الأسهم السعودية تبدأ تداولات العام الجديد بآمال متفائلة

أنهت أول جلسة في 2021 على تراجع طفيف

الأسهم السعودية تبدأ تداولات العام الجديد وسط مؤشرات رئيسية إيجابية (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تبدأ تداولات العام الجديد وسط مؤشرات رئيسية إيجابية (الشرق الأوسط)
TT

الأسهم السعودية تبدأ تداولات العام الجديد بآمال متفائلة

الأسهم السعودية تبدأ تداولات العام الجديد وسط مؤشرات رئيسية إيجابية (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تبدأ تداولات العام الجديد وسط مؤشرات رئيسية إيجابية (الشرق الأوسط)

في وقت أنهت فيه سوق الأسهم السعودية الرئيسية أول تداولات العام الجديد على انخفاض، رفعت رؤى فنية وتحليلية مختلفة آمالا واسعة بعام تعاملات سوقية إيجابية خلال 2021 معززة بعوامل بدء العمل بلقاح التحصين من فيروس «كورونا» المستجد وتطلعات إيجابية بتصاعد متوسط أسعار النفط تدريجيا في العام الجاري.
وأنهى مؤشر الأسهم السعودية تداولاته أمس الأحد على تراجع بنسبة 0.8 في المائة عند 8613 نقطة، مسجلا انخفاضا قوامه 77 نقطة بتداولات بلغ إجمإليها 7.6 مليار ريال (2.02 مليار دولار). وكانت السوق السعودية للأسهم اختتمت العام الماضي 2020 على ارتفاع بـ301 نقطة وبنسبة 3.6 في المائة مقارنة بنهاية العام 2019.
وتؤكد شركة جدوى للاستثمار في تقرير صدر عنها أن إيجاد اللقاح وبدء العمل به على أرض الواقع يساهم في تحسين الرؤية الإيجابية للتداولات في سوق الأسهم السعودية، مؤكدة أن الحالة المزاجية للمستثمرين في السوق المالية للأسهم تحسنت بصورة كبيرة بدء من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقالت «جدوى للاستثمار» مؤخرا «ساعدت أخبار إيجابية تتعلق بإنتاج لقاحات ضد (كوفيد - 19) على رفع مؤشر «تاسي» بنسبة 11 في المائة على أساس شهري، بينما أنهى سوق الأسهم السعودية الشهر عند أعلى مستوى له خلال العام حينما وصل إلى 8750 نقطة، ليحقق ارتفاعا بقرابة 4 في المائة خلال الفترة من بداية السنة.
ويرى الخبير المالي محمد الشميمري الذي يدير مكتبا للاستشارات المالية أن سوق الأسهم ستشهد أداء إيجابيا جيدا للعام الميلادي الجديد مدفوعا بعوامل رئيسية يأتي في مقدمتها مستوى الفائدة المتدنية والفائدة الداخلية بين البنوك، لافتا إلى أن هذا العامل يعزز وفرة السيولة في سوق المالية السعودية.
وأضاف الشميمري في رؤية أوردها أمس أن من بين العوامل تراجع قطاع الرحلات والسفر ما يعزز بقاء السيولة داخليا وتوجهها نحو سوق المال، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الشركات المضاربية ذات رؤوس الأموال الصغيرة كانت الأكثر جذبا للسيولة في الفترة الماضية.
ووفقا للشميمري، فالسيولة الساخنة كانت مظهرا من مظاهر حيوية التداولات في سوق الأسهم الفترة الماضية، مستدلا بما أعلنته هيئة السوق المالية من وجود (شبه) في التعاملات والإعلان عن حالات مخالفات قانونية في التداولات.
ويلفت الشميمري إلى أن من بين عوامل التفاؤل تحسن أسعار النفط والتي ستشهد مزيدا من الارتفاع خاصة خلال النصف الثاني من العام الحالي مع اكتمال عملية التلقيح ضد فيروس «كورونا» في العالم، مؤكدا على أهمية الاستثمار بشكل ذكي والاعتماد على قواعد الاستثمار في السوق والاستفادة من الصناديق الاستثمارية المتنوعة والبعد عن المضاربة العشوائية.
وترى شركة الأهلي كابيتال أن السوق السعودية المالية مرشحة لمزيد من الارتفاعات، مشيرة في تحليل فني لها عن تداولات الأمس إلى توقعات أن يتحرك المؤشر إلى مزيد من المستهدفات الأعلى نقطيا، ما يعزز من التوجه للاحتفاظ بالمراكز. وأضافت «الأهلي كابيتال» أمس أن سوق الأسهم الرئيسية ستكون في إطار سيناريو متشائم عند مستوى 8500 نقطة بيد أن المستهدف سيكون عند حاجز 8900 نقطة قبل بلوغ مرشح لمستوى 9500 نقطة، ما يعطي إيحاء بإيجابية المرحلة المقبلة في مطلع العام الجديد.



