السعودي الخليفي يحصد جائزة أفضل محافظ بنك مركزي في الشرق الأوسط

منحته «ذا بانكر» نتيجة تعاطي «ساما» مع تأثيرات «كوفيد 19» في حماية الاقتصاد والقطاع المصرفي

الدكتور أحمد الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي (واس)
الدكتور أحمد الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي (واس)
TT

السعودي الخليفي يحصد جائزة أفضل محافظ بنك مركزي في الشرق الأوسط

الدكتور أحمد الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي (واس)
الدكتور أحمد الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي (واس)

مُنح الدكتور أحمد الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي جائزة أفضل محافظ بنك مركزي في الشرق الأوسط في 2020، التي تقدمها مجلة «ذا بانكر» الدولية المتخصصة في الشؤون المالية والمملوكة من مجموعة «فاينانشيال تايمز».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن البنك المركزي السعودي «ساما» اتخذ عدداً من الإجراءات لحماية البنوك والشركات المحلية خلال العام الحالي، وذلك لحمايتها من تأثير إجراءات الإغلاق التي تم اتخاذها للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وانخفاض عائدات النفط للبلاد.
وجاء تتويج الدكتور الخليفي في ظل التوجهات والإجراءات التي قدمها البنك السعودي المركزي «ساما» لحماية الاقتصاد، ودعمه لفترة التعافي من تداعيات فيروس «كوفيد 19».
يذكر أن «ساما» قدم عدداً من البرامج وحزم الدعم خلال العام الماضي، وبالتحديد في أعقاب تداعيات تفشي فيروس كورونا، تتضمن برنامج دعم بقيمة 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) للقطاع الخاص في منتصف مارس (آذار) الماضي، كما تتضمن التمويل الميسر لقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ودعم القطاع الخاص، وأيضا للبنوك للتعامل مع القروض المؤجلة، ودفع رسوم نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، كما ضح 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) في شكل ودائع بدون فوائد في القطاع المالي المحلي في يونيو (حزيران) لدعم السيولة، مما جعل آثار الأزمة على البنوك في السعودية محدودة.
وكان الدكتور أحمد الخليفي، محافظ البنك المركزي السعودي الذي يشغل المنصب منذ العام 2016، قال في وقت سابق إن بعض حزم الدعم التي ضخها البنك المركزي ما زالت موجودة من أجل الاطمئنان وبسبب استمرار حالة عدم اليقين، مشيراً إلى أن «ساما» يراقب جودة الأصول في القطاع المالي، وقال: «لاحظنا بعض الانخفاض في جودة الأصول، حيث ارتفعت القروض غير العاملة من 1.9 في المائة إلى 2.3 في المائة».
وزاد: «ما يهم ملاءة القطاع المالي وتكلفة التمويل التي نعتقد أنها منخفضة بسبب الإجراءات التي عمل عليها البنك المركزي»، لافتاً إلى أن مؤشرات السيولة مطمئنة ويجب مقاربة الاقتصاد العالمي والمحلي.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.