الأسواق الناشئة... مكاسب من أنياب الأسد

خلال تعاملات يوم الخميس، المتمم لعام 2020، صعد مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم الأسواق الناشئة، مضيفاً 3.84 نقطة جديدة في الساعة 14:55 بتوقيت غرينتش، ليبلغ أعلى مستوياته على الإطلاق؛ موسعاً مكاسبه في مجمل العام الماضي إلى 16 في المائة، مع إقبال المستثمرين على الأصول العالية المخاطر بفعل إجراءات تحفيزية قياسية، وتفاؤل بشأن لقاحات للوقاية من مرض «كوفيد- 19».
واستعاد مؤشر «إم إس سي آي» لعملات الأسواق الناشئة ذروته التي سجلها في أبريل (نيسان) 2018، مستفيداً من ضعف أوسع في العملة الأميركية، بعد أن وقَّع الرئيس دونالد ترمب مشروع قانون مساعدات فيروس «كورونا» يوم الأحد.
وفيما يخص عملات الأسواق الناشئة، وخلال التعاملات الأخيرة في 2020، استقر الروبل الروسي مع ارتفاع أسعار النفط، أكبر صادرات البلاد، على تفاؤل اللقاح يقابل المخاوف بشأن عقوبات جديدة محتملة وتصاعد فيروس «كورونا» المحلي الالتهابات. ولم تتغير معظم عملات وسط أوروبا إلا قليلاً.
ومن بين 9 عملات رئيسية بالأسواق الناشئة تم رصد تحركاتها خلال عام 2020، كان الجنيه المصري الوحيد الذي نجح في مواجهة الدولار، ليغرد منفرداً بمكاسب بلغت نسبتها 2.25 في المائة منذ بداية العام، في حين منيت عملات الأسواق الناشئة الأخرى بخسائر تراوحت بين 2 و30 في المائة أمام الدولار، بحسب تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.
وبنهاية عام 2020؛ بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأميركي بالسوق المصرية 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع في 2019، مرتفعاً بنحو 10 قروش عن أدنى مستوياته التي سجلها في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته، وأقل بنحو 60 قرشاً عن أعلى مستوياته التي سجلها نهاية مايو (أيار) 2020 عندما بلغ 16.21 جنيه للشراء و16.31 للبيع.
وساهم في دعم الثقة بالجنيه المصري توقيع اتفاقين للتسهيلات الائتمانية مع صندوق النقد الدولي بقيمة بلغت نحو 8.5 مليار دولار، بجانب إجراءات عديدة أخرى اتخذها «المركزي» دعمت من وضع الاقتصاد، مع ظهور أزمة «كورونا». وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق: «حقق الاقتصاد المصري أداء أفضل من المتوقع رغم جائحة «كورونا»، وتابع بأن «مصر تحقق أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم في الأسواق الناشئة عام 2020 مقارنة بعام 2019، بانخفاض بلغ نحو 8.2 نقطة مئوية؛ حيث سجلت تضخماً بمعدل 5.7 في المائة عام 2019- 2020، مقارنة بـ13.9 في المائة عام 2018- 2019».
وبحسب الإحصاءات، فقد سجلت جميع عملات الأسواق الناشئة الثماني خلال 2020 تراجعات ملحوظة، من بينها البيزو الأرجنتيني الذي خسر من قيمته أكثر من 28 في المائة أمام الدولار، وتفاقمت خسائر الليرة التركية لنحو 24.9 في المائة، كما هوى الريال البرازيلي بنسبة 23 في المائة.
وكانت الخسائر أقل حدة على صعيد الراند الجنوب أفريقي الذي فقد 3.85 في المائة من قيمته أمام الدولار خلال 2020، بينما خسرت الروبية الإندونيسية 2 في المائة، والروبية الهندية نحو 3.2 في المائة، ونظيرتها الباكستانية 3.26 في المائة.
وحسب وكالة «بلومبرغ»، تراجعت الليرة التركية بنسبة 25 في المائة خلال عام 2020، ما تسبب في قلق بالأوساط الاقتصادية، من أن يصبح عام 2021 هو التاسع على التوالي الذي تشهد فيه العملة تراجعاً جديداً.
وكانت العملة التركية قد تعرضت لمراحل متتابعة من الانهيار، بسبب السياسات المثيرة للجدل التي اتبعها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ومنها إقالة رئيس البنك المركزي التركي، ثم استقالة صهره من منصب وزير المالية.
ولدعم العملة التي تعاني من الغرق، على حد وصف «بلومبرغ»، اتبعت المؤسسات الاقتصادية التركية سياسات إنقاذ فاشلة أدت إلى بيع البنوك التركية 100 مليار دولار في عام 2020 دون طائل، وفقاً لـ«غولدمان ساكس».
ومن جهة أخرى، أظهر تقرير حديث لشركة «كامكو إنفيست» أن حكومات وشركات الأسواق الناشئة أصدرت معدلات قياسية من السندات في عام 2020، وصلت قيمتها إلى حوالي 510 مليارات دولار. وقال التقرير إن قيمة الإصدارات الحكومية بلغت نحو 250 مليار دولار، بينما كان 260 مليار دولار من نصيب السندات الصادرة عن الشركات.
وأشار البيان إلى أن هذه الإصدارات جاءت بالعملة الصعبة بصفة عامة، في حين بلغت الإصدارات بالعملات المحلية للحكومات حوالي 30 مليار دولار. وأوضح أن الطلب على سندات الأسواق الناشئة ظل مرتفعاً بفضل الارتفاع النسبي للعائدات، فضلاً عن تمكن عديد من الدول من إبقاء أوضاعها المالية تحت السيطرة على الرغم من الجائحة.
وأوضحت «كامكو» أن الضغط على أوضاع المالية العامة الناجم عن تراجع النشاط الاقتصادي وانخفاض العائدات النفطية، إلى زيادة إصدارات أدوات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري، ويتسق ذلك التوجه مع إصدارات الدول الأخرى في كافة أنحاء العالم. واستهدفت إصدارات السندات توسيع نطاق كل من أنشطة الأعمال من خلال الإصدارات الجديدة، وكذلك تغطية متطلبات إعادة التمويل.

