الإمارات تضاعف الميزانية الاتحادية 130 % في 15 عاماً

محمد بن راشد: اقتصادنا الثاني عربياً... وغيّرنا نموذج تقديم الخدمات إلى ذكية

الحكومة أجرت أكبر عملية إصلاح تشريعي عبر أكثر من 50 قانوناً جديداً لتواكب المستقبل (وام)
الحكومة أجرت أكبر عملية إصلاح تشريعي عبر أكثر من 50 قانوناً جديداً لتواكب المستقبل (وام)
TT

الإمارات تضاعف الميزانية الاتحادية 130 % في 15 عاماً

الحكومة أجرت أكبر عملية إصلاح تشريعي عبر أكثر من 50 قانوناً جديداً لتواكب المستقبل (وام)
الحكومة أجرت أكبر عملية إصلاح تشريعي عبر أكثر من 50 قانوناً جديداً لتواكب المستقبل (وام)

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن بلاده ضاعفت الميزانية الاتحادية 130 في المائة خلال 15 عاما، مشيراً إلى أن اقتصاد البلاد يعتبر الثاني عربيا في الحجم، والدولة الأولى إقليمياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وفي سهولة ممارسة الأعمال، إضافة إلى أن التصنيف السيادي المالي الحكومي يعد الأعلى في المنطقة.
وأوضح الشيخ محمد بن راشد في رسالة إلى شعب الإمارات بمناسبة مرور 15 عاماً على توليه رئاسة الحكومة أمس الأحد، أن الحكومة أجرت أكبر عملية إصلاح تشريعي عبر أكثر من 50 قانوناً جديداً لتواكب المستقبل، وغيرت نموذج تقديم 2500 خدمة حكومية من تقليدية إلى ذكية، وأصبحت حكومة دولة الإمارات الثانية عالمياً في الكفاءة المالية.
ولفت نائب رئيس الإمارات إلى أن البلاد أصبحت الأولى عالمياً في مؤشر الاستقرار الكلي للاقتصاد، والأولى عالمياً في نسبة المستشفيات المعتمدة دولياً، والأولى عالمياً في سهولة الحصول على الكهرباء، والأولى عالمياً في توفر الإنترنت المتنقل عريض النطاق، والثانية عالمياً في القدرة على التكيف مع المتغيرات.وذكر أن الدولة أصبحت الأولى عربياً في سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي، والأولى عالمياً في الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص، والأولى عالمياً في المهارات المالية في القطاع العام، والتعليم الأفضل عربياً في العلوم والرياضيات.
وأشار إلى أن إنفاقهم على البحث والتطوير في الجامعات يتجاوز 8 مليارات درهم (2.1 مليار دولار) في 2020 فقط.
وقال إنه خلال الفترة الماضية ضخت الحكومة الاتحادية 40 مليار درهم (10.8 مليار دولار) في الإسكان، و140 مليار درهم (38.1 مليار دولار) في التعليم، و94 مليار درهم (25.5 مليار دولار) في برامج التنمية الاجتماعية، و50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) في قطاع الصحة ووقاية المجتمع.
وأشار حاكم دبي إلى أن متوسط الأعمار يقترب من الثمانين، وتم تصنيف الإمارات الثالثة عالمياً في مؤشر جودة الصحة الجسدية ورضا الناس عن الرعاية الصحية.
وأضاف «تعلمنا من الـ15 عاماً أن الاتحاد قوة ومنعة وخير وبركة وأنه الإنجاز الأعظم الذي لا بد أن نحميه ونفديه ونغليه جميعا، قد تتنافس المؤسسات المحلية - وهذا خير - ولكن يبقى بيتنا الكبير الإمارات وعنواننا العظيم الإمارات، وهويتنا الأصيلة الإمارات، والروح التي تحركنا جميعاً هي روح الاتحاد التي تشكل كيان دولة الإمارات ولولا هذه الروح لم تعمل الفرق مع بعضها ولولا هذه الروح لم يواصل شبابنا الليل بالنهار لتشريف الإمارات، ولولا هذه الروح لم تكن التضحيات التي شاهدتها يومياً لتحقيق إنجازات لشعب الإمارات».
وكانت الإمارات قد أعلنت في بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن إجمالي مصروفات الجهات الاتحادية في البلاد بلغ 24.9 مليار درهم (6.7 مليار دولار) مع نهاية الربع الثاني من العام 2020، فيما وصل إجمالي الإيرادات 34.7 مليار درهم (9.4 مليار دولار)، مشيرة إلى أن قيمة الفائض في الميزانية بلغ نحو 9.75 مليار درهم (2.6 مليار دولار).
ووفقاً لتقرير الأداء المالي عن تنفيذ الموازنة العامة للجهات الاتحادية الصادر عن وزارة المالية الإماراتية كان فائض الميزانية للجهات الاتحادية بلغ 1.8 مليار درهم (490 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام، في حين وصل فائض الربع الثاني إلى نحو 7.95 مليار درهم (2.1 مليار دولار).



رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الثلاثاء، إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل، حيث تضع حكومته زيادات الأجور على رأس أولويات سياستها العامة.

وتعهد إيشيبا، الذي تواجه حكومته الائتلافية الهشة ضغوطاً لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وتعويض ارتفاع الأسعار، بالدفع من أجل نمو الأجور في مفاوضات «شونتو» السنوية في الربيع المقبل، بعد أن قدمت الشركات اليابانية أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاماً في وقت مبكر من هذا العام.

وقال إيشيبا في نهاية اجتماع ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات: «نطلب من الشركات التعاون لتحقيق نمو كبير في الأجور في مفاوضات العام المقبل».

