الملف الاقتصادي عنوان العقد الخامس لمجلس التعاون الخليجي

الحجرف: نأمل بقرارات تدفع المسيرة المشتركة قُدماً

صورة أرشيفية لقمة تأسيس مجلس التعاون الخليجي (واس)
صورة أرشيفية لقمة تأسيس مجلس التعاون الخليجي (واس)
TT

الملف الاقتصادي عنوان العقد الخامس لمجلس التعاون الخليجي

صورة أرشيفية لقمة تأسيس مجلس التعاون الخليجي (واس)
صورة أرشيفية لقمة تأسيس مجلس التعاون الخليجي (واس)

قال الدكتور نايف الحجرف أمين مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الملف الاقتصادي سيكون عنوان العقد الخامس في مسيرة مجلس التعاون، مؤكداً أن المجلس يخطو بثبات في مسيرته.
وأكد أن العمل على الملف الاقتصادي سيكون عبر «تعزيز ودعم العمل المشترك للإسهام في إعادة التعافي الاقتصادي واستعادة النمو وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد الجائحة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وأشار الحجرف إلى أن انعقاد قمة قادة الخليج في العلا رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم «يؤكد دور قادة دول المجلس في الحفاظ على مجلس التعاون كمنظومة متماسكة قادرة على تجاوز الصعوبات والتحديات، وتعزيز مسيرته التكاملية في المجالات كافة».
وأضاف في تصريح صحافي «بالأمس القريب شاهدنا بكل فخر واعتزاز رئاسة السعودية لأعمال قمة مجموعة العشرين وكيف تمكنت المملكة من قيادة المجموعة لتعزيز التعاون الدولي، واليوم وإذ نشهد الاستعدادات لانطلاق أعمال الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لنؤكد على أهمية تعزيز جميع مجالات التعاون والتكامل الخليجي».
وستعقد غدا الثلاثاء القمة في العُلا شمال غربي السعودية بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومشاركة قادة دول الأعضاء في مجلس التعاون.
وعبر الأمين العام عن خالص شكره لقادة دول الخليج، على جهودهم المبذولة لتعزيز أواصر البيت الخليجي وترسيخ مرتكزاته، معرباً عن أمله في أن تسفر قرارات قمة قادة دول المجلس بدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك قدما إلى الأمام، تعزيزا لأمن واستقرار دول المجلس والذي هو كل لا يتجزأ، وتحقيق تطلعات وآمال مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل، مضيفا «بفضل المولى عز وجل ثم رؤية وحكمة قادة دول المجلس، حقق مجلس التعاون العديد من الإنجازات والمشروعات التكاملية على مدى العقود الأربعة الماضية منها السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، والربط الكهربائي، وحرية تنقل رؤوس الأموال والعديد من المكتسبات الأخرى التي يتمتع بها مواطنينا والتي تؤسس للمرحلة المقبلة من هذه المسيرة المباركة لبناء مستقبل مشرق».
وشكر الأمين جهود السعودية وقيادتها في الإعداد والتحضير لانعقاد القمة عبر تسخير كافة الإمكانيات، وتذليل الصعوبات لضمان نجاح القمة التي تستضيفها للمرة العاشرة في تاريخ القمم الخليجية في مسيرة مجلس التعاون.
يذكر أن المجلس الأعلى هو السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء ويجتمع في دورة عادية كل سنة، وتمثل الدورة الحادية والأربعون مرحلة جديدة في مسيرة مجلس التعاون الخليجي بالدخول إلى العقد الخامس من عمر المجلس تتمثل في خلق آفاق جديدة للمواطن الخليجي، وتمكين الشباب الخليجي وتأهيلهم لقيادة عجلة الاقتصاد والتنمية الخليجية على المدى الطويل لبناء مجتمع خليجي متمكن، يعتز بماضيه ومنجزاته ويتطلع للمستقبل وطموحاته.