الإمارات وصربيا تتبادلان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا يشهدان تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا يشهدان تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين (وام)
TT

الإمارات وصربيا تتبادلان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا يشهدان تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا يشهدان تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين (وام)

أعلنت الإمارات وصربيا توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية الشاملة بين البلدين، تهدف إلى تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التعاون وبناء الشراكات بين القطاع الخاص لدى الجانبين.

وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وألكسندر فوتشيتش، رئيس صربيا، مراسم التوقيع؛ إذ أكد الشيخ محمد بن زايد أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تعد محطة مهمة في علاقات دولة الإمارات وصربيا؛ ذات الاقتصاد الصاعد في منطقة متنامية الأهمية من أوروبا.

وقال على هامش التوقيع: «إنها خطوة متقدمة في مسار شراكاتنا الاقتصادية، التي تمكن مجتمعات الأعمال وتعزز الاستثمار والفرص عبر المشروعات التنموية المشتركة في القطاعات المهمة، مثل الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي»، مشيراً إلى أن صربيا شريك مهم ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة، وأن الاتفاقية تلبي الطموح المشترك لكلٍّ من البلدين من أجل حقبة جديدة من التعاون والنمو المستدام لاقتصاد البلدين.

من جانبه، أكد الرئيس الصربي أهمية الاتفاقية، معرباً عن تطلعه لأن تسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون، بما يخدم التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام في البلدين.

وتبادل الاتفاقية الدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، وتوميسلاف موميروفيتش وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي، لتنضم صربيا إلى شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه الدولة الخليجية منذ شهر سبتمبر (أيلول) 2021.

وستسهم الاتفاقية في إزالة أو تخفيض الرسوم بخطوط التعريفات الجمركية والحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بجانب تسهيل التدفقات الاستثمارية المتبادلة، فيما تعد الإمارات ثالث أكبر سوق للصادرات الصربية في منطقة الشرق الأوسط، في حين توجهت زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو القطاعات ذات الأولوية العالية، التي تشمل الطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.

ويشكل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ نهاية عام 2021، ركيزة أساسية لاستراتيجية الدولة للنمو، التي تستهدف مضاعفة إجمالي قيمة التجارة الخارجية إلى 4 تريليونات درهم (1.08 تريليون دولار) بحلول عام 2031، وتغطي الاتفاقيات المبرمة حتى الآن، ضمن البرنامج مناطق أميركا الجنوبية والشرق الأوسط وآسيا وجنوب شرقها وأوروبا الشرقية.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد بحث مع ألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين، والفرص الطموحة لتنميتها وتطويرها، بما يخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

جاءت تلك المباحثات خلال استقبال ألكسندر فوتشيتش، في العاصمة بلغراد، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق، والذي يقوم بزيارة عمل إلى صربيا.

واستعرض الطرفان -وفق «وكالة أنباء الإمارات» (وام)- خلال اللقاء تطور الشراكة الاستراتيجية، خصوصاً في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية، إضافة إلى التكنولوجيا والأمن الغذائي والطاقة المتجددة وغيرها من فرص التعاون المتنوعة لدى البلدين.

كما تناول الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، مؤكدين في هذا السياق ضرورة العمل على إيجاد حلول سلمية لمختلف الأزمات التي يشهدها عدد من مناطق العالم، وتعوق تحقيق التنمية والازدهار على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقال رئيس الإمارات إن بلاده تؤمن بأهمية التعاون والحوار لحل الخلافات بالطرق السلمية لمصلحة جميع شعوب العالم، مشدداً على أن دولة الإمارات داعمة للسلام والاستقرار في منطقة البلقان، وتولي أهمية كبيرة للعلاقة مع دولها، وفي مقدمتها صربيا، مضيفاً أن العلاقات «الإماراتية - الصربية» متنامية، وشهدت نقلة نوعية كبيرة، إثر التوقيع على الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وأكد أن دولة الإمارات تؤمن بالارتباط الوثيق بين التنمية وتحقيق السلام والاستقرار والتعاون في دول العالم، وأن التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين الدول هو المسار الطبيعي؛ الذي من المهم السير فيه من أجل مستقبل أفضل للشعوب في كل أنحاء العالم.

وقال الشيخ محمد بن زايد إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تُمثل خطوة كبيرة ونوعية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، وتزيد من معدلات التجارة والاستثمار بينهما، مشيراً إلى أن انضمام صربيا إلى برنامج الشراكات الاقتصادية الإماراتي يُعبر عن الإدراك المتبادل للفرص الكثيرة التي يمكن لبلدينا استثمارها من أجل مستقبل أفضل للشعبين.