العراق يقلل من خطورة اكتشاف «لغم بحري» ملتصق بناقلة نفط

تضارب البيانات الرسمية حول ملابسات الحادث

TT

العراق يقلل من خطورة اكتشاف «لغم بحري» ملتصق بناقلة نفط

نفت شركة تسويق النفط الوطنية العراقية «سومو»، المخاطر المحتملة عن اكتشاف «لغم بحري»، الخميس الماضي، في ناقلة للنفط قرب خور الزبير في محافظة البصرة، وتأثيره على الميناء أو عمليات تصدير النفط.
وأصدرت الشركة، أمس السبت، بياناً مطولاً شرحت فيه بـ«حذر» تفاصيل حادث التصاق لغم بحري، أثير حوله كثير من التكهنات والشكوك، وصلت إلى حد التحذير من إمكانية تسببه في انفجار مماثل لما حدث في مرفأ بيروت، وتالياً تعطيل الميناء وإيقاف تصدير النفط.
ويأتي حادث «اللغم البحري» في ظل خلافات كبيرة بين القوى السياسية في بغداد حول إبرام الحكومة الاتحادية، الأسبوع الماضي، عقد بناء مشروع ميناء الفاو الكبير مع شركة «دايو» الكورية، وأيضاً في ظل التوترات القائمة بين واشنطن وطهران في منطقة الخليج. ونفى بيان «سومو» ما وصفته بـ«جملة من التداولات والتخمينات» التي رافقت إعلان السلطات اكتشاف وجود جسم غريب صُنف على أنه لغم ملتصق ببدن الناقلة.
وذكرت «سومو» أن الناقلة «مؤجرة من قبل شركة متعاقدة مع شركة تسويق النفط، لتعمل كخزان عائم لمنتوج النفط الأسود (زيت الوقود) المنتج من المصافي العراقية لأغراض التصدير، ومناولته لناقلات الشركات العالمية المشترية له»، نافية «توجه الناقلة إلى موانئ تصدير النفط الخام» أو أن تكون أتت من أي من موانئ دول الجوار الإقليمي، خلافاً لما ذكرته بعض المواقع. وأضافت أن «الأمر برمته بعيد كل البعد عن ميناء البصرة النفطي، ولا توجد أي خطورة على عمليات تصدير النفط الخام، ولا الناقلات القادمة والراسية لتحميل النفط الخام، والتصدير مستمر وفق المعدلات المخطط لها». وأكدت الشركة أن «أجهزة الدولة الأمنية والأخرى الساندة والمعنية بسلامة موانئ ومياه العراق، تعمل على معالجة الموضوع وتحجيم تأثيره».
وكانت مديرية شرطة البصرة، قد نفت، أول من أمس، وجود مخطط لنسف ميناء أم قصر بباخرة مفخخة على غرار تفجير ميناء بيروت اللبناني. ورغم البيانات الرسمية التي صدرت ما زال الغموض يلف الحادث، وبدا لافتاً التضارب في البيانات الرسمية، كما أن شركة «سومو» تجنبت الخوض في التفاصيل الأمنية المتعلقة بالحادث، وفضلت الحديث عن «جسم غريب» في وقت تحدثت فيه خلية الإعلام الأمني، أول من أمس، عن «لغم كبير».
وبعد حديث مصادر أمنية في البصرة عن تمكن «قوات مكافحة المتفجرات من إزالة اللغم من دون خسائر تذكر»، أكدت خلية الإعلام الأمني أن «تحقيقاً سيجري في الحادث».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.