السعودي الخليفي يحصد جائزة أفضل محافظ بنك مركزي في الشرق الأوسط

منحته «ذا بانكر» نتيجة تعاطي «ساما» مع تأثيرات «كوفيد 19» في حماية الاقتصاد والقطاع المصرفي

الدكتور أحمد الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي (واس)
الدكتور أحمد الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي (واس)
TT

السعودي الخليفي يحصد جائزة أفضل محافظ بنك مركزي في الشرق الأوسط

الدكتور أحمد الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي (واس)
الدكتور أحمد الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي (واس)

مُنح الدكتور أحمد الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي جائزة أفضل محافظ بنك مركزي في الشرق الأوسط في 2020، التي تقدمها مجلة «ذا بانكر» الدولية المتخصصة في الشؤون المالية والمملوكة من مجموعة «فاينانشيال تايمز».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن البنك المركزي السعودي «ساما» اتخذ عدداً من الإجراءات لحماية البنوك والشركات المحلية خلال العام الحالي، وذلك لحمايتها من تأثير إجراءات الإغلاق التي تم اتخاذها للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وانخفاض عائدات النفط للبلاد.
وجاء تتويج الدكتور الخليفي في ظل التوجهات والإجراءات التي قدمها البنك السعودي المركزي «ساما» لحماية الاقتصاد، ودعمه لفترة التعافي من تداعيات فيروس «كوفيد 19».
يذكر أن «ساما» قدم عدداً من البرامج وحزم الدعم خلال العام الماضي، وبالتحديد في أعقاب تداعيات تفشي فيروس كورونا، تتضمن برنامج دعم بقيمة 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) للقطاع الخاص في منتصف مارس (آذار) الماضي، كما تتضمن التمويل الميسر لقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ودعم القطاع الخاص، وأيضا للبنوك للتعامل مع القروض المؤجلة، ودفع رسوم نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، كما ضح 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) في شكل ودائع بدون فوائد في القطاع المالي المحلي في يونيو (حزيران) لدعم السيولة، مما جعل آثار الأزمة على البنوك في السعودية محدودة.
وكان الدكتور أحمد الخليفي، محافظ البنك المركزي السعودي الذي يشغل المنصب منذ العام 2016، قال في وقت سابق إن بعض حزم الدعم التي ضخها البنك المركزي ما زالت موجودة من أجل الاطمئنان وبسبب استمرار حالة عدم اليقين، مشيراً إلى أن «ساما» يراقب جودة الأصول في القطاع المالي، وقال: «لاحظنا بعض الانخفاض في جودة الأصول، حيث ارتفعت القروض غير العاملة من 1.9 في المائة إلى 2.3 في المائة».
وزاد: «ما يهم ملاءة القطاع المالي وتكلفة التمويل التي نعتقد أنها منخفضة بسبب الإجراءات التي عمل عليها البنك المركزي»، لافتاً إلى أن مؤشرات السيولة مطمئنة ويجب مقاربة الاقتصاد العالمي والمحلي.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.