تزايد جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني

2020 انتهى بزيادة 21 ضحية عن العام الأسبق

استهلت سنة 2021 بسلسلة شجارات داخل المجتمع الفلسطيني، تم خلالها قتل وإصابة عدد من المواطنين، ما أثار قلقاً وغضباً واسعين بين الجمهور. وطرح الكثير من المواطنين تساؤلات إن كان قادة الجريمة المجتمعية، ينافسون الاحتلال الإسرائيلي في عمليات القتل والاعتداءات الأخرى.
وكانت سنة 2020 قد انتهت بمقتل 111 مواطنا عربيا في إسرائيل (من فلسطينيي 48)، أي بزيادة 21 ضحية عن سنة 2019. ومنذ مطلع السنة الحالية، قتل اثنان، هما فواز دعاس (56 عاماً)، الذي وقع ضحية جريمة طعن في مدينة الطيرة، ووسام مأمون رباح (21 عاماً)، ضحية جريمة إطلاق نار في بلدة جديدة المكر. كما أصيب بجراح متوسطة إلى قاسية، 8 أشخاص في جرائم إطلاق نار متفرّقة، ارتُكبت في كلّ من الناصرة وعين ماهل وطمرة وعرّابة ومدينة رهط في النقب. ووقعت جميع هذه الإصابات في حوادث صدامات وشجارات محلية، استخدمت فيها أسلحة نارية وسكاكين.
وفي الضفة الغربية، شهدت مناطق متفرقة شجارات عنيفة استخدمت في بعضها الأسلحة النارية، أبرزها مدينة الخليل وبلدة بيت أمر وقرية قوصين وبلدة بير نبالا وقرية بتير ومدينة طولكرم. كما طُعن شرطي في مدينة نابلس. لكن الحدث الأخطر، وقع في بلدة كفر عقب، التي تعتبر جزءاً من القدس الشرقية المحتلة، حيث قتل ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة، خلال شجار عائلي داخلي استخدم فيه السلاح الناري. وقد قتل في هذه المواجهات، طبيب الأسنان، د. عصام موسى الرجبي وشقيقه هيثم وابن شقيقه عدنان وليد الرجبي. وقال شهود عيان إن الطبيب حضر للفصل بين الأطراف ومنع التدهور، فوقع ضحية لجهوده.
وأشارت أوساط سياسية، إلى أن هذا النوع من الشجارات كان محدوداً للغاية في الضفة الغربية، في الخمسين سنة الأخيرة، ومن غير الواضح كيف انتشرت هذه الظاهرة. وقال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية «شمس»، إن ارتفاع وتيرة جرائم القتل والعنف، والتداعي الهائل على مستوى السلم الأهلي، هو نتاج متوقع لظاهرة انتشار السلاح، وتزايد العشائرية التي تغذي ثقافة العنف وترسخها في الوعي الجمعي، وضعف الأطر التشريعية الرادعة، وتراجع مبدأ سيادة القانون وهيبة القضاء النظامي، والتقسيمات السياسية التي سمحت بنمو جيوب للجريمة في أماكن متفرقة؛ هذا إضافة إلى غياب الاستراتيجية الوطنية المتكاملة، والاقتصار على الحلول والتدخلات الأمنية اللاحقة، دون العمل على مستوى الحلول الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وإن ما يجري في جزء منه، حصاد للسياسة الرسمية في تجاهل التوصيات المدنية المتكررة، بإطلاق خطة وطنية عبر قطاعية شاملة وناجزة للتعامل مع تداعي السلم الأهلي واهتزاز أركانه.
وأوصى مركز «شمس»، بإعادة النظر في التقسيمات السياسية التي تحول دون وصول المؤسسة الأمنية الفلسطينية بفعالية واستجابة إلى جميع أماكن الضفة الغربية. وإصلاح المنظومة التشريعية عبر تطويرها واستكمالها بإصدار قانون عقوبات فلسطيني حديث بما يحقق الردع الخاص والعام، ويحقق مفهوم العدالة الجنائية. وقيام جهات إنفاذ القانون من الأجهزة الأمنية وقطاع العدالة، وفي مقدمته القضاء، بدور حاسم في ملاحقة الجريمة والسلاح، وعدم التهاون في ذلك. بالاستفادة من تغليظ العقوبات على الجرائم المتعلقة بحيازة واستعمال الأسلحة النارية والاتجار بها وتصنيعها وتهريبها.
كما دعا المركز إلى «وقف الحلول العشائرية المتهاونة مع الجريمة التي تعزز ثقافة الإفلات من العقاب، وحصر اختصاص النظر في الجريمة بالقضاء النظامي الذي يتعين إصلاحه، وتعزيز فاعلية مؤسسات التنشئة الاجتماعية، وفي مقدمتها الجامعات والكليات والمعاهد في نشر وتعزيز قيم السلم الأهلي والتماسك المجتمعي والمواطنة والحوار والتسامح، ونبذ العنف وبناء الخطاب الإعلامي الفلسطيني بحيث يكون مستجيباً لمحاربة الكراهية ومواجهة التحريض على العنف والترويج له».