عباس يشيد برسالة هنية حول المصالحة

TT

عباس يشيد برسالة هنية حول المصالحة

أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمضمون الرسالة الخطية التي تلقاها من إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، حول استعداد حركته للتحرك الإيجابي نحو إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة.
وقال بيان من الرئاسة في رام الله، أمس السبت، إن رسالة هنية وصلت إلى عباس عن طريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح». وبعد الاطلاع على الرسالة، أعطى الرئيس توجيهاته للرجوب، بإبلاغ حركة «حماس» ترحيبه بما جاء فيها بشأن إنهاء الانقسام وبناء الشراكة وتحقيق الوحدة الوطنية من خلال انتخاباتٍ ديمقراطية بالتمثيل النسبي الكامل، انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بالتتالي والترابط، وتأكيده على التزام حركة «فتح» بمسار بناء الشراكة والوحدة الوطنية.
وأكد بيان الرئاسة أن عباس قرر دعوة الدكتور حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، للاجتماع به لبحث الإجراءات الواجبة الاتباع لإصدار المراسيم الخاصة بالانتخابات وفق القانون. وأن عباس شكر مصر التي ترعى ملف المصالحة، وشكر الدول الشقيقة والصديقة، قطر وتركيا وروسيا والأردن، التي أسهمت بجهودها الخيِّرة في تقريب وجهات النظر والتوصل إلى الاتفاق المذكور.
وكانت «حماس» قد تحدثت عن «مساعٍ جديدة لاستئناف الحوار الوطني من أجل إنجاز المصالحة الفلسطينية». وقال إسماعيل هنية، أول من أمس الجمعة، إن «هناك اتصالات داخلية وخارجية من أجل إنجاح هذه الجهود والتحركات لاستكمال ما بدأناه من خطوات في حوارنا مع الإخوة في حركة (فتح) والفصائل الوطنية والإسلامية لإنجاز متطلبات الوحدة». وأكد أن «متطلبات بناء الوحدة الوطنية تتم عبر إعادة بناء المؤسسات القيادية الفلسطينية، سواء منظمة التحرير أو السلطة الفلسطينية، على قاعدة الشراكة والتوافقات الوطنية، وفق إرادة الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة في الداخل والخارج عبر انتخابات حرة ونزيهة».
يذكر أن جهود الوحدة اكتسبت زخماً خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما أجرى وفدان من حركتي «فتح» و«حماس» لقاءً في مدينة إسطنبول، اتفقا خلاله على «رؤية»، ستقدم لحوار وطني شامل، بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية، كما عقد الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، اجتماعاً بين رام الله وبيروت، توافقوا خلاله على إجراء انتخابات عامة. إلا أنه في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلنت السلطة الفلسطينية عن عودة التنسيق الأمني والمدني مع السلطات الإسرائيلية. وهاجمت «حماس» في حينه هذا القرار واعتبرته ضربة لجهود المصالحة؛ لكن السلطة الفلسطينية رفضت ذلك وأشارت إلى أن «حماس» أيضاً تفاوض إسرائيل. وأكدت أن الوحدة ضرورة حيوية لتقوية الموقف الفلسطيني.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.