الإمارات تضاعف الميزانية الاتحادية 130 % في 15 عاماً

محمد بن راشد: اقتصادنا الثاني عربياً... وغيّرنا نموذج تقديم الخدمات إلى ذكية

الحكومة أجرت أكبر عملية إصلاح تشريعي عبر أكثر من 50 قانوناً جديداً لتواكب المستقبل (وام)
الحكومة أجرت أكبر عملية إصلاح تشريعي عبر أكثر من 50 قانوناً جديداً لتواكب المستقبل (وام)
TT

الإمارات تضاعف الميزانية الاتحادية 130 % في 15 عاماً

الحكومة أجرت أكبر عملية إصلاح تشريعي عبر أكثر من 50 قانوناً جديداً لتواكب المستقبل (وام)
الحكومة أجرت أكبر عملية إصلاح تشريعي عبر أكثر من 50 قانوناً جديداً لتواكب المستقبل (وام)

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن بلاده ضاعفت الميزانية الاتحادية 130 في المائة خلال 15 عاما، مشيراً إلى أن اقتصاد البلاد يعتبر الثاني عربيا في الحجم، والدولة الأولى إقليمياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وفي سهولة ممارسة الأعمال، إضافة إلى أن التصنيف السيادي المالي الحكومي يعد الأعلى في المنطقة.
وأوضح الشيخ محمد بن راشد في رسالة إلى شعب الإمارات بمناسبة مرور 15 عاماً على توليه رئاسة الحكومة أمس الأحد، أن الحكومة أجرت أكبر عملية إصلاح تشريعي عبر أكثر من 50 قانوناً جديداً لتواكب المستقبل، وغيرت نموذج تقديم 2500 خدمة حكومية من تقليدية إلى ذكية، وأصبحت حكومة دولة الإمارات الثانية عالمياً في الكفاءة المالية.
ولفت نائب رئيس الإمارات إلى أن البلاد أصبحت الأولى عالمياً في مؤشر الاستقرار الكلي للاقتصاد، والأولى عالمياً في نسبة المستشفيات المعتمدة دولياً، والأولى عالمياً في سهولة الحصول على الكهرباء، والأولى عالمياً في توفر الإنترنت المتنقل عريض النطاق، والثانية عالمياً في القدرة على التكيف مع المتغيرات.وذكر أن الدولة أصبحت الأولى عربياً في سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي، والأولى عالمياً في الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص، والأولى عالمياً في المهارات المالية في القطاع العام، والتعليم الأفضل عربياً في العلوم والرياضيات.
وأشار إلى أن إنفاقهم على البحث والتطوير في الجامعات يتجاوز 8 مليارات درهم (2.1 مليار دولار) في 2020 فقط.
وقال إنه خلال الفترة الماضية ضخت الحكومة الاتحادية 40 مليار درهم (10.8 مليار دولار) في الإسكان، و140 مليار درهم (38.1 مليار دولار) في التعليم، و94 مليار درهم (25.5 مليار دولار) في برامج التنمية الاجتماعية، و50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) في قطاع الصحة ووقاية المجتمع.
وأشار حاكم دبي إلى أن متوسط الأعمار يقترب من الثمانين، وتم تصنيف الإمارات الثالثة عالمياً في مؤشر جودة الصحة الجسدية ورضا الناس عن الرعاية الصحية.
وأضاف «تعلمنا من الـ15 عاماً أن الاتحاد قوة ومنعة وخير وبركة وأنه الإنجاز الأعظم الذي لا بد أن نحميه ونفديه ونغليه جميعا، قد تتنافس المؤسسات المحلية - وهذا خير - ولكن يبقى بيتنا الكبير الإمارات وعنواننا العظيم الإمارات، وهويتنا الأصيلة الإمارات، والروح التي تحركنا جميعاً هي روح الاتحاد التي تشكل كيان دولة الإمارات ولولا هذه الروح لم تعمل الفرق مع بعضها ولولا هذه الروح لم يواصل شبابنا الليل بالنهار لتشريف الإمارات، ولولا هذه الروح لم تكن التضحيات التي شاهدتها يومياً لتحقيق إنجازات لشعب الإمارات».
وكانت الإمارات قد أعلنت في بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن إجمالي مصروفات الجهات الاتحادية في البلاد بلغ 24.9 مليار درهم (6.7 مليار دولار) مع نهاية الربع الثاني من العام 2020، فيما وصل إجمالي الإيرادات 34.7 مليار درهم (9.4 مليار دولار)، مشيرة إلى أن قيمة الفائض في الميزانية بلغ نحو 9.75 مليار درهم (2.6 مليار دولار).
ووفقاً لتقرير الأداء المالي عن تنفيذ الموازنة العامة للجهات الاتحادية الصادر عن وزارة المالية الإماراتية كان فائض الميزانية للجهات الاتحادية بلغ 1.8 مليار درهم (490 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام، في حين وصل فائض الربع الثاني إلى نحو 7.95 مليار درهم (2.1 مليار دولار).



