السعودي الخليفي يحصد جائزة أفضل محافظ بنك مركزي في الشرق الأوسط

منحته «ذا بانكر» نتيجة تعاطي «ساما» مع تأثيرات «كوفيد 19» في حماية الاقتصاد والقطاع المصرفي

الدكتور أحمد الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي (واس)
الدكتور أحمد الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي (واس)
TT

السعودي الخليفي يحصد جائزة أفضل محافظ بنك مركزي في الشرق الأوسط

الدكتور أحمد الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي (واس)
الدكتور أحمد الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي (واس)

مُنح الدكتور أحمد الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي جائزة أفضل محافظ بنك مركزي في الشرق الأوسط في 2020، التي تقدمها مجلة «ذا بانكر» الدولية المتخصصة في الشؤون المالية والمملوكة من مجموعة «فاينانشيال تايمز».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن البنك المركزي السعودي «ساما» اتخذ عدداً من الإجراءات لحماية البنوك والشركات المحلية خلال العام الحالي، وذلك لحمايتها من تأثير إجراءات الإغلاق التي تم اتخاذها للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وانخفاض عائدات النفط للبلاد.
وجاء تتويج الدكتور الخليفي في ظل التوجهات والإجراءات التي قدمها البنك السعودي المركزي «ساما» لحماية الاقتصاد، ودعمه لفترة التعافي من تداعيات فيروس «كوفيد 19».
يذكر أن «ساما» قدم عدداً من البرامج وحزم الدعم خلال العام الماضي، وبالتحديد في أعقاب تداعيات تفشي فيروس كورونا، تتضمن برنامج دعم بقيمة 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) للقطاع الخاص في منتصف مارس (آذار) الماضي، كما تتضمن التمويل الميسر لقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ودعم القطاع الخاص، وأيضا للبنوك للتعامل مع القروض المؤجلة، ودفع رسوم نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، كما ضح 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) في شكل ودائع بدون فوائد في القطاع المالي المحلي في يونيو (حزيران) لدعم السيولة، مما جعل آثار الأزمة على البنوك في السعودية محدودة.
وكان الدكتور أحمد الخليفي، محافظ البنك المركزي السعودي الذي يشغل المنصب منذ العام 2016، قال في وقت سابق إن بعض حزم الدعم التي ضخها البنك المركزي ما زالت موجودة من أجل الاطمئنان وبسبب استمرار حالة عدم اليقين، مشيراً إلى أن «ساما» يراقب جودة الأصول في القطاع المالي، وقال: «لاحظنا بعض الانخفاض في جودة الأصول، حيث ارتفعت القروض غير العاملة من 1.9 في المائة إلى 2.3 في المائة».
وزاد: «ما يهم ملاءة القطاع المالي وتكلفة التمويل التي نعتقد أنها منخفضة بسبب الإجراءات التي عمل عليها البنك المركزي»، لافتاً إلى أن مؤشرات السيولة مطمئنة ويجب مقاربة الاقتصاد العالمي والمحلي.



صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب وبدعم من انخفاض عائدات السندات الأميركية.

وضخ المستثمرون مبلغاً ضخماً قدره 12.19 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، بزيادة بنسبة 32 في المائة مقارنة بـ9.24 مليار دولار من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». ويمثل هذا التدفق الأسبوعي التاسع على التوالي.

ويوم الجمعة، كانت الأسهم العالمية في طريقها لتحقيق أفضل شهر لها منذ مايو (أيار)، مدفوعة بالتفاؤل بشأن النمو القوي في الولايات المتحدة وازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على الرغم من المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا.

وفي الأسبوع الماضي، أدى ترشيح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للمحافظ المالي سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة، إلى رفع توقعات السوق بمستويات ديون يمكن إدارتها في ولايته الثانية، وهو ما أدى إلى انخفاض عائدات السندات الأميركية.

واختار المستثمرون ضخ مبلغ ضخم قدره 12.78 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية؛ مما أدى إلى تمديد صافي الشراء للأسبوع الرابع على التوالي، لكنهم سحبوا 1.17 مليار دولار و267 مليون دولار من صناديق الأسهم في آسيا وأوروبا على التوالي.

وشهد القطاع المالي طلباً قوياً؛ إذ استقطب مشتريات صافية بقيمة 2.65 مليار دولار، مسجلاً التدفقات الأسبوعية الخامسة على التوالي. كما اشترى المستثمرون صناديق السلع الاستهلاكية التقديرية والتكنولوجيا والصناعات بمبالغ كبيرة بلغت 1.01 مليار دولار و807 ملايين دولار و778 مليون دولار على التوالي.

وشهدت صناديق السندات العالمية تدفقات للأسبوع التاسع والأربعين على التوالي؛ إذ ضخ المستثمرون 8.82 مليار دولار في هذه الصناديق.

وحصلت صناديق السندات للشركات على تدفقات صافية بلغت 2.16 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات أسبوعية في أربعة أسابيع. وشهدت صناديق السندات الحكومية وصناديق تجميع القروض عمليات شراء ملحوظة؛ إذ بلغ صافي التدفقات الداخلة 1.9 مليار دولار و1.34 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، قام المستثمرون ببيع 12.87 مليار دولار من صناديق سوق النقد، وهو ما يمثل الأسبوع الثاني على التوالي من المبيعات الصافية. وسجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة تدفقات صافية بقيمة 538 مليون دولار، وهو ما يمثل التدفق الأسبوعي الرابع عشر في 16 أسبوعاً.

وأظهرت البيانات أن صناديق الأسهم خرجت من دائرة الاهتمام للأسبوع الخامس على التوالي مع صافي مبيعات بلغ نحو 4.3 مليار دولار. كما سحب المستثمرون 2.58 مليار دولار من صناديق السندات، مسجلين بذلك الأسبوع السادس على التوالي من المبيعات الصافية.