باركيندو: {أوبك بلس} مستعدة لتعديل خطط زيادة الإنتاج

TT

باركيندو: {أوبك بلس} مستعدة لتعديل خطط زيادة الإنتاج

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول {أوبك} محمد باركيندو أمس الأحد، إن المنظمة وحلفاءها {أوبك بلس}، على استعداد لتعديل خططهم لزيادة تدريجية في إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا في الأشهر المقبلة حسب ظروف السوق.
وتحدث باركيندو في اجتماع لخبراء أوبك وحلفائها، وهو تجمع يعرف باسم {أوبك بلس}، بحسب تصريحات نشرتها أوبك. وستجتمع {أوبك بلس} اليوم الاثنين لاتخاذ قرار بشأن سياسات الإنتاج لشهر فبراير (شباط).
وكانت أوبك+ قررت في ديسمبر (كانون الأول) زيادة الإنتاج نصف مليون برميل يوميا من يناير (كانون الثاني) في إطار زيادة المليوني برميل لكن بعض أعضائها شككوا في الحاجة لزيادة أخرى من فبراير بسبب اتساع رقعة تفشي فيروس كورونا.
واضطرت {أوبك بلس} إلى خفض الإنتاج بمقدار قياسي في 2020 في ظل إجراءات العزل العام عالميا التي قلصت الطلب على الوقود.
وخفضت {أوبك بلس} الإنتاج للمرة الأولى بواقع 9.7 مليون برميل يوميا ثم قلصت التخفيضات إلى 7.7 مليون وأخيرا إلى 7.2 مليون بداية من يناير.
وقال باركيندو أيضا إن أوبك تتوقع حاليا أن يرتفع الطلب العالمي على النفط الخام إلى 95.9 مليون برميل يوميا في 2021 أو بواقع 5.9 مليون برميل يوميا عن 2020، وسط توقعات بنمو الاقتصاد العالمي 4.4 في المائة.
ورغم التفاؤل الذي بثه إنتاج لقاحات لفيروس كورونا في الاقتصاد العالمي وأسواق النفط، فإن الزيادة في الطلب على الوقود لم تفلح بعد في الوصول بالاستهلاك إلى مستوى ما قبل الجائحة وهو 100 مليون برميل يوميا تقريبا.
وجاءت أحدث توقعات أوبك في الأول أقل من التوقعات السابقة بزيادة 6.25 مليون برميل يوميا بسبب استمرار آثار جائحة فيروس كورونا.



الحكومة النرويجية للاستحواذ على شبكة تصدير الغاز مقابل 1.6 مليار دولار

خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
TT

الحكومة النرويجية للاستحواذ على شبكة تصدير الغاز مقابل 1.6 مليار دولار

خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)

قالت وزارة الطاقة النرويجية، اليوم (الثلاثاء)، إن النرويج توصلت إلى اتفاق مع سبعة مُلَّاك من القطاع الخاص لاستحواذ الحكومة على جزء كبير من شبكة خطوط أنابيب الغاز الواسعة في البلاد.

كانت النرويج قد أعلنت في عام 2023 خططاً لتأميم معظم شبكة خطوط أنابيب الغاز الضخمة، ومصنع معالجة رئيسي وبنية أساسية أخرى، عندما تنتهي الامتيازات القائمة للقطاع الخاص في عام 2028، ودعت الملاك الحاليين للتفاوض على صفقة الاستحواذ. ووافقت الحكومة وقتها على دفع 18.1 مليار كرونة (1.64 مليار دولار) لأصحاب الأصول السبعة.

والنرويج هي أكبر مورِّد للغاز في أوروبا، بعد انخفاض حاد في عمليات التسليم الروسية، منذ بدء الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022.

تَعد الحكومة، شبكة خطوط الأنابيب الممتدة على طول 9 آلاف كيلومتر على طول قاع البحر، بمثابة أصل من أصول الدولة الوطنية التي تريد ملكية الدولة الكاملة لها. وفي حين توصلت سبع شركات إلى اتفاق مع الحكومة، رفضت شركتان العرض، هما: «نورث سي إنفراستراكتشر» و«إم فيست إنرجي».

وتمتلك شركة «غاسليد»، وهي شراكة تأسست في عام 2003 من شركات النفط التي كانت تنتج الغاز قبالة سواحل النرويج في ذلك الوقت، جزءاً كبيراً من شبكة خطوط أنابيب نقل الغاز في النرويج. ويرفع الاتفاق حصة الدولة النرويجية في «غاسليد» إلى 100 في المائة من 46.7 في المائة سابقاً.

وقالت وزارة الطاقة النرويجية في البيان، إن الاستحواذ الحكومي سيدعم الأهداف الرئيسية لسياسة النفط النرويجية، بما في ذلك التعريفات المنخفضة لمستخدمي شبكة خطوط الأنابيب.

وأضافت أنها وافقت على الشروط مع «شل» و«كيب أوميغا» و«كونوكو فيليبس» و«إكوينور» و«هاف إنرجي» و«أورلين» و«سيلكس» للاستحواذ على حصصهم في المشاريع المشتركة. ويعود تاريخ الاتفاق إلى الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.