إثيوبيا تبرم صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر استثماري

شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا تبرم صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر استثماري

شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)

أعلنت هيئة الاستثمار الحكومية في إثيوبيا، عن إبرام صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار، وذلك عقب مؤتمر استثماري استهدف جذب رؤوس الأموال إلى مجموعة من القطاعات الاقتصادية.

وكما هي الحال مع الاقتصادات الناشئة الأخرى في أفريقيا، تسعى إثيوبيا، الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، ولا سيما في قطاع التصنيع، لخلق فرص عمل لسكانها المتزايدين.

وقد نظمت كينيا المجاورة حملة مماثلة الأسبوع الماضي، أعلنت خلالها عن صفقات بقيمة 2.9 مليار دولار.

وأوضحت هيئة الاستثمار الإثيوبية، في بيان، وفقاً لـ«رويترز»، الأحد، أن الصفقات التي وقَّعتها إثيوبيا في المؤتمر الذي عُقد في أديس أبابا، والذي اختُتم يوم الجمعة، تشمل «التصنيع، والزراعة، والصناعات الزراعية التحويلية، والطاقة، والبناء، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية».

وتشمل هذه المشاريع مشروعاً بقيمة 150 مليون دولار لشركة «صن كينغ» لتركيب أنظمة طاقة شمسية مستقلة للمنازل والشركات، على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لما ذكره مركز معلومات الطاقة الإثيوبية. كما ستستثمر مجموعة «لياونينغ فانغدا» الصينية أكثر من 500 مليون دولار في مصانع الصلب والأدوية.

وذكر مركز معلومات الطاقة الإثيوبية، أن شركة «مينغ يانغ سمارت إنرجي غروب ليمتد»، وهي شركة طاقة صينية، استحوذت على الحصة الأكبر من الالتزامات، بمشاريع لتطوير البنية التحتية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين والأمونيا الخضراء، والتي تتطلب استثمارات تزيد على 10 مليارات دولار.


4.5 % تراجعاً في صافي أرباح «بتروتشاينا» خلال 2025

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
TT

4.5 % تراجعاً في صافي أرباح «بتروتشاينا» خلال 2025

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)

أعلنت شركة «بتروتشاينا»، أكبر منتِج للنفط والغاز في آسيا، الأحد، انخفاض صافي أرباحها السنوية لعام 2025 بنسبة 4.5 في المائة عن الرقم القياسي المُسجَّل في عام 2024.

وبلغ صافي الدخل 157.3 مليار يوان (22.76 مليار دولار) العام الماضي، مقابل 164.7 مليار يوان في عام 2024، بينما انخفضت الإيرادات بنسبة 2.5 في المائة لتصل إلى 2864.5 مليار يوان، وفقاً لبيان قدَّمته «بتروتشاينا» إلى بورصة شنغهاي.

وفي يوم الخميس، أعلنت شركة «سينوك»، المنافِسة المحلية، عن انخفاض صافي أرباحها بنسبة 11.5 في المائة ليصل إلى 122.08 مليار يوان، بينما تراجعت أرباح شركة «سينوبك» العملاقة للتكرير بنسبة 37 في المائة لتصل إلى 31.8 مليار يوان.

وأنتجت شركة «بتروتشاينا» 948 مليون برميل من النفط الخام العام الماضي، أي ما يعادل 2.6 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 0.7 في المائة عن عام 2024. وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 4.5 في المائة ليصل إلى 5363.2 مليار قدم مكعبة.

وكان متوسط ​​سعر بيع النفط الخام في عام 2025 أقل بنسبة 14.2 في المائة مقارنة بمستويات عام 2024.

وتراجعت عمليات تكرير النفط الخام في «بتروتشاينا»، ثاني أكبر شركة تكرير في الصين بعد «سينوبك»، بنسبة 0.2 في المائة عن العام السابق لتصل إلى 1.376 مليار برميل، أي ما يعادل 3.77 مليون برميل يومياً.

