الأسهم السعودية تبدأ تداولات العام الجديد بآمال متفائلة

أنهت أول جلسة في 2021 على تراجع طفيف

الأسهم السعودية تبدأ تداولات العام الجديد وسط مؤشرات رئيسية إيجابية (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تبدأ تداولات العام الجديد وسط مؤشرات رئيسية إيجابية (الشرق الأوسط)
TT

الأسهم السعودية تبدأ تداولات العام الجديد بآمال متفائلة

الأسهم السعودية تبدأ تداولات العام الجديد وسط مؤشرات رئيسية إيجابية (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تبدأ تداولات العام الجديد وسط مؤشرات رئيسية إيجابية (الشرق الأوسط)

في وقت أنهت فيه سوق الأسهم السعودية الرئيسية أول تداولات العام الجديد على انخفاض، رفعت رؤى فنية وتحليلية مختلفة آمالا واسعة بعام تعاملات سوقية إيجابية خلال 2021 معززة بعوامل بدء العمل بلقاح التحصين من فيروس «كورونا» المستجد وتطلعات إيجابية بتصاعد متوسط أسعار النفط تدريجيا في العام الجاري.
وأنهى مؤشر الأسهم السعودية تداولاته أمس الأحد على تراجع بنسبة 0.8 في المائة عند 8613 نقطة، مسجلا انخفاضا قوامه 77 نقطة بتداولات بلغ إجمإليها 7.6 مليار ريال (2.02 مليار دولار). وكانت السوق السعودية للأسهم اختتمت العام الماضي 2020 على ارتفاع بـ301 نقطة وبنسبة 3.6 في المائة مقارنة بنهاية العام 2019.
وتؤكد شركة جدوى للاستثمار في تقرير صدر عنها أن إيجاد اللقاح وبدء العمل به على أرض الواقع يساهم في تحسين الرؤية الإيجابية للتداولات في سوق الأسهم السعودية، مؤكدة أن الحالة المزاجية للمستثمرين في السوق المالية للأسهم تحسنت بصورة كبيرة بدء من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقالت «جدوى للاستثمار» مؤخرا «ساعدت أخبار إيجابية تتعلق بإنتاج لقاحات ضد (كوفيد - 19) على رفع مؤشر «تاسي» بنسبة 11 في المائة على أساس شهري، بينما أنهى سوق الأسهم السعودية الشهر عند أعلى مستوى له خلال العام حينما وصل إلى 8750 نقطة، ليحقق ارتفاعا بقرابة 4 في المائة خلال الفترة من بداية السنة.
ويرى الخبير المالي محمد الشميمري الذي يدير مكتبا للاستشارات المالية أن سوق الأسهم ستشهد أداء إيجابيا جيدا للعام الميلادي الجديد مدفوعا بعوامل رئيسية يأتي في مقدمتها مستوى الفائدة المتدنية والفائدة الداخلية بين البنوك، لافتا إلى أن هذا العامل يعزز وفرة السيولة في سوق المالية السعودية.
وأضاف الشميمري في رؤية أوردها أمس أن من بين العوامل تراجع قطاع الرحلات والسفر ما يعزز بقاء السيولة داخليا وتوجهها نحو سوق المال، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الشركات المضاربية ذات رؤوس الأموال الصغيرة كانت الأكثر جذبا للسيولة في الفترة الماضية.
ووفقا للشميمري، فالسيولة الساخنة كانت مظهرا من مظاهر حيوية التداولات في سوق الأسهم الفترة الماضية، مستدلا بما أعلنته هيئة السوق المالية من وجود (شبه) في التعاملات والإعلان عن حالات مخالفات قانونية في التداولات.
ويلفت الشميمري إلى أن من بين عوامل التفاؤل تحسن أسعار النفط والتي ستشهد مزيدا من الارتفاع خاصة خلال النصف الثاني من العام الحالي مع اكتمال عملية التلقيح ضد فيروس «كورونا» في العالم، مؤكدا على أهمية الاستثمار بشكل ذكي والاعتماد على قواعد الاستثمار في السوق والاستفادة من الصناديق الاستثمارية المتنوعة والبعد عن المضاربة العشوائية.
وترى شركة الأهلي كابيتال أن السوق السعودية المالية مرشحة لمزيد من الارتفاعات، مشيرة في تحليل فني لها عن تداولات الأمس إلى توقعات أن يتحرك المؤشر إلى مزيد من المستهدفات الأعلى نقطيا، ما يعزز من التوجه للاحتفاظ بالمراكز. وأضافت «الأهلي كابيتال» أمس أن سوق الأسهم الرئيسية ستكون في إطار سيناريو متشائم عند مستوى 8500 نقطة بيد أن المستهدف سيكون عند حاجز 8900 نقطة قبل بلوغ مرشح لمستوى 9500 نقطة، ما يعطي إيحاء بإيجابية المرحلة المقبلة في مطلع العام الجديد.



