عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:9 دقيقة
الاقتصاد

الأسهم السعودية تبدأ تداولات العام الجديد بآمال متفائلة

أنهت أول جلسة في 2021 على تراجع طفيف

الأسهم السعودية تبدأ تداولات العام الجديد وسط مؤشرات رئيسية إيجابية (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تبدأ تداولات العام الجديد وسط مؤشرات رئيسية إيجابية (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

الأسهم السعودية تبدأ تداولات العام الجديد بآمال متفائلة

الأسهم السعودية تبدأ تداولات العام الجديد وسط مؤشرات رئيسية إيجابية (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تبدأ تداولات العام الجديد وسط مؤشرات رئيسية إيجابية (الشرق الأوسط)

في وقت أنهت فيه سوق الأسهم السعودية الرئيسية أول تداولات العام الجديد على انخفاض، رفعت رؤى فنية وتحليلية مختلفة آمالا واسعة بعام تعاملات سوقية إيجابية خلال 2021 معززة بعوامل بدء العمل بلقاح التحصين من فيروس «كورونا» المستجد وتطلعات إيجابية بتصاعد متوسط أسعار النفط تدريجيا في العام الجاري.
وأنهى مؤشر الأسهم السعودية تداولاته أمس الأحد على تراجع بنسبة 0.8 في المائة عند 8613 نقطة، مسجلا انخفاضا قوامه 77 نقطة بتداولات بلغ إجمإليها 7.6 مليار ريال (2.02 مليار دولار). وكانت السوق السعودية للأسهم اختتمت العام الماضي 2020 على ارتفاع بـ301 نقطة وبنسبة 3.6 في المائة مقارنة بنهاية العام 2019.
وتؤكد شركة جدوى للاستثمار في تقرير صدر عنها أن إيجاد اللقاح وبدء العمل به على أرض الواقع يساهم في تحسين الرؤية الإيجابية للتداولات في سوق الأسهم السعودية، مؤكدة أن الحالة المزاجية للمستثمرين في السوق المالية للأسهم تحسنت بصورة كبيرة بدء من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقالت «جدوى للاستثمار» مؤخرا «ساعدت أخبار إيجابية تتعلق بإنتاج لقاحات ضد (كوفيد - 19) على رفع مؤشر «تاسي» بنسبة 11 في المائة على أساس شهري، بينما أنهى سوق الأسهم السعودية الشهر عند أعلى مستوى له خلال العام حينما وصل إلى 8750 نقطة، ليحقق ارتفاعا بقرابة 4 في المائة خلال الفترة من بداية السنة.
ويرى الخبير المالي محمد الشميمري الذي يدير مكتبا للاستشارات المالية أن سوق الأسهم ستشهد أداء إيجابيا جيدا للعام الميلادي الجديد مدفوعا بعوامل رئيسية يأتي في مقدمتها مستوى الفائدة المتدنية والفائدة الداخلية بين البنوك، لافتا إلى أن هذا العامل يعزز وفرة السيولة في سوق المالية السعودية.
وأضاف الشميمري في رؤية أوردها أمس أن من بين العوامل تراجع قطاع الرحلات والسفر ما يعزز بقاء السيولة داخليا وتوجهها نحو سوق المال، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الشركات المضاربية ذات رؤوس الأموال الصغيرة كانت الأكثر جذبا للسيولة في الفترة الماضية.
ووفقا للشميمري، فالسيولة الساخنة كانت مظهرا من مظاهر حيوية التداولات في سوق الأسهم الفترة الماضية، مستدلا بما أعلنته هيئة السوق المالية من وجود (شبه) في التعاملات والإعلان عن حالات مخالفات قانونية في التداولات.
ويلفت الشميمري إلى أن من بين عوامل التفاؤل تحسن أسعار النفط والتي ستشهد مزيدا من الارتفاع خاصة خلال النصف الثاني من العام الحالي مع اكتمال عملية التلقيح ضد فيروس «كورونا» في العالم، مؤكدا على أهمية الاستثمار بشكل ذكي والاعتماد على قواعد الاستثمار في السوق والاستفادة من الصناديق الاستثمارية المتنوعة والبعد عن المضاربة العشوائية.
وترى شركة الأهلي كابيتال أن السوق السعودية المالية مرشحة لمزيد من الارتفاعات، مشيرة في تحليل فني لها عن تداولات الأمس إلى توقعات أن يتحرك المؤشر إلى مزيد من المستهدفات الأعلى نقطيا، ما يعزز من التوجه للاحتفاظ بالمراكز. وأضافت «الأهلي كابيتال» أمس أن سوق الأسهم الرئيسية ستكون في إطار سيناريو متشائم عند مستوى 8500 نقطة بيد أن المستهدف سيكون عند حاجز 8900 نقطة قبل بلوغ مرشح لمستوى 9500 نقطة، ما يعطي إيحاء بإيجابية المرحلة المقبلة في مطلع العام الجديد.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
  • أنقرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • أنقرة: «الشرق الأوسط»
TT

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)

رغم تباطئه في سبتمبر، ما زال التضخم في تركيا مرتفعاً بشكل كبير، في ظل إحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة قادرة على لجم ارتفاع الأسعار، بحسب محللين.

وعانت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخماً متسارعاً، بلغ ذروته عند معدل سنوي 85.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و75.45 في المائة في مايو (أيار) الماضي.

وأفادت بيانات رسمية، يوم الخميس، بانخفاض معدل التضخم إلى 49.38 في المائة في سبتمبر. إلا أن إحصاءات مجموعة «إي إن إيه جي» المؤلفة من اقتصاديين مستقلين، أشارت إلى أن معدل التضخم السنوي في الشهر ذاته يبلغ 88.6 في المائة.