وفي منتصف عام 2025، أغلقت «بتروتشاينا» نهائياً أكبر مصفاة تابعة لها في شمال شرقي الصين، وذلك في إطار سياسة بكين الرامية إلى تحديد سقف لطاقة تكرير النفط الإجمالية في البلاد.

تأثير استهلاك الكهرباء على البنزين والديزل

وانعكاساً لتأثير التوسُّع السريع في استخدام الكهرباء في الصين على استهلاك البنزين والديزل، أفادت شركة «بتروتشاينا» بانخفاض مبيعاتها المحلية من البنزين بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وفي المقابل، ارتفعت مبيعات الديزل المحلية بنسبة 0.8 في المائة.

وظلَّ وقود الطائرات استثناءً، حيث ارتفعت مبيعاته بنسبة 18.3 في المائة بفضل الانتعاش المستمر في حركة السفر الجوي.

وحافظ قطاع الغاز الطبيعي في «بتروتشاينا» على قوته، إذ ارتفع الربح التشغيلي في هذا القطاع بنسبة 12.6 في المائة ليصل إلى 60.8 مليار يوان، حيث حافظ القطاع على نمو جيد نسبياً بفضل زيادة الجهود التسويقية التي أدت إلى ارتفاع حجم المبيعات المحلية.

توقعات العام الحالي

قالت «بتروتشاينا»، في بيان أرباحها، في إشارة إلى توقعات هذا العام: «قد تؤثر العوامل الجيوسياسية بشكل دوري على المعروض والأسعار، مما يخلق مخاطر عدم اليقين والتقلبات الحادة».

وتتوقَّع «بتروتشاينا» إنتاج النفط الخام عند 941.3 مليون برميل في عام 2026، والغاز الطبيعي عند 5.470.5 مليار قدم مكعبة.

كما حدَّدت الشركة هدفاً لإنتاج المصافي هذا العام عند 1.377 مليار برميل، أو 3.77 مليون برميل يومياً. ومن المخطط إنفاق رأسمالي بقيمة 279.4 مليار يوان لعام 2026، مقارنة بـ269.1 مليار يوان أُنفقت في عام 2025.


دعم لوجستي... السعودية تمدِّد إعفاء الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز والجبيل التجاري

عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)
عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)
TT

دعم لوجستي... السعودية تمدِّد إعفاء الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز والجبيل التجاري

عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)
عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)

أعلنت «الهيئة العامة للموانئ (موانئ)» عن إطلاق مبادرة تمديد فترة الإعفاء للحاويات الفارغة الواردة عبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء الجبيل التجاري، وذلك في إطار دعم تنافسية المواني السعودية وتعزيز كفاءة العمليات اللوجستية، بما يسهم في دعم حركة الصادرات الوطنية.

وتهدف المبادرة إلى تمديد فترة الإعفاء من أجور تخزين الحاويات الفارغة الواردة من 10 أيام إلى 20 يوماً في كلا الميناءين، بما يُحفّز الخطوط الملاحية على استيراد وإعادة توجيه الحاويات الفارغة إلى مواني المنطقة الشرقية، ويعزز من تدفقها بشكل مستمر.

كما تسهم المبادرة في تحفيز إعادة توجيه الحاويات الفارغة الموجودة في مواني دول الخليج العربي إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري، بما يرفع من مستوى توفر الحاويات الفارغة اللازمة لعمليات التصدير، ويدعم انسيابية حركة البضائع عبر المواني.

وأوضح رئيس «الهيئة العامة للموانئ»، المهندس سليمان المزروع، أن مبادرة تمديد فترة الإعفاء للحاويات الفارغة تُعد ممكناً رئيسياً لتحفيز الخطوط الملاحية على زيادة تدفق الحاويات الفارغة إلى المواني السعودية، بما يسهم في تعزيز توفرها لتلبية احتياجات التصدير.

وأضاف أن المبادرة تدعم رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز انسيابية حركة الحاويات، إلى جانب الإسهام في خفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بتوفر الحاويات.

وأكد أن «موانئ» مستمرة في تطوير مبادرات نوعية تسهم في تعزيز تنافسية المواني السعودية، وترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجستياً إقليمياً، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود تطوير القطاع اللوجستي ورفع كفاءته التشغيلية، بما يعزز من تنافسية المواني السعودية، ويدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في ترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجستياً عالمياً.