بورصة نيويورك تشطب 3 شركات اتصالات صينية من لائحتها

نيويورك تعيش احتفالات نهاية العام ومطلع السنة الجديدة وسط استمرار سياسة الحرب على الشركات الصينية (أ.ف.ب)
نيويورك تعيش احتفالات نهاية العام ومطلع السنة الجديدة وسط استمرار سياسة الحرب على الشركات الصينية (أ.ف.ب)
TT

بورصة نيويورك تشطب 3 شركات اتصالات صينية من لائحتها

نيويورك تعيش احتفالات نهاية العام ومطلع السنة الجديدة وسط استمرار سياسة الحرب على الشركات الصينية (أ.ف.ب)
نيويورك تعيش احتفالات نهاية العام ومطلع السنة الجديدة وسط استمرار سياسة الحرب على الشركات الصينية (أ.ف.ب)

بدأت بورصة نيويورك عملية شطب ثلاث شركات اتصالات صينية، سعيا للامتثال لأمر من إدارة الرئيس دونالد ترمب يحظر الاستثمار في الشركات التي لها علاقات مع الجيش الصيني.
يأتي ذلك فيما تتدهور العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم حول عدة مسائل خلافية تتراوح من التجارة وفيروس كورونا إلى هونغ كونغ وشينجيانغ.
وذكرت البورصة في بيان أمس الجمعة أن التجارة في «تشاينا موبايل كوميونيكيشنز» و«شركة تشاينا للاتصالات» و«شركة تشاينا يونيكوم المحدودة» (هونغ كونغ) ستنتهي في غضون الأسبوع المقبل رهنا بتسوية المعاملات.
في نوفمبر (تشرين الثاني)، وقع الرئيس ترمب أمرًا تنفيذيًا يمنع الأميركيين من الاستثمار في الشركات الصينية التي يعتقد أنها تزود أو تدعم الأجهزة العسكرية والأمنية في بكين، ما أدى إلى ردة فعل حادة من الصين.
وأدرج أمر ترمب 31 شركة قال إن الصين تستخدمها من أجل «الاستغلال المتزايد» لرأس المال الاستثماري الأميركي لتمويل الخدمات العسكرية والاستخباراتية، بما في ذلك تطوير ونشر أسلحة الدمار الشامل.
جاء ذلك ضمن مجموعة من الأوامر التنفيذية والإجراءات التنظيمية التي استهدفت التوسع الاقتصادي والعسكري للصين خلال الأشهر الأخيرة.
وقال مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين إن الأمر سيمنع الأميركيين من تقديم رأسمال سلبي عن غير قصد للشركات الصينية، المدرجة في البورصات في جميع أنحاء العالم، التي تدعم تطوير جيش بكين ووكالات التجسس التابعة له.
تحت شعار «أميركا أولاً»، صور ترمب الصين على أنها أكبر تهديد للولايات المتحدة والديمقراطية العالمية، وشن حربًا تجارية ضدها، وطارد شركات التكنولوجيا الصينية، وألقى باللوم على الصين فيما يتعلق بجائحة كوفيد - 19. وقامت العديد من مؤشرات الأسهم الأخرى مثل ناسداك وداو جونز بحذف العديد من الشركات الصينية من قوائمها.



الجزائر تعتزم شراء أسهم بقيمة 1.5 مليار دولار في بنك «بريكس»

أعلام الجزائر ترفرف في أحد شوارع العاصمة (رويترز)
أعلام الجزائر ترفرف في أحد شوارع العاصمة (رويترز)
TT

الجزائر تعتزم شراء أسهم بقيمة 1.5 مليار دولار في بنك «بريكس»

أعلام الجزائر ترفرف في أحد شوارع العاصمة (رويترز)
أعلام الجزائر ترفرف في أحد شوارع العاصمة (رويترز)

كشف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن أن بلاده تعتزم شراء أسهم في بنك «بريكس» للتنمية بقيمة مليار ونصف مليار دولار.

كان الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي «البنك الجديد للتنمية»، الذي عقد يوم 31 أغسطس (آب) الماضي في كيب تاون بجنوب أفريقيا، وافق رسمياً على انضمام الجزائر إلى هذه المؤسسة.

لكن تبون، الذي كان يتحدث لوسائل إعلام محلية ضمن لقاء دوري، مساء السبت، أكد أنه لا يفكر في الانضمام إلى التكتل الاقتصادي «بريكس»؛ بسبب مواقف بعض أعضاء هذه المجموعة.

واستطرد: «كنا نريد الدخول إلى (بريكس) ككتلة، غير أن بعض الأعضاء قاموا بعرقلة انضمام الجزائر. وتيقنوا أنهم لن يؤثروا فيها ولا في نخوتها. ومن عارضوا دخول الجزائر أفادوها. وأصدقاؤنا يبقون أصدقاءنا».

من جهة أخرى، كشف تبون عن أن الأولوية حالياً هي لبناء «اقتصاد قوي، وجعل الجزائر في مناعة من التقلبات الدولية، ثم التوجه لبناء ديمقراطية حقة».

وأكد تبون أن غايته الرئيسية هي ليس جعل كل الجزائريين أغنياء، ولكن ضمان العيش لهم بكرامة وانتشالهم من الفقر، مشدداً على التزامه بألا ينقص المواطن أي شيء.

وأبرز أن الجهود ترتكز حالياً على ضمان الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية الأساسية كالقمح والشعير، لافتاً إلى تغطية 80 في المائة من الحاجيات الوطنية من القمح خلال العام الحالي بفضل الإنتاج المحلي.

ونوه بأن إقامة مناطق حرة مع دول الجوار ستحدّ من المضاربة في السلع، مستدلاً بالمنطقة الحرة مع موريتانيا وقريباً مع النيجر ثم تونس وليبيا.