عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
الاقتصاد

سلطنة عُمان تصدر 661 وكالة تجارية وترخيصاً مهنياً

خلال الربع الثالث من 2020

  • مسقط: «الشرق الأوسط»
TT
  • مسقط: «الشرق الأوسط»
TT

سلطنة عُمان تصدر 661 وكالة تجارية وترخيصاً مهنياً

أعلنت سلطنة عمان عن إصدار 661 وكالة تجارية وترخيصا مهنيا خلال الربع الثالث من العام الماضي بزيادة نسبتها 113.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 والبالغة 310 وكالات.
وقالت دائرة الإحصاء بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، في بيان صحفي السبت، إن هذه الوكالات تمثلت في 336 وكالة تجارية مجددة و218 وكالة تجارية جديدة و15 وكالة تجارية محدثة أو معدلة و11 وكالة تجارية ملغاة، فيما بلغ عدد التراخيص المهنية 81 ترخيصًا مهنيًا.
وأشارت إلى أنه يمكن للمستثمرين والشركات وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقديم خدمة الوكالات التجارية عبر البوابة الإلكترونية «استثمر بسهولة» أو عبر مكاتب سند لتسهيل عملية تسجيل المستثمرين ومتابعة معاملاتهم بكل سهولة ويسر.
وأكدت ضرورة الالتزام بالاشتراطات المطلوبة للحصول على شهادة وكالة تجارية، مشيرة إلى أنه يتم حماية الوكالة التجارية وفق النظم والقوانين المعمول بها دوليًا من خلال ما يتم الاتفاق عليه في العقود المبرمة بين الموكل الأجنبي والوكيل المحلي.
كانت سلطنة عمان كشفت الجمعة عن ميزانيتها لعام 2021 التي تلحظ عجزا بقيمة 2.24 مليار ريال (5.7 مليار دولار) رغم خفض الانفاق بنسبة 14 في المائة.
وبلغت جملة الإيرادات المقدرة لميزانية 2021 نحو 8 مليارات و640 مليون ريال عماني أي أقل بنسبة 19 في المائة عن ميزانية 2020. واحتسبت الحكومة في تقديرات الميزانية سعر النفط على أساس 45 دولارا للبرميل.
أما النفقات فحددت بـ10.88 مليار ريال أي أقل بنسبة 14 في المائة عن 2020.
وستمول السلطنة نسبة 73 في المائة من العجز - أي مبلغ 1.6 مليار ريال - من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي، فيما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بحوالي 600 مليون ريال، عبر السحب من الاحتياطيات المالية.
ولا يتجاوز إنتاج سلطنة عمان من النفط مليون برميل يوميا وهي غير عضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).
وقد عانت على غرار الدول الخليجية الأخرى المنتجة للنفط من تدني الطلب المتواصل الذي زادت من حدته جائحة كوفيد - 19.
وسجلت في سلطنة عمان البالغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة، 130 ألف إصابة بكوفيد - 19 تسببت في وفاة 1500 شخص.

مواضيع
سلطنة عمان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.

مواضيع
تجارة عقوبات تجارية أميركا الصين