التويجري: السعودية تعتزم بلوغ أفضل مستويات حماية حقوق الإنسان

الدكتورة هلا التويجري لدى ترؤسها وفد السعودية المشارك في الجلسة (واس)
الدكتورة هلا التويجري لدى ترؤسها وفد السعودية المشارك في الجلسة (واس)
TT

التويجري: السعودية تعتزم بلوغ أفضل مستويات حماية حقوق الإنسان

الدكتورة هلا التويجري لدى ترؤسها وفد السعودية المشارك في الجلسة (واس)
الدكتورة هلا التويجري لدى ترؤسها وفد السعودية المشارك في الجلسة (واس)

أكدت الدكتورة هلا التويجري، رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، الخميس، أن بلادها عازمة على المضي قدماً نحو بلوغ أفضل المستويات العالمية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، منطلقةً من مبادئها وقيمها الراسخة، وإرادة قيادتها التي تقدم الإنسان على كل اعتبار.
جاء ذلك خلال كلمة السعودية في جلسة اعتماد نتائج الاستعراض الخاص بها ضمن الجولة الرابعة لآليته الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، وقالت التويجري، إن «حكومة المملكة أبدت أقصى درجات التعاون مع آلية الاستعراض الدوري الشامل بكونها إحدى أدوات المجلس التي تمكنه من القيام بدوره المحوري في تحسين أحوال حقوق الإنسان في العالم».
وأضافت أن مبادئ المساواة والحوار والتعاون والحياد والموضوعية والشفافية ينبغي أن تمثل مرتكزاً أساسياً، وأرضية مشتركة لأي تفاعل وعمل مشترك بين الدول في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن قبول بلادها لمعظم التوصيات التي قدمت لها خلال الجولة بنسبة تتجاوز 80 في المائة من شواهد اهتمامها بحقوق الإنسان.

الدكتورة هلا التويجري كلمة السعودية خلال الجلسة بمجلس حقوق الإنسان في جنيف (واس)

وخلال الحوار التفاعلي، استعرضت التويجري أبرز الإصلاحات والتطورات المتحققة في السعودية بمجال حقوق الإنسان والمرتبطة بموضوعات التوصيات التي قدمت لها، منوهة بأن أكثر من 150 إصلاحاً وتطوراً تشريعياً ومؤسسياً وقضائياً وإجرائياً تحققت منذ اعتماد «رؤية 2030».
وأوضحت أن هذه الإصلاحات لم تتوقف حتى خلال الظرف الذي عصف بالعالم والمتمثل في جائحة كورونا «كوفيد-19»، مؤكدةً أن عناية السعودية واهتمامها بحقوق الإنسان ينطبق من رؤية وطنية لكون ذلك جزء لا يتجزأ من قيمها وثقافتها الأصيلة التي ترجمت إلى تشريعات وممارسات.
وذكرت مصادر مطّلعة، أن السعودية تعاملت مع التوصيات المقدمة لها خلال الجولة بإيجابية وروح بنّاءة، ومن شواهد ذلك أنها أيّدت معظمها، ما يعكس اهتمامها بحقوق الإنسان، منوهة بأن الاستعراض الدوري الشامل ينبغي أن يكون آلية تعاونية قائمة على معلومات موضوعية وموثوقة وحوار تفاعلي، ويُجرى بطريقة شفافة، وغير انتقائية أو تصادمية أو مسيّسة.

الوفد السعودي خلال الجلسة التي عُقدت بمقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف (واس)

وترى أن حرية الرأي والتعبير ينبغي ألا تكون ذريعة للإخلال بالنظام العام، والأمن الوطني، والصحة العامة، والآداب العامة، وحقوق الآخرين وسمعتهم، مؤكدة أن هذا ليس وفق القوانين السعودية فحسب، وإنما وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتضيف المصادر، أن السعودية تعمل على الانتقال من طور الالتزامات إلى أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان انطلاقاً من قيمها الراسخة، وإرادة قيادتها، ووعي مجتمعها، مع تبادل التجارب مع الآخرين.