الجيش الإسرائيلي يزعم أن مئات السوريين واللبنانيين طلبوا الانضمام إليه

TT

الجيش الإسرائيلي يزعم أن مئات السوريين واللبنانيين طلبوا الانضمام إليه

نشر الجيش الإسرائيلي أنباء يدعي فيها أن نحو 700 شاب من سوريا ولبنان بادروا بالاتصال به عبر الشبكات الاجتماعية يطلبون الانضمام إلى صفوفه، فيما شكك قادة سياسيون عرب في إسرائيل بهذه المعطيات واتهموها بالتزوير.
وجاء في هذه الأنباء أن الجيش توجه عبر حساباته في الشبكات الاجتماعية إلى الشبان العرب في إسرائيل بدعوة للتطوع في صفوف الجيش، كما يفعل طوال الوقت، فتجاوب معه نحو 4 آلاف شاب، وهو ما يضاهي ضعفي عدد الذين تجاوبوا في السنة السابقة. لكن المفاجئ هو أن 700 منهم كانوا شباناً من سوريا ولبنان. ولم يكشف الجيش الإسرائيلي كيف تعامل مع هذه الطلبات، واكتفى بالقول إنه «درس إمكانية إقامة معسكر خاص على الحدود اللبنانية، لتشجيع شبان من هاتين الدولتين على تعلم اللغة العبرية».
وأما بقية المتقدمين، بحسب مصدر عسكري تحدث إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس (الأحد)، فإن طلباتهم فحصت فوجد أن 1200 منهم ملائمين، وبدأت إجراءات تجنيدهم، وأن 450 منهم انخرطوا في وحدات قتالية، بينها «وحدة الجوالة البدوية»، ولوائي المشاة «كفير» و«ناحال»، وينتشر عناصرهما في الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف المصدر أن بقية الجنود انخرطوا في الوحدات الطبية، أطباء أو ممرضين أو سائقين، وضمن قوات الجبهة الداخلية، وأن الجيش يخطط لأن يواصل قسم من هؤلاء المجندين، بعد تسريحهم من الخدمة العسكرية، الخدمة الدائمة في الشرطة الإسرائيلية أو قوات حرس الحدود. وأوضح أن الجيش يعتزم في المستقبل فتح صفوف تكنولوجية لتكون فروعاً للجيش في المدارس الثانوية العربية في إسرائيل «بهدف دمجهم ضمن المهن التكنولوجية في الجيش».
وكشف الجيش أنه لأول مرة، هناك إقبال على الخدمة العسكرية لدى شبان فلسطينيين من القدس الشرقية، وشبان سوريين من قرى هضبة الجولان السورية. ففي هاتين المنطقتين، امتنع الشبان في الماضي عن الانخراط في الجيش الإسرائيلي، وتعاملوا معه بصفته جيش احتلال عملوا على مقاومته.
وعبر مصدر عسكري عن اعتقاده أن هذا التغيير في نظرة العرب إلى الجيش الإسرائيلي يعود إلى نشر مشاهد تظهر قيام جنود الجبهة الداخلية وهم يقدمون الخدمات لمكافحة كورونا في البلدات العربية. وقال ضابط في شعبة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي إنه «منذ بداية أزمة كورونا طرأ تغير ملموس لاستعداد شبان من المجتمع العربي للمشاركة في أنشطة الجيش الإسرائيلي، وهذا يحدث أيضاً في أوساط اليهود المتدينين الذين يمتنعون عادة عن الخدمة العسكرية».
وقد شكك قادة سياسيون عرب في إسرائيل بهذه المعطيات، وقالوا: «لقد نشر الجيش الإسرائيلي في العام الماضي معطيات متحمسة كهذه عن تجنيد اليهود المتدينين، ثم تبين أنه قام بتزويرها وتضخيمها بغرض تشجيع الشبان على التجنيد. ونشر قبل سنتين أن هناك تدفقاً من الشبان المسيحيين العرب على الخدمة، وعند الفحص تبين أن الشبان المسيحيين هم أقل شريحة تخدم في الجيش الإسرائيلي. ولا يستبعد أن يكون النشر هذه المرة أيضاً مزوراً لغرض تشجيع خدمة العرب».



مصر: «عفو رئاسي» عن 54 سجيناً من سيناء

رئيس الوزراء المصري في لقاء سابق مع مشايخ وعواقل سيناء (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري في لقاء سابق مع مشايخ وعواقل سيناء (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر: «عفو رئاسي» عن 54 سجيناً من سيناء

رئيس الوزراء المصري في لقاء سابق مع مشايخ وعواقل سيناء (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري في لقاء سابق مع مشايخ وعواقل سيناء (مجلس الوزراء المصري)

قرَّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، العفو عن 54 سجيناً من أبناء سيناء، من المحكوم عليهم في قضايا، في خطوة رحّب بها مشايخ وعواقل قبائل سيناء، وقالوا إنها «ضمّت محبوسين في قضايا جنائية».

