السعودي الخليفي يحصد جائزة أفضل محافظ بنك مركزي في الشرق الأوسط

منحته «ذا بانكر» نتيجة تعاطي «ساما» مع تأثيرات «كوفيد 19» في حماية الاقتصاد والقطاع المصرفي

الدكتور أحمد الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي (واس)
الدكتور أحمد الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي (واس)
TT

السعودي الخليفي يحصد جائزة أفضل محافظ بنك مركزي في الشرق الأوسط

الدكتور أحمد الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي (واس)
الدكتور أحمد الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي (واس)

مُنح الدكتور أحمد الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي جائزة أفضل محافظ بنك مركزي في الشرق الأوسط في 2020، التي تقدمها مجلة «ذا بانكر» الدولية المتخصصة في الشؤون المالية والمملوكة من مجموعة «فاينانشيال تايمز».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن البنك المركزي السعودي «ساما» اتخذ عدداً من الإجراءات لحماية البنوك والشركات المحلية خلال العام الحالي، وذلك لحمايتها من تأثير إجراءات الإغلاق التي تم اتخاذها للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وانخفاض عائدات النفط للبلاد.
وجاء تتويج الدكتور الخليفي في ظل التوجهات والإجراءات التي قدمها البنك السعودي المركزي «ساما» لحماية الاقتصاد، ودعمه لفترة التعافي من تداعيات فيروس «كوفيد 19».
يذكر أن «ساما» قدم عدداً من البرامج وحزم الدعم خلال العام الماضي، وبالتحديد في أعقاب تداعيات تفشي فيروس كورونا، تتضمن برنامج دعم بقيمة 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) للقطاع الخاص في منتصف مارس (آذار) الماضي، كما تتضمن التمويل الميسر لقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ودعم القطاع الخاص، وأيضا للبنوك للتعامل مع القروض المؤجلة، ودفع رسوم نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، كما ضح 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) في شكل ودائع بدون فوائد في القطاع المالي المحلي في يونيو (حزيران) لدعم السيولة، مما جعل آثار الأزمة على البنوك في السعودية محدودة.
وكان الدكتور أحمد الخليفي، محافظ البنك المركزي السعودي الذي يشغل المنصب منذ العام 2016، قال في وقت سابق إن بعض حزم الدعم التي ضخها البنك المركزي ما زالت موجودة من أجل الاطمئنان وبسبب استمرار حالة عدم اليقين، مشيراً إلى أن «ساما» يراقب جودة الأصول في القطاع المالي، وقال: «لاحظنا بعض الانخفاض في جودة الأصول، حيث ارتفعت القروض غير العاملة من 1.9 في المائة إلى 2.3 في المائة».
وزاد: «ما يهم ملاءة القطاع المالي وتكلفة التمويل التي نعتقد أنها منخفضة بسبب الإجراءات التي عمل عليها البنك المركزي»، لافتاً إلى أن مؤشرات السيولة مطمئنة ويجب مقاربة الاقتصاد العالمي والمحلي.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.