر نسبة ارتفاع (+16.1 في المائة) وواصلت هيمنتها على التعويضات المتعلقة بتأمينات الحياة (74.1 في المائة).
وبخصوص التعويضات المؤادة على شكل رساميل، فقد سجلت تراجعا طفيفا بنسبة 2.2 في المائة إلى 1.8 مليار درهم (180 مليون دولار)، بينما شهدت التعويضات الخاصة بالوقائع الكارثية ارتفاعاً بـ9.8 في المائة بمبلغ مؤدى قدره 1.1 مليار درهم (110 ملايين دولار).
من جهة أخرى، بلغت المصاريف والتعويضات للتأمينات غير تأمين الحياة 24.2 مليار درهم (2.42 مليار دولار) مسجلة ارتفاعاً بـ5.5 في المائة بفضل التأمينات على السيارات (+7.2 في المائة) والتأمين على الحوادث البدنية والتأمين على المرض والولادة (+8.4 في المائة) والتأمين على حوادث الشغل (+2.1 في المائة). وقد سجلت قيمة التعويضات والمصاريف تحسناً بنسبة 3.2 في المائة إلى 14.8 مليار درهم (1.4 مليار دولار، وهو ما يمثل 61.3 في المائة من التعويضات الممنوحة.
وبدورها، سجلت التوظيفات التقنية للاستغلال التي تمثل 30 في المائة من تعويضات التأمينات غير تأمين الحياة ارتفاعاً بـ4.4 في المائة إلى 7.3 مليار درهم (730 مليون دولار) موزعة على تكاليف الحيازة (39.7 في المائة) ومصاريف التسيير (60.3 في المائة). وعرفت الاحتياطيات التقنية للتأمينات غير تأمين الحياة نمواً طفيفاً بلغ 2.5 في المائة إلى 67.1 مليار درهم (6.71 مليار دولار).

مواضيع
المغرب

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل انهيار الحكومة الألمانية فرصة لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو؟

المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)
المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

هل انهيار الحكومة الألمانية فرصة لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو؟

المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)
المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)

قد يكون لانهيار الحكومة الألمانية جانب إيجابي للاقتصاد المتعثر في منطقة اليورو، حيث من المحتمل أن تؤدي زيادة الإنفاق الحكومي إلى دعم عملتها وأسواق الأسهم، حتى وإن كان الطريق نحو ذلك غير واضح.

وتشير الأسواق بالفعل إلى توقعات بمزيد من الاقتراض الحكومي الذي قد يساعد على تحفيز الاقتصاد، مما دفع مقياساً مهماً لسوق السندات، الذي يقيس إصدار الديون، إلى تسجيل رقم قياسي، وفق «رويترز».

وكان سبب انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا هو الخلاف حول ما إذا كان يجب تعليق «فرامل الديون» في ألمانيا، التي تحد من الاقتراض. وتشير القراءة الأولية للأسواق إلى أن الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) قد تجلب مزيداً من اليقين لاقتصاد بالكاد تجنَّب الركود.

وتفوَّق أداء الأسهم الألمانية على نظيراتها الأوروبية عقب أنباء انهيار الحكومة، يوم الأربعاء الماضي، وهو ما يُعدّ مؤشراً على تحول المزاج العام نحو التفاؤل، وذلك بعد ساعات من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية، الذي رفع تهديد فرض التعريفات الجمركية في ضربة جديدة لأكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال كبير الاستراتيجيين في مجموعة «زوريخ» للتأمين، جاي ميلر: «كانت ديناميكية النمو في ألمانيا ضعيفة إلى حد كبير، وكان جزء كبير من ذلك نتيجة لأخطاء داخلية، حيث تمسَّكت ألمانيا بفرامل الديون في وقت كان الاقتصاد يحتاج فيه إلى دعم».

وأضاف: «إن انهيار الائتلاف أمر إيجابي، ونحن نأمل في أن يتم منح مزيد من المجال المالي في موازنة 2025».

مأزق فرامل الديون

لطالما انتقد الاقتصاديون «فرامل الديون» التي تم تبنيها في عام 2009 لعرقلة نمو الاقتصاد الألماني، الذي يُتوقع أن يتقلص هذا العام.

ويُقدِّر رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في بنك «آي إن جي»، كارستن بريزسكي، أنَّ زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 1 في المائة إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمدة 10 سنوات يمكن أن تعزز النمو المحتمل إلى 1 في المائة على الأقل مقارنة بنحو 0.5 في المائة حالياً.

وأضاف بريزسكي: «ألمانيا ليست في مشكلة مالية عامة، حيث إن ديونها تمثل فقط 63 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن لديها مجالاً أكبر للإنفاق مقارنةً بدول مثل فرنسا وإيطاليا».

