نصرالله: إيران أعطتنا الصواريخ ونحن وغزة جبهة أمامية

TT

نصرالله: إيران أعطتنا الصواريخ ونحن وغزة جبهة أمامية

أقر أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله بأن الحزب يشكل جبهة أمامية لإيران، رغم اتهامه الإعلام بتزوير تصريحات قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني علي حاجي زاده، التي قال فيها إن «قدرات غزة ولبنان الصاروخية، هي الخط الأمامي لمواجهة إسرائيل».
وقال نصرالله في كلمة له لمناسبة الذكرى الأولى لاغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني: «الإعلام المزور والضعيف يزيد على كلام أي مسؤول إيراني لفتح جبهة إعلامية، إيران أعطت لبنان صواريخ للدفاع عن أرضه ونحن جبهة أمامية وغزة أيضاً». وأضاف: «إذا كان لبنان قوياً فاعلموا أن ذلك بفضل المقاومة ونقطة على السطر».
وقال إن «كل الدعم الإيراني للمقاومة في لبنان هو دعم غير مشروط وإن كان لبنان سيستفيد يوماً من النفط والغاز فالفضل للمقاومة»، مضيفا: «لا تتعبوا أنفسكم كثيرا». وعن الرد الإيراني قال: «طهران ليست ضعيفة بل قوية ولا تحتاج لأصدقائها أو حلفائها وسترد عسكرياً وأمنياً عندما تقرر ذلك بما يتناسب مع طبيعة الحادثة ولو أرادت الرد لفعلت منذ اللحظة الأولى».
ورد نصرالله على منتقدي الحزب لتسمية شوارع ومناطق باسم القياديين الإيرانيين بالقول: «أي حكومة وبلد وشعب يحترم ذاته يتعاطى مع داعميه مثلنا فلا تنزعجوا عندما نسمي شوارعنا باسمهم».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.