جائحة «كورونا» تعصف بإيرادات السياحة في مصر

زائرون أمام الأهرامات في محافظة الجيزة بمصر (رويترز)
زائرون أمام الأهرامات في محافظة الجيزة بمصر (رويترز)
TT

جائحة «كورونا» تعصف بإيرادات السياحة في مصر

زائرون أمام الأهرامات في محافظة الجيزة بمصر (رويترز)
زائرون أمام الأهرامات في محافظة الجيزة بمصر (رويترز)

كشف وزير السياحة والآثار المصري، أن إيرادات السياحة بلغت حوالي أربعة مليارات دولار في 2020، انخفاضاً من 13.03 مليار في العام السابق، وسط جائحة «كوفيد- 19» التي ألحقت ضرراً شديداً بالقطاع؛ لكن تركيز مصر تحول من أعداد الزائرين إلى أن تظل وجهة آمنة رغم الأزمة.
وقال الوزير خالد العناني إن عدد السياح الذين زاروا مصر بلغ نحو 3.5 مليون سائح في 2020، مقارنة مع 13.1 مليون في 2019.
وأضاف في مقابلة مع وكالة «رويترز» للأنباء: «شهدنا عاماً رائعاً في 2019 من حيث الأعداد والإيرادات، وأيضاً أول شهرين في 2020 كانا أعلى بنحو ثمانية في المائة في الأعداد والإيرادات؛ حيث زار البلاد 2.4 مليون سائح حينها». وتابع: «الهدف حالياً ليس قياس عدد السائحين؛ لكن أن يقال إن مصر وجهة سياحية آمنة في ظل أزمة (كورونا)».
وأغلقت مصر الفنادق في مارس (آذار) عندما بدأت أزمة «كورونا» بها، ثم أعادت فتحها بعد حوالي شهرين بنحو 25 في المائة من السعة الاستيعابية، وزادت تلك النسبة لاحقاً إلى 50 في المائة.
وأكد العناني: «نعمل على بناء سمعة سياحية وتشويق للسائحين لزيارة البلاد بعد انتهاء أزمة «كورونا» بإذن الله... عدد الفنادق التي حصلت على تراخيص للعمل وفقاً للضوابط الجديدة بعد (كورونا) نحو 700 فندق من إجمالي 1200 فندق في مصر».
وأعادت مصر فتح مطاراتها أمام الرحلات التجارية الدولية في بداية يوليو (تموز).
وأوضح وزير السياحة أن «نسب إشغال السياحة الخارجية بفنادقنا حالياً تبلغ في المتوسط بين عشرة و15 في المائة من أعداد 2019».
وسيوقع الاتحاد المصري للغرف السياحية خلال أسبوع عقداً مع شركة أجنبية لعمل استراتيجية للسياحة المصرية، تشمل كافة المقاصد السياحية والأسواق، وسينتهي منها في مايو (أيار) 2021.
وكان أكبر عدد للسائحين سجلته مصر في عام 2010، قبل انتفاضة يناير (كانون الثاني) 2011، عندما زارها 14.7 مليون سائح، وبلغت الإيرادات 12.5 مليار دولار.
وقال العناني إن مصر ستعلن عن كشفين أثريين خلال يناير الجاري، إلى جانب الكشف أوائل العام عن التحالف المصري الفائز بعقد تشغيل خدمات المتحف الجديد المقرر افتتاحه في النصف الثاني من 2021.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.