«قمة العلا»... الأولى بعد غياب كل مؤسسي مجلس التعاون

قاعة مرايا في العلا (الشرق الأوسط)
قاعة مرايا في العلا (الشرق الأوسط)
TT

«قمة العلا»... الأولى بعد غياب كل مؤسسي مجلس التعاون

قاعة مرايا في العلا (الشرق الأوسط)
قاعة مرايا في العلا (الشرق الأوسط)

تحل قمة العلا غدا، كأول قمة في غياب كافة مؤسسي المجلس، بغياب آخرهم في يناير (كانون الثاني)، السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان السابق.
حيث قام مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي بوجود العاهل السعودي الأسبق الملك خالد بن عبد العزيز، ورئيس دولة الإمارات حينها، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأمير الكويت الأسبق، الشيخ جابر الأحمد الصباح، وأمير قطر آنذاك، الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، وأمير البحرين حينها، الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، بالإضافة إلى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان.
وتحل أيضا كأول قمة في العقد الخامس الجديد من عمر مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تأسس في العام 1981 وفيه القمة التأسيسية، واستمر في إطار المجلس بتحصين وتحقيق منجزات تمس الشعوب مباشرة في إطار التعاون داخل الكيان، بلورة الصورة الودية إلى عمل مؤسسي في كيان هو الأقوى عربيا.
كان قادة الخليج المؤسسين واستمر بعدهم القادة اللاحقون في تعزيز حضور المجلس على مسرح التحديات بالمزيد من الرأي المشترك والتواصل لدعم الاستقرار الذي تعيشه دول الخليج، والتي استطاعت بفضل اتحاد الصف الخليجي تجاوز العديد من العقبات رغم الخلافات البينية التي تنشأ.
وخلال أربعة عقود وحدت دول الخليج التعريفة الجمركية وإقامة اتحاد جمركي بينها، وسهلت إجراءات تنقل المواطنين، وانسياب السلع، وحركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.
كذلك ركزت دول الخليج على تعزيز أمنها من خلال ربط دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة للأغراض العسكرية والتغطية والإنذار المبكر، وطورت الاستراتيجيات الدفاعية وقدرات قوات درع الجزيرة المشتركة، وإنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس.
واهتمت القمة السنوية بقضايا العالم العربي، فقد كان للقضية الفلسطينية النصيب الأكبر، حيث تميزت دول الخليج بالموقف الواضح تجاه دعم القضية، إضافة إلى أنها أيدت اتفاق الطائف (في لبنان)، ودعمت جهود اللجنة الثلاثية العربية العليا، والشرعية اللبنانية، كما حاربت الإرهاب ورفضت محاولات ربط مفهوم الإرهاب بالعرب والإساءة إلى الأمة العربية وقدمت الكثير لاستقرار المنطقة والدول فيه.
فيما واجهت عدة حروب أثرت في المنطقة بداية من حرب العراق وإيران وتأثيرها بالمنطقة، وانتقالا إلى تحرير الكويت الذي شارك فيه دول الخليج عسكريا وشعبيا، وما هو اليوم في مشهد استقرار اليمن، حيث تشارك بعض دول الخليج في عملية «إعادة الأمل» وتخليص اليمن من الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.