البنتاغون يأمر بعودة حاملة طائرات لخفض التوترات في الخليج

حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس نيميتز» (أ.ف.ب)
حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس نيميتز» (أ.ف.ب)
TT

البنتاغون يأمر بعودة حاملة طائرات لخفض التوترات في الخليج

حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس نيميتز» (أ.ف.ب)
حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس نيميتز» (أ.ف.ب)

أمر وزير الدفاع بالإنابة كريستوفر ميلر بعودة حاملة الطائرات «يو إس إس نيميتز» إلى قاعدتها بالولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى خفض التوتر في الخليج العربي، في وقت أبلغت إيران القوى العالمية أنها ترغب في تجنب حرب في المنطقة، عقب عرض القوة الأخير من الولايات المتحدة، قبيل الذكرى السنوية الأولى لمقتل قائد «فيلق القدس»، الذراع الخارجية في «الحرس الثوري» الجنرال قاسم سليماني.
ووجه القائم بأعمال البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، عشق الحبيب، رسالة إلى مجلس الأمن يعبر فيها عن تنديد إيران بما سماه «المغامرة العسكرية» الأميركية في الخليج وبحر عمان، متهما الولايات المتحدة بنشر «المعلومات الكاذبة، والاتهامات التي لا أساس لها، والخطاب التهديدي ضد بلاده».
وجاء في الرسالة «إذا تركت هذه الأعمال الحربية من دون رادع، فقد تزيد التوترات إلى مستوى ينذر بالخطر ومن الواضح أن المسؤولية الكاملة عن كل تداعياتها ستكون على عاتق الولايات المتحدة»، التي قامت بـ«إرسال أسلحة متطورة للغاية إلى هذه المنطقة في الأسابيع العديدة الماضية»، فضلاً عن أن الولايات المتحدة «قامت بعدد من الأعمال العسكرية الاستفزازية التي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، تحليق عدد من قاذفاتها الاستراتيجية بعيدة المدى في الأيام الأخيرة فوق الخليج». وقال: «أدت تدابير المواجهة هذه إلى زيادة تدهور البيئة الأمنية المتوترة بالفعل في هذه المنطقة شديدة الاضطراب».
وتابعت الرسالة أن إيران «لا تسعى إلى الحرب»، علماً أن «قدرتنا وتصميمنا الحازم على حماية شعبنا، والدفاع عن أمننا وسيادتنا وسلامتنا الإقليمية ومصالحنا الحيوية وكذلك الرد بحزم يوجب علينا عدم الاستهانة بأي تهديد أو استخدام للقوة ضد إيران». واعتبرت أن «هذه المغامرة العسكرية تتعارض بشكل واضح مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة ولها تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين»، مطالبا مجلس الأمن بدفع الولايات المتحدة إلى «الالتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولي ووقف هذه الإجراءات غير القانونية»، بالإضافة إلى مطالبة واشنطن «بوضع حد لإجراءاتها المزعزعة للاستقرار في منطقة مضطربة مثل الخليج».
وكانت القيادة الوسطى الأميركية قد أعلنت إرسال قاذفتين استراتيجيتين من طراز «بي 52» إلى الشرق الأوسط للتأكيد على ما قالت إنه التزام من جانب الجيش الأميركي تجاه أمن المنطقة وردع التهديدات الإيرانية.
ومع ذلك، أمر وزير الدفاع بالإنابة كريستوفر ميلر بعودة حاملة الطائرات «يو إس إس نيميتز» إلى قاعدتها بالولايات المتحدة. ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مسؤولين في وزارة الدفاع «البنتاغون» أن الهدف من الخطوة هو خفض التوتر مع إيران، وأن هناك انقسامات في شأن مستوى التهديد الحالي من إيران. كما أشار المسؤولون إلى أن التوتر الأخير مبعثه معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران والميليشيات المتحالفة معها في العراق تخطط لهجمات ضد القوات الأميركية بالمنطقة، وأن نشر قطع عسكرية أميركية بالخليج يعود لمعلومات تفيد بأن إيران نقلت صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى العراق. وأكدوا أنه ليس هناك معلومات مؤكدة تشير إلى أن هجوم إيران على القوات الأميركية قد يكون وشيكاً.