وذكرت الرئاسة المصرية، في إفادة لها، الثلاثاء، أن قرار السيسي بالعفو عن المحكوم عليهم من أهالي سيناء جاء «استجابة لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد، بمحافظة شمال سيناء». وأشارت إلى أنه «يأتي تقديراً للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب، وتحقيق التنمية والاستقرار».

ويأتي قرار العفو تفعيلاً لصلاحيات دستورية ممنوحة لرئيس الجمهورية، وفي إطار «الاهتمام والمتابعة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم، في القضايا المختلفة»، وفق بيان الرئاسة المصرية.

وتضم القائمة الجديدة، «مدانين في قضايا جنائية»، وفق الشيخ سالم موسى، أحد مشايخ جنوب سيناء، الذي أشار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «القائمة ضمّت أسماء سبق أن صدرت بحقهم أحكام في قضايا خلافية تتعلق بملكية أراضٍ في سيناء، أو بسبب قضايا جنائية أخرى، وليست قضايا مخلة بالأمن في سيناء، مثل القضايا المرتبطة بأحداث الإرهاب سابقاً».

وأوضح موسى، أن كثيراً ممّن تم العفو عنهم قضوا أكثر من نصف العقوبة، مشيراً إلى «سعادة أهالي سيناء بسبب قرار العفو من الرئيس المصري».

وقال شيخ قبيلة «الحويطات» في سيناء، الشيخ فريج سالم حسن، إن «عواقل ومشايخ قدموا التماساً إلى الرئيس المصري، للنظر في الجانب الإنساني لبعض المحكوم عليهم من أبناء القبائل». وعدّ استجابة السيسي «خطوة جيدة، تعزز شعور الاهتمام والاحتواء لدى أهالي سيناء».

وأوضح سالم، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «قرار العفو الرئاسي له مردود اجتماعي وسياسي وأمني، ويعكس تواصل الحكومة المصرية مع أهالي سيناء»، منوهاً إلى «مشاعر الفرحة لدى قبائل سيناء بقرار العفو»، وربط في الوقت نفسه بين القرار وجهود التنمية في سيناء، مشيراً إلى أن «المشروعات التي تنفِّذها الحكومة تغيِّر من وجه سيناء».

وتقول الحكومة المصرية إنها ضاعفت من ميزانية التنمية في سيناء خلال السنوات الماضية. ووفق رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال تفقده مشروعات تنموية بشمال سيناء في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فإن «بلاده أنفقت نحو 600 مليار جنيه، على مشروعات التنمية بسيناء خلال الـ10 سنوات الماضية». (الدولار يساوي 50.85 جنيه مصري).

الإفراج عن محبوسين مصريين بعد العفو عنهم في أبريل الماضي (الداخلية المصرية)

ويتوقف الخبير العسكري المصري ورئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، اللواء نصر سالم، مع توقيت قرار العفو، وقال: «إنه يأتي في مرحلة لم الشمل، وإعمار في سيناء» عادّاً أن «تلك المرحلة تحتاج إلى تلاحم كل القوى، وتكاتف شعبي من أهالي سيناء».

ويرى سالم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطوة العفو الرئاسي تستهدف، مع جهود التنمية في سيناء، تعزيز القدرات المختلفة؛ لحماية الأمن بالمنطقة»، مشيراً إلى أن «التدابير والإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية في سيناء تحتاج لإعمارها بالبشر»، وعدّ أن العفو «يعزز من دور أهالي سيناء بوصفهم ظهيراً شعبياً لخطط الحكومة التنموية والأمنية بالمنطقة».

وتطالب منظمات حقوقية مصرية بالتوسع في قرارات العفو، خصوصاً عن النشطاء السياسيين، في ضوء قرار الرئيس المصري، في أبريل (نيسان) 2022، بإعادة تشكيل «لجنة العفو الرئاسي»، لمراجعة ملفات عشرات المحبوسين.

ودعا المحامي المصري وعضو لجنة العفو الرئاسي، طارق العوضي، إلى أن «تشمل قرارات العفو، المحبوسين كافة في قضايا الحريات»، عادّاً أن «هذه الخطوة، ستمثل فرصةً ذهبيةً لتحقيق مصالحة وطنية شاملة».

وأوضح العوضي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «لجنة العفو، سبق أن رفعت قوائم بأسماء محبوسين للنظر في أمرهم»، مشيراً إلى أن «العفو ليس مجرد قرار سياسي، وإنما رسالة أمل لآلاف الأسر، ويُشكِّل فرصةً تاريخيةً لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة من الوحدة الوطنية».