سعر صرف موحد للدينار الليبي

مجلس إدارة البنك المركزي الليبي يحدد سعر 4.48 دينار للدولار (رويترز)
مجلس إدارة البنك المركزي الليبي يحدد سعر 4.48 دينار للدولار (رويترز)
TT

سعر صرف موحد للدينار الليبي

مجلس إدارة البنك المركزي الليبي يحدد سعر 4.48 دينار للدولار (رويترز)
مجلس إدارة البنك المركزي الليبي يحدد سعر 4.48 دينار للدولار (رويترز)

بدأ مصرف ليبيا المركزي أمس الأحد، تطبيق سعر صرف موحد جديد في أنحاء البلاد جرى الاتفاق عليه الشهر الماضي، بعد سنوات من الانقسام بين فرعين متنافسين على جانبي الصراع.
وفي إطار التغيير، علقت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا رسوما فرضتها على معاملات النقد الأجنبي قبل عامين لتقترب بسعر الصرف الرسمي من سعر السوق السوداء. كان مجلس إدارة البنك المركزي اتفق على سعر جديد يبلغ 4.48 دينار للدولار الشهر الماضي في أول اجتماع له بكامل هيئته منذ خمس سنوات بعد انقسام البلاد بين فصائل متحاربة في الغرب والشرق.
وفي طرابلس، بلغ سعر السوق السوداء خمسة دنانير للدولار بعدما نزل الأسبوع الماضي صوب السعر الرسمي الجديد. وقال تاجر عملة يدعى عامر، وفق رويترز: «يجب أن ننتظر ثلاثة أشهر أو أربعة لنرى كيف ستسير الأمور في البنوك التجارية». وقال مالك الفاخري، تاجر إلكترونيات في بنغازي، إنه توقف عن التعامل مع البنوك بعد 2013 لأنه خسر مبالغ كبيرة عند الاستيراد بالسعر الرسمي ولجأ إلى السوق السوداء. وتابع «أكثر ما يهم التاجر هو الاستقرار».
ينطوي سعر الصرف الجديد على خفض فعلي لقيمة العملة، ويعني أن تكلفة السلع المستوردة سترتفع على الأرجح، لكن لتوحيد سعر الدولار في السوق الرسمية والسوداء، كان لا بد منه.
وقال حاتم البرغثي وهو من بنغازي أيضا «هذا القرار خاطئ وسيضر بالمواطنين أكثر مما سيفيدهم ولا يرضي سوى التجار». وفق رويترز. والقرارات جزء من جهود أوسع لإقرار السلام والتشجيع على تطبيق إصلاحات متفق عليها وقطع الطريق أمام الفساد.
ورغم توقف القتال بين حكومة الوفاق وقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر في يونيو (حزيران) عقب فشل هجوم على طرابلس، فإن خطى الحل السياسي تسير بوتيرة أبطأ.
ولم يطبق وقف إطلاق النار المتفق عليه في أكتوبر (تشرين الأول) إلا جزئيا، وما زالت القوات منتشرة على جبهات القتال والطريق السريع الرئيسي على الساحل ما زال مغلقا والمرتزقة لم يغادروا.ورغم تحديد مجموعة من الليبيين اختارتهم الأمم المتحدة لرسم مسار نحو الديمقراطية موعدا لإجراء انتخابات بنهاية العام الحالي، فإنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة موحدة جديدة تشرف على المرحلة الانتقالية.
وارتفع إنتاج النفط الليبي إلى 1.2 مليون برميل يوميًا، في مستوى غير مسبوق منذ إغلاق الموانئ وحقول الإنتاج، بداية هذا العام.
وتعافى الإنتاج منذ التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحصار بين الفصائل المتحاربة في البلاد، في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي.
وكان آخر إعلان رسمي، هو أن إنتاج النفط الليبي تجاوز مليون طن يوميًا، بدءًا من 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، وقد ارتفع إلى 1.2 مليون طن يوميًا في الأيام الأخيرة.
وآخر مرة بلغ فيها متوسط إنتاج ليبيا الشهري من النفط الخام 1.2 مليون برميل يوميًا، في أبريل (نيسان) 2019، وفقًا لتقديرات آرغوس ميديا المعنية بشؤون الطاقة.
ورغم التعافي السريع في الإنتاج، على مدى الشهرين الماضيين، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إنه من غير المرجح أن تتمكن بلاده من الحصول على حصة إنتاج من أوبك+، حتى يستقر إنتاجها عند 1.7 مليون برميل يوميًا - وهو متوسط شهري لم يتحقق منذ 2008.



ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في مصر لمستويات قياسية

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)
TT

ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في مصر لمستويات قياسية

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)

ارتفعت الاحتياطات الأجنبية في مصر إلى أعلى مستوى على الإطلاق، بعد زيادتها خلال شهر يونيو (حزيران) بنحو 258.4 مليون دولار.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري (الأحد)، ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 46.384 مليار دولار في يونيو من 46.126 مليار دولار في مايو (أيار).

وعادة ما يبث الاحتياطي النقدي الأجنبي، الطمأنينة للمستثمرين المحليين والأجانب، في اقتصاد يعتمد على الاستيراد بنسبة كبيرة.

وأسهم ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في استقرار الجنيه المصري، بعد الاضطرابات الأخيرة التي وصلت به إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار.

إلى ذلك، أوشك القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر على التعافي والوصول إلى المستوى المحايد الذي يفصل النمو عن الانكماش، بعدما ارتفع مؤشره في يونيو إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات، بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن «إس آند بي غلوبال».

وسجّلت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط زيادة في حجم المبيعات في يونيو للمرة الأولى منذ شهر أغسطس (آب) 2021. «وجاء هذا الارتفاع في أعقاب المؤشرات الأخيرة على استقرار الظروف الاقتصادية، حيث ساعد التحرك على مستوى السياسات على تخفيف ضغوط الأسعار وتحسن آفاق الطلب»، وفق البيان.

وقالت الشركات التي شملتها الدراسة، إن ارتفاع المبيعات جاء نتيجة لتحسن الظروف في الأسواق المحلية والدولية، وأفادت بوجود زيادة حادة في طلبات التصدير الجديدة في الشهر الماضي، وهي أقوى زيادة مسجّلة منذ عامين ونصف العام، مما دفعها «لبذل جهود أكبر لتوسيع قدراتها».

كما انخفضت مستويات الإنتاج بأضعف معدل منذ نحو 3 سنوات، في حين ارتفع حجم مشتريات مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021.

كما ظل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج ضعيفاً، على الرغم من تسارعه إلى أعلى مستوى في 3 أشهر؛ مما أدى إلى ارتفاع متواضع آخر في أسعار المبيعات، حسب البيان. أسهمت كل تلك التطورات في أن يرتفع المؤشر إلى 49.9 نقطة في يونيو، مسجلاً قراءة أقل بقليل من المستوى المحايد، مقابل 49.6 نقطة في مايو.

والأربعاء الماضي، عينت مصر حكومة جديدة تضم خبيراً اقتصادياً سابقاً في البنك الدولي يتبنى نهجاً داعماً للمستثمرين في منصب وزيراً للمالية، هو أحمد كوجك، إلى جانب تعيين مصرفيين ومسؤولين تنفيذيين سابقين في مجال الأعمال في حقائب وزارية رئيسية أخرى.