«الطاقة والبنية التحتية» الإماراتية تبحث التعاون مع شركة مياه إسرائيلية

بهدف تحسين كفاءة مشروعات الخدمات المائية

جانب من المباحثات بين وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية والوفد الإسرائيلي لشركة المياه (وام)

بحث شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول في الإمارات، خلال لقائه وفداً من شركة مياه «ميكروت» الإسرائيلية برئاسة إيلي كوهين الرئيس التنفيذي للشركة، أطر التعاون المشترك في مجال المياه وتبادل الخبرات والتجارب الداعمة لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة لقطاع المياه الذي يمثل أحد التحديات العالمية.
وبحث الجانبان سبل التعاون في قطاع المياه وتحويل التحديات إلى فرص والعمل على تبادل الرؤى والخطط وتطوير شراكة استثنائية في هذا المجال الحيوي، وإمكانية العمل بصورة تكاملية بين الجانبين لتحسين كفاءة مشروعات خدمات المياه.
واستعرض العلماء خلال اللقاء استراتيجية الأمن المائي 2036 للإمارات وجهود البلاد في قطاع المياه والإنجازات المتحققة والأهداف المستقبلية الطموحة التي تتطلع إليها الحكومة الرشيدة في تنمية وتحقيق الأمن للقطاع.
من جهته، استعرض الوفد الإسرائيلي أهم المشاريع الخاصة بمجال المياه وكيفية تسخير التكنولوجيا لخدمة القائمين عليها، بالإضافة إلى طريقة الاستخدام الأمثل في عملية إعادة تدوير المياه المستخدمة من المستهلكين لإعادة استخدامها في ري الزراعة. وأعرب الوفد الإسرائيلي عن تطلعه لتوسيع دائرة التعاون في مجال المياه بما يحقق المصلحة المشتركة.
وقال العلماء إن العلاقات الإسرائيلية - الإماراتية تتوسع وتتعمق يوماً بعد يوم لما يصب في مصلحة البلدين، لافتاً إلى الأهمية الخاصة للعلاقات المرتبطة بقطاعات الطاقة والبنية التحتية والبترول التي تمثل محوراً رئيسياً للتنمية الشاملة المستدامة وداعماً للاقتصادات الوطنية.
وأضاف: «استراتيجياتنا وخطط عملنا في دولة الإمارات ترتكز على دعم النمو الاقتصادي وتطوير حلول مبتكرة ومستدامة للمياه بشكل خاص، وقد لمسنا من خلال اجتماعنا مع الجانب الإسرائيلي وجود رغبة في تعزيز التعاون من قبلهم، ما يسهم في تسريع وتيرة العمل المشترك بين البلدين ويحقق المنفعة للمستهلكين من الجانبين، وهو ما نسعى إليه من خلال عقد شراكات طموحة قادرة على تلبية توقعات حكومة الدولة، وتوفير حياة كريمة لمجتمع دولة الإمارات».
من جانبه، قال إيلي كوهين إن العلاقات الإسرائيلية - الإماراتية تقدم فرصاً جديدة للمنطقة، وهذا يسهم في تطوير قطاع المياه بصفته الداعم الوحيد لزراعة الصحارى والحفاظ على حياة الإنسان والطبيعة، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات والمعلومات والأفكار وفتح الآفاق المستقبلية وتفعيل دور القطاع الخاص مع الجانب الإماراتي، عبر بحث استخدام التكنولوجيا المتقدمة في دعم هذا القطاع الذي لا غنى عنه لاستمرار الحياة، خصوصاً في وجود تحديات مثل شح المياه أو ندرتها بسبب الصراعات أو الاحترار العالمي.