إسرائيل تكشف عن أكبر سرقات للذخيرة في تاريخ جيشها

بينها 93 ألف رصاصة من قاعدة عسكرية

صورة أرشيفية لقاعدة بتسئيليم الإسرائيلية في النقب
صورة أرشيفية لقاعدة بتسئيليم الإسرائيلية في النقب
TT

إسرائيل تكشف عن أكبر سرقات للذخيرة في تاريخ جيشها

صورة أرشيفية لقاعدة بتسئيليم الإسرائيلية في النقب
صورة أرشيفية لقاعدة بتسئيليم الإسرائيلية في النقب

كشف الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، أن قاعدة عسكرية تعرضت لأكبر عملية سرقة في تاريخه، شملت بالأساس كمية كبيرة من الذخيرة بضمنها 93 ألف رصاصة.
وجاء في بيان الناطق، أنه «جرى خلال الأسبوع الماضي اقتحام مخزن ذخيرة في قاعدة عسكرية في جنوب البلاد، وسرقت ذخيرة عسكرية، وفتحت الشرطة العسكرية تحقيقا في ظروف الحادث، الذي في نهايته ستنقل النتائج إلى معاينة النيابة العسكرية». وقالت مصادر مطلعة، إن القاعدة التي تم اقتحامها هي معسكر التدريب القومي للجيش المعروف باسم «تسئيليم»، وقد سرقت منه أكثر من 93 ألف رصاصة من عيار 5.56 ملمتر. وأكدت أن هذه واحدة من أكبر سرقات الذخيرة في تاريخ الجيش، وخاصةً في قاعدة عسكرية كبيرة ومحصنة كهذه، التي شهدت في العقد الأخير سرقات أسلحة وعتاد عسكري.
وقال أحد الخبراء إنه من أجل اقتحام مخزن الذخيرة المركزي للجيش الإسرائيلي، التابع لسلاح البرية، في المكان، استغل السارقون ثغرة أمنية. وبدا واضحا أن اللصوص راقبوا المكان جيدا وتعرفوا على إجراءات الحراسة بشكل دقيق، وأعدوا خطتهم بشكل مهني، إذ تمكنوا خلال دقائق معدودة من نقل مئات صناديق الذخيرة من المخزن إلى سيارات. ويقدر ثمن هذه الذخيرة بملايين الدولارات. وتخشى الشرطة الإسرائيلية من أن هذه الذخيرة قد تم بيعها لجهات جنائية وكذلك في مناطق السلطة الفلسطينية.
ولم يجر اعتقال مشتبهين في هذه السرقة، حتى الآن، وتشير تقديرات إلى أن السارقين استعانوا بجهات عسكرية داخل القاعدة. وتقود الشرطة الإسرائيلية، التحقيق، في منطقة الجنوب، إلى جانب الشرطة العسكرية. وتشير التقديرات إلى أن منفذي الاقتحام والسرقة، هم عصابة من البلدات البدوية المسلوبة الاعتراف في النقب. وأشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إلى أن سرقة الذخيرة «تحت أنظار الجنود، جرت بعدما قرر الجيش الإسرائيلي، في السنتين الأخيرتين، سلسلة خطوات وإجراءات جديدة في محاولة لمكافحة ظاهرة سرقة الأسلحة، وخاصةً في الجنوب، وبعد أن تعهدت وزارة الأمن الداخلي، مؤخراً، بشن حرب ضروس ضد العصابات التي تسيطر في النقب وحولت المنطقة إلى غرب جامح». وأضاف الموقع أنه «في هذه الأثناء، فإن مجال العمل الرئيسي لهذه العصابات، تهريب المخدرات والسلاح عند الحدود مع مصر، مزدهر، من خلال كمية أكبر من عمليات التهريب الناجحة من تلك التي تم إحباطها».
واستثمر الجيش الإسرائيلي ملايين الدولارات في تحسين أنظمة الحماية لقاعدة «تسئيليم» وقواعد عسكرية أخرى في النقب، واشترى أنظمة صفارات إنذار متطورة، واستخدم أجهزة مراقبة ونصب كاميرات ورادارات. لكن جرأة العصابات لم تمنع التسلل إلى المخزن العملاق، الذي تخزن فيه عشرات آلاف صناديق قذائف المدرعات والمدفعية، وصواريخ مضادة للدبابات وغيرها».
يذكر أن سرقة كبيرة حصلت قبل شهرين في قاعدة عسكرية قرب الحدود مع لبنان، شملت عشرات البنادق. وعلى إثرها قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، إقالة عدة ضباط خدموا فيها، بعد تحميلهم مسؤولية ارتكاب أخطاء عدة وخرق التعليمات.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.