بورصة نيويورك تشطب 3 شركات اتصالات صينية من لائحتها

نيويورك تعيش احتفالات نهاية العام ومطلع السنة الجديدة وسط استمرار سياسة الحرب على الشركات الصينية (أ.ف.ب)
نيويورك تعيش احتفالات نهاية العام ومطلع السنة الجديدة وسط استمرار سياسة الحرب على الشركات الصينية (أ.ف.ب)
TT

بورصة نيويورك تشطب 3 شركات اتصالات صينية من لائحتها

نيويورك تعيش احتفالات نهاية العام ومطلع السنة الجديدة وسط استمرار سياسة الحرب على الشركات الصينية (أ.ف.ب)
نيويورك تعيش احتفالات نهاية العام ومطلع السنة الجديدة وسط استمرار سياسة الحرب على الشركات الصينية (أ.ف.ب)

بدأت بورصة نيويورك عملية شطب ثلاث شركات اتصالات صينية، سعيا للامتثال لأمر من إدارة الرئيس دونالد ترمب يحظر الاستثمار في الشركات التي لها علاقات مع الجيش الصيني.
يأتي ذلك فيما تتدهور العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم حول عدة مسائل خلافية تتراوح من التجارة وفيروس كورونا إلى هونغ كونغ وشينجيانغ.
وذكرت البورصة في بيان أمس الجمعة أن التجارة في «تشاينا موبايل كوميونيكيشنز» و«شركة تشاينا للاتصالات» و«شركة تشاينا يونيكوم المحدودة» (هونغ كونغ) ستنتهي في غضون الأسبوع المقبل رهنا بتسوية المعاملات.
في نوفمبر (تشرين الثاني)، وقع الرئيس ترمب أمرًا تنفيذيًا يمنع الأميركيين من الاستثمار في الشركات الصينية التي يعتقد أنها تزود أو تدعم الأجهزة العسكرية والأمنية في بكين، ما أدى إلى ردة فعل حادة من الصين.
وأدرج أمر ترمب 31 شركة قال إن الصين تستخدمها من أجل «الاستغلال المتزايد» لرأس المال الاستثماري الأميركي لتمويل الخدمات العسكرية والاستخباراتية، بما في ذلك تطوير ونشر أسلحة الدمار الشامل.
جاء ذلك ضمن مجموعة من الأوامر التنفيذية والإجراءات التنظيمية التي استهدفت التوسع الاقتصادي والعسكري للصين خلال الأشهر الأخيرة.
وقال مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين إن الأمر سيمنع الأميركيين من تقديم رأسمال سلبي عن غير قصد للشركات الصينية، المدرجة في البورصات في جميع أنحاء العالم، التي تدعم تطوير جيش بكين ووكالات التجسس التابعة له.
تحت شعار «أميركا أولاً»، صور ترمب الصين على أنها أكبر تهديد للولايات المتحدة والديمقراطية العالمية، وشن حربًا تجارية ضدها، وطارد شركات التكنولوجيا الصينية، وألقى باللوم على الصين فيما يتعلق بجائحة كوفيد - 19. وقامت العديد من مؤشرات الأسهم الأخرى مثل ناسداك وداو جونز بحذف العديد من الشركات الصينية من قوائمها.



أرباح «المراعي» السعودية ترتفع 17 % إلى 151.8 مليون دولار في الربع الثالث

زوار يتوافدون على جناح «المراعي» في أحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
زوار يتوافدون على جناح «المراعي» في أحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
TT

أرباح «المراعي» السعودية ترتفع 17 % إلى 151.8 مليون دولار في الربع الثالث

زوار يتوافدون على جناح «المراعي» في أحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
زوار يتوافدون على جناح «المراعي» في أحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)

ارتفعت أرباح شركة «المراعي» السعودية بنسبة 17 في المائة إلى 570.5 مليون ريال (151.8 مليون دولار) خلال الربع الثالث بما يتماشى مع متوسط التوقعات، مدفوعةً بنمو الإيرادات بنسبة 9 في المائة والتحكم في ضبط التكاليف وتنوع مزيج المنتجات، واستقرار تكاليف السلع.

وقالت «المراعي» في إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول) حول نتائجها المالية الأولية الموحدة حتى نهاية سبتمبر (أيلول) 2024، إن أداءها كان قوياً للربع الثالث بنموٍ إيجابي في الإيرادات على مستوى المجموعة، مدعوماً بارتفاع نمو حجم المبيعات في جميع فئات المنتجات وفي جميع المناطق الجغرافية باستثناء مصر، وذلك بسبب التأثير السلبي لانخفاض قيمة الجنيه المصري رغم نمو الإيرادات القوي بالعملة المحلية. وتوقعت أن يستمر هذا الزخم الإيجابي في الإيرادات مدفوعاً بالزخم الاقتصادي المستقر وتحسن الأعمال.

وأوضحت أن صافي الربح العائد لمساهمي الشركة انخفض بنسبة 8 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2024 (570 مليون ريال) مقارنة بالربع الثاني من عام 2024 (620 مليون ريال) بسبب تنوع مزيج المنتجات والتغير الموسمي في الأنماط الاستهلاكية. وقالت إن الإيرادات ارتفعت بنسبة 9 في المائة (إلى 5.2 مليون ريال) نتيجة للنمو القوي في حجم المبيعات، يُعزى ذلك إلى المساهمة الإيجابية من كافة القطاعات بقيادة قطاعي الأغذية والألبان الطازجة وطويلة الأجل.

ولفتت إلى أن أداء المجموعة القوي في أسواقها الرئيسية بدول الخليج أثمر عن تسجيل نمو بنسبة 8 في المائة، ويعزى ذلك النمو إلى مساهمة جميع القطاعات بقيادة قطاعي الألبان الطازجة والدواجن.

وقالت: «يعود الارتفاع في صافي الربح العائد لمساهمي الشركة بنسبة 12 في المائة للفترة الحالية، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع نمو الإيرادات، والتحكم في ضبط التكاليف، وتنوع مزيج المنتجات، واستقرار تكاليف السلع».