وتسعى أكبر مجموعة نقابية عمالية في اليابان إلى زيادة الأجور بنسبة 5 في المائة على الأقل في عام 2025 على غرار الزيادة الضخمة هذا العام. ويشك خبراء الاقتصاد في أن مثل هذه الزيادة الأخرى واقعية.

وتعهد إيشيبا أيضاً بوضع تدابير محددة بحلول الربيع المقبل لتحقيق هدفه السياسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 42 في المائة بحلول نهاية العقد.

وقال إيشيبا إن الحكومة تخطط لمواصلة المناقشات مع قادة الأعمال والعمال بشأن هدف الحد الأدنى للأجور، وتأمل في خلق بيئة حيث يكون مثل هذا الرفع ممكناً.

وتم إنشاء إطار ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات لمناقشة الأجور بعد وقت قصير من تولي رئيس الوزراء السابق شينزو آبي السلطة في أواخر عام 2012، ووعد بإنعاش الاقتصاد.

وكان التدخل الحكومي في محادثات العمل والإدارة باليابان يُنظر إليه في البداية على أنه غير معتاد، إن لم يكن محظوراً، لكن الشركات في نهاية المطاف تبنت فكرة زيادة الأجور لجذب المواهب.

ومن جهة أخرى، أبقت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء على تقييمها بأن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، في حين حذرت من التأثير المحتمل لسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على التوقعات الاقتصادية.

وقال مسؤول بمكتب مجلس الوزراء عند إصدار التقرير الاقتصادي الشهري لشهر نوفمبر (تشرين الثاني): «يمكن أن يكون للاتجاهات في الاقتصاد الأميركي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد الياباني، ونحن بحاجة أيضاً إلى أن ندرك إمكانية التأثير من خلال التقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال».

كما تم تحديد مخاطر، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج وسوق العقارات الصينية الراكدة، باعتبارها تهديدات محتملة للاقتصاد الياباني.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل رغم أنه لا يزال متوقفاً في أجزاء، مع إبقاء التقييم دون تغيير للشهر الرابع على التوالي. وظلت وجهة نظر الحكومة بشأن معظم القطاعات الفرعية الرئيسية، بما في ذلك الاستهلاك والاستثمار الرأسمالي، كما رفعت تقييمها للواردات في حين خفضت تقييمها للاستثمار العام.

كما قام مكتب مجلس الوزراء بمراجعة وجهة نظره بشأن أسعار السلع المحلية للشركات إلى «ارتفاع تدريجي مؤخراً» وأسعار المستهلك إلى «ارتفاع مؤخراً»، مما يعكس الزيادات في الأرز وتكاليف المواد الخام بسبب ضعف الين والنفقات اللوجيستية بسبب نقص العمالة.

وقالت الحكومة إن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، استمر في التعافي، مدعوماً بزيادات الأجور والمكافآت الصيفية القوية وتخفيضات ضريبة الدخل المؤقتة.

وقدم التقرير يوم الثلاثاء في اجتماع لوزراء مجلس الوزراء المعنيين ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا. وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 0.9 في المائة في الربع الثالث من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وهو ما يتباطأ عن الأشهر الثلاثة السابقة بسبب الإنفاق الرأسمالي الفاتر. ومع ذلك، كان الارتفاع غير المتوقع في الاستهلاك بمثابة نقطة مضيئة.

وفي غضون ذلك، أعلن بنك اليابان المركزي يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 2.9 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2.5 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.8 في المائة خلال سبتمبر الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة و2.6 في المائة وفقاً للبيانات الأولية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.8 في المائة خلال أكتوبر، في حين تراجعت بنسبة 0.1 في المائة خلال سبتمبر. وارتفعت أسعار الجملة بعد استبعاد أسعار خدمات النقل الدولي بنسبة 3.1 في المائة سنوياً، وبنسبة 0.8 في المائة شهرياً.

وفي الأسواق، انخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، مقتفية أثر هبوط في عائدات سندات الخزانة الأميركية أثناء الليل مع انتظار المستثمرين لإشارات جديدة من السوق.

وانخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بنقطة أساس واحدة عند 1.06 في المائة، في حين ارتفعت عقودها الآجلة 0.08 نقطة إلى 142.93 ين.

وارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية في الجلسات الأخيرة مع بدء السوق في تسعير فرصة أكبر لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وكان التحول مدفوعاً إلى حد كبير بالتوقعات بأن انخفاض الين قد يضغط على البنك المركزي للتحرك.

وقال يوري سوزوكي، محلل السوق في ميزوهو للأوراق المالية، إن هذا الاتجاه الصعودي في العائدات ربما بلغ ذروته في الوقت الحالي، و«إذا كان هناك بالفعل رفع لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، فسيكون من الأسهل وضع زيادات الأسعار في المستقبل في الحسبان، لكنني أعتقد أن تسعير السوق (لرفع نهاية العام) يبدو أنه توقف الآن».

ومن جهته، تراجع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء مع تأثر السوق بتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم إضافية على الصين.

وأغلق نيكي على هبوط 0.9 في المائة عند 38442 نقطة، بعد أن تراجع بنحو اثنين في المائة خلال التعاملات الصباحية. كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات منخفضاً بواحد في المائة عند 2689.55 نقطة.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكي، انخفض 147 سهماً وصعد 75، وتقلصت خسائر الأسهم في تعاملات ما بعد الظهيرة مع استيعاب المستثمرين للأنباء.

وقال ناكا ماتسوزاوا خبير الاقتصاد الكلي في نومورا: «نسبة 10 في المائة على كل شيء بالنسبة للصين ليست كبيرة مثل النسبة التي كان يتحدث عنها ترمب سابقاً عند 60 في المائة... لذا أعتقد أن رد الفعل الأولي كان سلبياً إلى حد ما». وأضاف أن خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك ربما كانت أكبر من توقعات السوق.