أظهرت دراسة حديثة أن سوق العمل في ألمانيا ستعتمد على المهاجرين «إلى حد كبير» سنوياً على المدى الطويل.

وأشارت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة «برتلسمان» الألمانية، إلى أنه «من أجل توفير أيدٍ عاملة بالقدر الكافي، فستكون هناك حاجة إلى نحو 288 ألف عامل أجنبي سنوياً بحلول عام 2040».

وجاء في الدراسة أن هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا في الوقت الحالي أقل بكثير من المطلوب. وقالت في هذا الصدد خبيرة شؤون الهجرة في المؤسسة، سوزان شولتس، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، إنه «يجب تقليل العوائق وتحسين الظروف للمهاجرين».

ويفترض نموذج توقعات ثانٍ أنه ستكون هناك حاجة إلى 368 ألف عامل مهاجر سنوياً حتى عام 2040.

ومن عام 2041 حتى عام 2060 - بناء على الآثار الإيجابية للهجرة السابقة - من المتوقع أن يصل متوسط الاحتياج إلى نحو 270 ألف عامل مهاجر سنوياً.

ومن دون مهاجرين إضافيين، تتوقع الدراسة انخفاض القوة العاملة من عددها الحالي البالغ 46.4 مليون عامل إلى 41.9 مليون عامل - أي بنسبة نحو 10 في المائة - بسبب التغير الديموغرافي.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حال قلة الهجرة فستكون التأثيرات مختلفة على المستوى الإقليمي، حيث سيكون الانخفاض في الأيدي العاملة في الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان (شمال الراين - ويستفاليا) متوسطاً بتراجع قدره نحو 10 في المائة. وستكون ولايات تورينجن، وسكسونيا - أنهالت، وزارلاند، أكبر تضرراً. وسيكون النقص في الموظفين كبيراً أيضاً في ولايات بافاريا، وبادن - فورتمبرغ، وهيسن.

الأسواق الناشئة... مكاسب من أنياب الأسد

«إم إس سي آي» يقفز لأعلى مستوياته