وسبق لوزير المال التركي محمد شيمشك أن أكد في تصريحات سابقة أن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان تأمل في خفض التضخم إلى 17.6 في المائة نهاية عام 2025، وما دون 10 في المائة عام 2026.

وأشاد إردوغان حديثاً بالمسار التراجعي للتضخم، مشدداً على أن «الأوقات الصعبة باتت خلفنا». إلا أن خبراء اقتصاديين يرون أن ارتفاع أسعار الاستهلاك في تركيا بات «مزمناً»، وتزيده سوءاً بعض السياسات الحكومية. وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة مرمرة محمد شيمشان إن «الانخفاض الراهن يعود حصراً إلى تأثير القاعدة (التي يحتسب على أساسها التضخم). ارتفاع الأسعار شهرياً ما زال كبيراً، ويبلغ 2.97 في المائة في تركيا و3.9 في المائة في إسطنبول». وأضاف: «لا يمكن اعتبار ذلك قصة نجاح».

قيمة الليرة

وعلى عكس السياسة التقليدية برفع معدلات الفوائد لمكافحة التضخم، لطالما دافع إردوغان عن سياسة خفض الفوائد، مما تسبب بانخفاض متزايد في قيمة الليرة التركية، وساهم بدوره في ارتفاع التضخم.

لكن بعد إعادة انتخابه رئيساً في مايو 2023، أطلق إردوغان يد المصرف المركزي لرفع معدلات الفائدة الأساسية من 8.5 إلى 50 في المائة، بين يونيو (حزيران) 2023 ومارس (آذار) 2024. وأبقى المصرف معدلاته دون تغيير في سبتمبر للشهر السادس توالياً.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة قادر هاس إرينتش يلدان، إن «مكافحة التضخم تتمحور حول أولويات القطاع المالي. نتيجة لذلك، تجري الأمور بطريقة غير مباشرة وتولّد حالة من عدم اليقين».

وشدد أستاذ الاقتصاد في جامعة كارادينيز التقنية، يعقوب كوتشوكال، على أن رفع معدلات الفوائد لا يكفي لكبح التضخم ما لم يقترن بمعالجة العجز الضخم في الميزانية، مشيراً إلى أنه يبلغ مستوى قياسياً عند 129.6 مليار ليرة (3.79 مليار دولار).

وأوضح أن وزير المال شيمشك «يقول إن هذا يعود إلى الإنفاق المرتبط بإعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء زلزال فبراير (شباط) 2023»، في إشارة إلى الكارثة التي راح ضحيتها أكثر من 53 ألف شخص. وتابع: «لكن الثقب الأسود الفعلي يعود إلى عقود الشراكة المكلفة بين القطاعين العام والخاص»، في إشارة إلى عقود لتطوير البنى التحتية يقول منتقدوها إنها غالباً ما تؤول إلى شركات على صلة وثيقة بحكومة إردوغان.

وتشمل هذه العقود كلفة بناء وإدارة مختلف البنى التحتية من الطرق السريعة والجسور إلى المستشفيات والمطارات، وغالباً ما تكون مصحوبة بضمانات سخية مثل تعويضات حكومية إذا كان معدل استخدامها دون المتوقع. وشدد كوتشوكال على أنه «يجب أن نشكك بهذه العقود التي تشكّل عبئاً على الميزانية؛ لأن هذه التعويضات مرتبطة بالدولار أو باليورو».

وغالباً ما تنعكس إجراءات مكافحة التضخم سلباً على الأسر ذات الدخل المنخفض، علماً بأن الحد الأدنى للأجور لم يتم رفعه منذ يناير (كانون الثاني)، وفق كوتشوكال الذي أكد أن «القوة الشرائية لهؤلاء متدنية أساساً».

وتابع: «بغرض خفض الطلب، على هذه الإجراءات أن تستهدف المجموعات ذات الدخل الأعلى، لكن بالكاد يوجد ما يؤثر عليها».

إجراءات التقشف

من جهته، رأى يلدان أن «إجراءات التقشف» التي شملت على سبيل المثال إلغاء خدمات التنظيف في المدارس الرسمية، تضر بالفئات الأكثر حرماناً، وتعزز عدم المساواة، مشيراً إلى أنه من المحبذ فرض «ضريبة على الثروة، والتعاملات المالية وإيرادات العقار». لكنه لفت إلى صعوبة تحقيق ذلك نظراً إلى أن الحزب الحاكم يعوّل على دعم «شركات موالية للحكومة» فازت بعقود البنى التحتية.

ووفق دراسة أعدتها جامعة كوش، تتوقع الأسر أن يبلغ التضخم السنوي نسبة 94 في المائة بحلول نهاية العام الحالي، أي أعلى بكثير من توقعات المصرف المركزي.

ورأى شيمشان أن «ارتفاع الأسعار الذي تعانيه الطبقات المتوسطة والدنيا محزن للغاية؛ لأنه يشمل منتجات أساسية وخدمات مثل الغذاء والسكن والتعليم، حيث يبقى التضخم بالغ الارتفاع».

وأشار مراقبون إلى أن عدم اليقين بشأن المستقبل يساهم أيضاً في ارتفاع الأسعار؛ لأن التجار يحاولون أن يأخذوا في الاعتبار التكاليف المستقبلية. وقال يلدان: «التضخم بات هيكلياً ومستمراً في تركيا. في غياب إصلاحات هيكلية، سنكون عالقين في حلقة مفرغة كما كنا عليه في التسعينات».

مواضيع
اقتصاد تركيا التضخم تركيا