طوق أمني حول بغداد بحثاً عن مطلقي الصواريخ

الحكومة تحوّل المنطقة الخضراء «ثكنة عسكرية» منعاً للاختراقات

أنصار الفصائل الموالية لإيران يوزعون منشورات في بغداد أمس (أ.ف.ب)

في الوقت الذي يزداد التوتر في مياه الخليج العربي فإن إيران في الوقت التي تبدو محرجة أمام مواطنيها وأصدقائها في المنطقة حيال استمرار تهديداتها طوال سنة بالثأر من دم قائد «فيلق القدس» السابق قاسم سليماني التي تمر اليوم الذكرى السنوية الأولى لاغتياله، مع نائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» العراقي أبو مهدي المهندس، فإنها تحاول امتصاص ما يبدو استعداداً أميركياً غير مسبوق لتوجيه ضربة لها في حال أقدمت على عمل ضد المصالح الأميركية أو قام أحد الفصائل الموالية لها في العراق بإطلاق صاروخ يمكن أن يؤدي إلى مقتل أميركي في المنطقة الخضراء ببغداد أو أيٍّ من المعسكرات التي يوجد فيها الأميركيون.
من جانبها فإن بغداد الرسمية تحاول قدر الإمكان تجنب أي ضربة ممكنة، كون العراق سيكون هو الساحة الجاهزة لتصفية حسابات، قد تكون ثقيلة هذه المرة، بين الأميركيين والإيرانيين. وحيث إن السفارة الأميركية التي هي الهدف الأخطر والأكثر رمزية بالنسبة إلى الأميركيين تقع في المنطقة الخضراء، فإن الحكومة العراقية حوّلتها إلى ثكنة عسكرية منعاً لحصول أي اختراق مع استمرار تطويق العاصمة بغداد عبر حزام أمني بحثاً عن مطلقي الصواريخ الذين ربما يتسبب إطلاق أحدها إلى إشعال فتيل حرب قد تكون الأصعب مع بدء العام الجديد.
ويُتوقع أن تشهد العاصمة العراقية اليوم مظاهرات تنظّمها الفصائل المسلحة. وأكد مصدر أمني انتشاراً كثيفاً لقوات الأمن أمس، قرب مطار بغداد الدولي تحسباً لاستعراض عسكري ينظمه «الحشد الشعبي» في موقع الحادث قرب المطار.
كانت الحكومة العراقية قد مددت عطلة رأس السنة التي كان ينبغي أن تنتهي اليوم (الأحد)، إلى غد (الاثنين)، وسط حالة من القلق تسود مختلف الأوساط الرسمية والشعبية خشية أن تخرج المظاهرات المزمع القيام بها عن السيطرة أو يقوم أحد الفصائل بإطلاق صواريخ على السفارة الأميركية.
إلى ذلك، أعلن القيادي في «الحشد الشعبي» والنائب عن «كتلة الفتح» في البرلمان، أحمد الأسدي، أن التحقيقات في عملية اغتيال سليماني والمهندس وصلت إلى مراحل متقدمة. وأضاف أن الأجهزة الأمنية تشرف على التحقيق «بالتعاون مع إيران»، مؤكداً أن «التحقيق وصل إلى مراحل متقدمة، ولا يمكن ذكر تفاصيل»، مشيراً إلى أنه «عندما تنتهي الأجهزة الأمنية من التحقيق سترسل نسخة إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية وسيُعرض على مجلس النواب». وأوضح الأسدي أنه «بعد الاكتمال التحقيق، فعلى الجهات الحكومية والمعنية تقديم شكاوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ضد الولايات المتحدة الأميركية».