سريلانكا تصادق على اتفاق إعادة هيكلة ديونها

طابور طويل أمام وزارة الهجرة السريلانكية للحصول على جوازات للسفر خارج البلاد التي كانت تعاني من إفلاس في فبراير 2023 (إ.ب.أ)
طابور طويل أمام وزارة الهجرة السريلانكية للحصول على جوازات للسفر خارج البلاد التي كانت تعاني من إفلاس في فبراير 2023 (إ.ب.أ)
TT

سريلانكا تصادق على اتفاق إعادة هيكلة ديونها

طابور طويل أمام وزارة الهجرة السريلانكية للحصول على جوازات للسفر خارج البلاد التي كانت تعاني من إفلاس في فبراير 2023 (إ.ب.أ)
طابور طويل أمام وزارة الهجرة السريلانكية للحصول على جوازات للسفر خارج البلاد التي كانت تعاني من إفلاس في فبراير 2023 (إ.ب.أ)

أعلنت حكومة سريلانكا الجديدة أنها صادقت، السبت، على اتفاق وقَّعه الرئيس السابق مع الجهات الخاصة الدائنة، لإعادة هيكلة ديون بقيمة 12.5 مليار دولار من السندات السيادية.

وأعلنت وزارة المالية في بيان أن «السلطات السريلانكية تؤكد الموافقة على الاتفاق المبدئي المعلن في 19 سبتمبر (أيلول)».

وشهدت الجزيرة في 2022 أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها، أدت إلى تخلفها عن سداد دينها الخارجي البالغ 46 مليار دولار، بسبب النقص في العملات الصعبة لتغطية وارداتها، مثل المواد الغذائية والوقود والأدوية.

وحصلت سريلانكا العام الماضي من صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار، مشروطة بتدابير تقشف صارمة وإعادة هيكلة ديونها.

وقبل يومين من الانتخابات الرئاسية في 21 سبتمبر، أعلن الرئيس السابق رانيل ويكريميسينغه، عن اتفاق مع الدائنين وبنك التنمية الصيني، ينص على شطب 27 في المائة من الديون المترتبة للجهات الدائنة الخاصة، و11 في المائة من الفوائد المترتبة على سريلانكا منذ تخلفها عن السداد.

وأعلن الرئيس الجديد أنورا كومارا ديساناياكا عزمه «إعادة التفاوض» حول بعض بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لا سيما لخفض الضرائب والرسوم على المنتجات الغذائية والأدوية، لتأثيرها على السكان.

وأفاد وزير المالية فيجيتا هيرات، بأن فريقاً من صندوق النقد الدولي سيصل الأربعاء إلى الجزيرة، للاجتماع بالحكومة الجديدة للمراجعة؛ مشيراً إلى أن المفاوضات مع المؤسسة المالية الدولية ستبدأ في وقت لاحق هذا الشهر، في الولايات المتحدة.