وأوضح قائلاً: «إذا أمكن الجمع بين الإصلاحات وتخفيف السياسة المالية، فليكن».

وكان صندوق النقد الدولي قد أشار أيضاً إلى ضرورة أن تنظر ألمانيا في تخفيف «فرامل الديون»، وأي إشارات على زيادة الإنفاق قد تعزز الأسهم الأوروبية.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 6 في المائة فقط هذا العام، وهو أقل من رُبع الزيادة التي حققها مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي بنسبة 26 في المائة.

ويتوقع بنك «باركليز» أن التحول نحو سياسات داعمة للنمو سيكون ضرورياً لتعديل تقييمات الأسهم الألمانية.

وتتوقع «سيتي غروب» أن تخفض المعارضة المحافظة، التي تتصدر استطلاعات الرأي، الضرائب، مما سيدعم الأسهم.

كما يمكن أن يستفيد اليورو، الذي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) الماضي عند نحو 1.06 دولار، مع إعادة ظهور الحديث عن انخفاضه إلى مستوى التعادل؛ بسبب مخاوف بشأن الرسوم الجمركية.

وأشار كبير استراتيجيي الفوركس في «سوسيتيه جنرال»، كيت جاكيس، إلى أن ألمانيا تجاوزت اليابان هذا العام بوصفها الدولة التي تملك أكبر كمية من الأصول الأجنبية، مما يعني أن لديها رأس مال كبيراً يمكن استخدامه للاستثمار في اقتصادها.

وقال جاكيس: «يمكن استخدام هذا المال لشراء سندات الحكومة الألمانية عالية العائد لتحفيز الاقتصاد». وأضاف أن هذا قد يكون له «تأثير كبير» على اليورو إذا أشارت الحكومة إلى تغيير ملموس في سياستها.

آمال في سياسة مالية أوروبية مشتركة

تأمل الأسواق في أن يؤدي التحول في السياسة الألمانية إلى فتح الباب أمام مزيد من الإنفاق المشترك على مستوى أوروبا. وقد يتطلب فوز ترمب في الانتخابات - في ظل دعوات ضخمة للاستثمار من أجل تعزيز القدرة التنافسية - من الاتحاد الأوروبي زيادةَ الإنفاق على الدفاع.

وقال رئيس استراتيجيات الأسهم الأوروبية في «أكسا لإدارة الاستثمارات»، غيليس غيبوي: «إن تغيير النغمة في ألمانيا أمر بالغ الأهمية للانتقال نحو مزيد من التكامل الأوروبي».

ووصف إقالة وزير المالية كريستيان ليندنر، وهو من المؤيدين للسياسات المالية الصارمة، بأنها «أخبار رائعة» لأوروبا، لكنه أضاف أن ما إذا كان ذلك سيكون كافياً يبقى موضع تساؤل.

التحديات السياسية على المدى القصير

بالطبع، يعني عدم الاستقرار السياسي مزيداً من الألم على المدى القصير للصناعة وقد يؤثر في المعنويات العامة.

وقد يحد المحافظون، الذين يُتوقع أن يقودوا الحكومة المقبلة، من زيادة الإنفاق. فزعيمهم فريدريش ميرز يريد التمسك بفرامل الديون.

وقال ميرز إن الإصلاحات تحتاج إلى الظروف المناسبة للاستثمار في البرامج الداعمة للنمو، لكنه أيضاً يريد السيطرة على الإنفاق الاجتماعي. كما عارض مزيداً من الديون المشتركة في الاتحاد الأوروبي.

ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يدعم المحافظون تعديل فرامل الديون بزيادة متواضعة في الإنفاق، بنحو 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما سيبقي السياسة المالية «عبئاً» على النمو.

وفي الوقت نفسه، يوصي الاستراتيجي في «ماكواري»، تييري وزمان، بالرهان ضد اليورو في ظل عدم وجود ضمانات بحكومة إصلاحية.

المستقبل: هل سيكون التغيير في الأفق؟

يتوقع دافيد أونيغليا من شركة الاستشارات «تي إس لومبارد» أن الانتخابات المبكرة ستعيد إلى الواجهة النقاش حول نموذج النمو في ألمانيا، والمخاطر الأمنية للاتحاد الأوروبي «بكل إلحاح».

وقال: «أكبر خطر على رؤيتنا هو أنهم قد يفشلون في إدراك الحاجة إلى تغيير جذري، ويعودون إلى وصفات اقتصادية قديمة أصبحت الآن غير قابلة للتطبيق». وأضاف: «إذا حدث ذلك، فسيواجه الاقتصاد الألماني، والاقتصاد الأوروبي، بشكل عام أزمة أكثر شدة».

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم اقتصاد اليورو ألمانيا