الإمارات تضاعف الميزانية الاتحادية 130 % في 15 عاماً

محمد بن راشد: اقتصادنا الثاني عربياً... وغيّرنا نموذج تقديم الخدمات إلى ذكية

الحكومة أجرت أكبر عملية إصلاح تشريعي عبر أكثر من 50 قانوناً جديداً لتواكب المستقبل (وام)
الحكومة أجرت أكبر عملية إصلاح تشريعي عبر أكثر من 50 قانوناً جديداً لتواكب المستقبل (وام)
TT

الإمارات تضاعف الميزانية الاتحادية 130 % في 15 عاماً

الحكومة أجرت أكبر عملية إصلاح تشريعي عبر أكثر من 50 قانوناً جديداً لتواكب المستقبل (وام)
الحكومة أجرت أكبر عملية إصلاح تشريعي عبر أكثر من 50 قانوناً جديداً لتواكب المستقبل (وام)

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن بلاده ضاعفت الميزانية الاتحادية 130 في المائة خلال 15 عاما، مشيراً إلى أن اقتصاد البلاد يعتبر الثاني عربيا في الحجم، والدولة الأولى إقليمياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وفي سهولة ممارسة الأعمال، إضافة إلى أن التصنيف السيادي المالي الحكومي يعد الأعلى في المنطقة.
وأوضح الشيخ محمد بن راشد في رسالة إلى شعب الإمارات بمناسبة مرور 15 عاماً على توليه رئاسة الحكومة أمس الأحد، أن الحكومة أجرت أكبر عملية إصلاح تشريعي عبر أكثر من 50 قانوناً جديداً لتواكب المستقبل، وغيرت نموذج تقديم 2500 خدمة حكومية من تقليدية إلى ذكية، وأصبحت حكومة دولة الإمارات الثانية عالمياً في الكفاءة المالية.
ولفت نائب رئيس الإمارات إلى أن البلاد أصبحت الأولى عالمياً في مؤشر الاستقرار الكلي للاقتصاد، والأولى عالمياً في نسبة المستشفيات المعتمدة دولياً، والأولى عالمياً في سهولة الحصول على الكهرباء، والأولى عالمياً في توفر الإنترنت المتنقل عريض النطاق، والثانية عالمياً في القدرة على التكيف مع المتغيرات.وذكر أن الدولة أصبحت الأولى عربياً في سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي، والأولى عالمياً في الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص، والأولى عالمياً في المهارات المالية في القطاع العام، والتعليم الأفضل عربياً في العلوم والرياضيات.
وأشار إلى أن إنفاقهم على البحث والتطوير في الجامعات يتجاوز 8 مليارات درهم (2.1 مليار دولار) في 2020 فقط.
وقال إنه خلال الفترة الماضية ضخت الحكومة الاتحادية 40 مليار درهم (10.8 مليار دولار) في الإسكان، و140 مليار درهم (38.1 مليار دولار) في التعليم، و94 مليار درهم (25.5 مليار دولار) في برامج التنمية الاجتماعية، و50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) في قطاع الصحة ووقاية المجتمع.
وأشار حاكم دبي إلى أن متوسط الأعمار يقترب من الثمانين، وتم تصنيف الإمارات الثالثة عالمياً في مؤشر جودة الصحة الجسدية ورضا الناس عن الرعاية الصحية.
وأضاف «تعلمنا من الـ15 عاماً أن الاتحاد قوة ومنعة وخير وبركة وأنه الإنجاز الأعظم الذي لا بد أن نحميه ونفديه ونغليه جميعا، قد تتنافس المؤسسات المحلية - وهذا خير - ولكن يبقى بيتنا الكبير الإمارات وعنواننا العظيم الإمارات، وهويتنا الأصيلة الإمارات، والروح التي تحركنا جميعاً هي روح الاتحاد التي تشكل كيان دولة الإمارات ولولا هذه الروح لم تعمل الفرق مع بعضها ولولا هذه الروح لم يواصل شبابنا الليل بالنهار لتشريف الإمارات، ولولا هذه الروح لم تكن التضحيات التي شاهدتها يومياً لتحقيق إنجازات لشعب الإمارات».
وكانت الإمارات قد أعلنت في بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن إجمالي مصروفات الجهات الاتحادية في البلاد بلغ 24.9 مليار درهم (6.7 مليار دولار) مع نهاية الربع الثاني من العام 2020، فيما وصل إجمالي الإيرادات 34.7 مليار درهم (9.4 مليار دولار)، مشيرة إلى أن قيمة الفائض في الميزانية بلغ نحو 9.75 مليار درهم (2.6 مليار دولار).
ووفقاً لتقرير الأداء المالي عن تنفيذ الموازنة العامة للجهات الاتحادية الصادر عن وزارة المالية الإماراتية كان فائض الميزانية للجهات الاتحادية بلغ 1.8 مليار درهم (490 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام، في حين وصل فائض الربع الثاني إلى نحو 7.95 مليار درهم (2.1 مليار دولار).



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.