تركيا تقصف مواقع للنظام السوري شرق إدلب وللقوات الكردية شمال حلب

أطفال سوريون في قرية أفس بمحافظة إدلب أمس (د.ب.أ)
أطفال سوريون في قرية أفس بمحافظة إدلب أمس (د.ب.أ)
TT

تركيا تقصف مواقع للنظام السوري شرق إدلب وللقوات الكردية شمال حلب

أطفال سوريون في قرية أفس بمحافظة إدلب أمس (د.ب.أ)
أطفال سوريون في قرية أفس بمحافظة إدلب أمس (د.ب.أ)

صعدت القوات التركية من هجماتها أمس (السبت)، على محاور مختلفة في إدلب، حيث قصفت مواقع لقوات النظام في شرق المحافظة الواقعة شمال غربي سوريا، كما قصفت مواقع للقوات الكردية في شمال حلب بعد إصابة اثنين من جنودها.
جاء ذلك فيما قُتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة مدنيين على الأقل في تفجير سيارة مفخخة السبت، قرب سوق للخضر في بلدة رأس العين الواقعة تحت سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في شمال شرقي سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن {المرصد} أن بين القتلى امرأة وطفلاً، إضافة إلى إصابة أربعة أشخاص آخرين بجروح، مرجّحاً ارتفاع حصيلة القتلى. من جانبها، أكدت وزارة الدفاع التركية مقتل طفلين وإصابة مدنيين آخرين في الهجوم. واتهمت تركيا {وحدات حماية الشعب} التي يقودها الأكراد بالهجوم. وتعتبر أنقرة {وحدات حماية الشعب} الفرع السوري لـ{حزب العمال الكردستاني} الذي يخوض تمرداً في جنوب شرقي تركيا منذ عام 1984.
لكن وحدات حماية الشعب متحالفة مع التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمكافحة تنظيم {داعش}.
وسيطرت تركيا والفصائل السورية الموالية لها إثر هجوم واسع شنته في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 ضد المقاتلين الأكراد، على منطقة حدودية واسعة بطول نحو 120 كيلومتراً بين مدينتي تل أبيض (شمال الرقة) ورأس العين (شمال الحسكة). ومنذ ذاك الحين، تشهد المنطقة تفجيرات عدة بسيارات ودراجات مفخخة نادراً ما تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها. وغالباً ما تتّهم أنقرة المقاتلين الأكراد الذين تعدهم {إرهابيين} بالوقوف خلفها.
في غضون ذلك، قصفت القوات التركية مواقع لقوات النظام في مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، تزامناً مع قصف واستهدافات متبادلة بين قوات النظام وفصائل المعارضة المسلحة الموالية لتركيا على محور آفس.
وفي الوقت ذاته، استهدف فصيل {جيش النصر} بصاروخ موجه آلية لقوات النظام في محور جورين بسهل الغاب شمال غربي حماة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
ونفذت قوات النظام قصفاً صاروخياً على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل وبينين والبارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وقليدين والزيارة بسهل الغاب شمال غربي حماة، في وقت دارت فيه اشتباكات بين الفصائل من جانب، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب آخر، على محاور الفوج 46 بريف حلب الغربي، وكنصفرة والفطيرة جنوبي إدلب. من ناحية أخرى، شنت القوات التركية قصفاً صاروخياً على مناطق سيطرة تحالف {قوات سوريا الديمقراطية} (قسد) في كل من مطار منغ وتل عجاب وخربة شعالة ومحيط تل رفعت بريف حلب الشمالي، وسط اشتباكات بين الفصائل الموالية لأنقرة وقوات {مجلس الباب العسكري} التابعة لـ{قسد} على محور عبلة شمال شرقي حلب، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.
وجاء القصف التركي بعد إصابة اثنين من الجنود الأتراك برصاص قناص في محور حزوان بريف الباب شمال شرقي حلب.
إلى ذلك، أدى انفجار سيارة مفخخة في ناحية جنديرس الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل عملية {غصن الزيتون} في عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، إلى مقتل شخص وإصابة 9 آخرين بينهم ثلاث نساء وطفلان.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).