مصر تحاول مجدداً دفع آلية لإعادة فتح معبر رفح 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أثناء ترؤسه جلسة للحكومة الفلسطينية في رام الله... الثلاثاء (وفا)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أثناء ترؤسه جلسة للحكومة الفلسطينية في رام الله... الثلاثاء (وفا)
TT

مصر تحاول مجدداً دفع آلية لإعادة فتح معبر رفح 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أثناء ترؤسه جلسة للحكومة الفلسطينية في رام الله... الثلاثاء (وفا)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أثناء ترؤسه جلسة للحكومة الفلسطينية في رام الله... الثلاثاء (وفا)

قالت مصادر فلسطينية، مطلعة على مباحثات جرت في القاهرة بين مسؤولين مصريين وآخرين في الفصائل الفلسطينية، إن حركتَي «فتح» و«حماس» تجاوبتا مع محاولة مصرية لإعادة فتح معبر رفح، لكن لا يوجد اختراق كامل؛ بسبب أن الأمر مرتبط بموقف إسرائيل.

وبحسب المصادر، أعاد المسؤولون في السلطة التأكيد على أنهم مستعدون لتولي المعبر، ووافقت «حماس» في إطار تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، وهو بالأساس مقترح مصري، لكن الأمور بحاجة إلى موافقة إسرائيلية أولاً، وانسحاب من المعبر الذي احتلته قبل أشهر في خضم الحرب على قطاع غزة.

وأكد مسؤولون إسرائيليون الأمر، وقالوا إن مصر تبذل جهوداً لصياغة حلٍّ يؤدي إلى إعادة فتح معبر رفح، الذي جرى إغلاقه في مايو (أيار) الماضي، عقب العملية العسكرية البريّة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت صحيفة «هآرتس» إن مصر تستمر في بذل جهود كبيرة لإعادة فتح معبر رفح. وبحسب الصحيفة، فإن ذلك جاء على وقع الاتفاق المبدئي بين حركتَي «فتح» و«حماس» على تشكيل لجنة لإدارة شؤون غزة بعد الحرب، على الرغم من أن ثمة خلافات حول الأمر.

وأكد تسفي بارئيل، في تحليلٍ نشره في الصحيفة الإسرائيلية، أنّ مصر تأمل بأنّه إذا تمّ التوصل إلى اتفاقٍ بين الفصائل الفلسطينية، فيمكنها تسويق الأمر على واشنطن بوصفه مَخرجاً عملياً لإدارة قطاع غزة وفتح معبر رفح.

شاحنات مساعدات تنتظر عند معبر رفح من الناحية المصرية في 16 نوفمبر الحالي (رويترز)

وهذه ليست أول محاولة مصرية لفتح معبر رفح. وكذلك ضغطت الولايات المتحدة إلى جانب مصر والسلطة لأشهر من أجل إعادة فتح معبر رفح، لكن إسرائيل عرضت وجوداً مدنياً فلسطينياً على المعبر دون أي وجود رسمي يشير إلى السلطة الفلسطينية، وهو اقتراح رفضته السلطة.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، (الثلاثاء) في أثناء ترؤسه جلسة للحكومة الفلسطينية، إنه يجب تمكين دولة فلسطين من تحمُّل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة كما في الضفة الغربية.

ومنذ سيطرت إسرائيل على معبر رفح في السابع من مايو الماضي، رفضت الانسحاب منه، وهو موقف عارضته الولايات المتحدة ومصر والسلطة الفلسطينية.

وتتفق السلطة ومصر على أن إدارة المعبر والمعابر الأخرى ستتم وفق اتفاقية المعابر 2005 فقط. وتنص الاتفاقية على إدارة السلطة لمعبر رفح من جهة قطاع غزة، مع وجود مراقبين دوليين هناك (بعثة أوروبية) وآلية تضمن رقابة إسرائيلية أمنية من بعيد.

وتم العمل بهذه الاتفاقية التي تطرَّقت للمعابر الأخرى، وحتى لوجود ميناء بحري، وممر إلى الضفة الغربية، لفترة قصيرة قبل أن تسيطر «حماس» على قطاع غزة عام 2007، وتتسلم بعد ذلك إدارة معبر رفح مع مغادرة السلطة والبعثات الأجنبية.

وتدعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العودة للاتفاق، لكن إسرائيل ترفض ولا تريد أي وجود رسمي للسلطة الفلسطينية. والشهر الماضي قدَّمت تل أبيب لمصر خطةً لإعادة تشغيل المعبر على أن تتم إدارته من خلال ممثلين فلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة تحت إشراف إسرائيلي، وسيصبح معبراً لحركة الأشخاص من وإلى قطاع غزة، كما سيتم استخدامه لنقل الوقود من مصر إلى غزة، وتتضمّن الخطة الإسرائيلية دمج ممثلين فلسطينيين من غزة في تشغيل معبر رفح، خصوصاً فيما يتعلق بضبط الحدود والجمارك. كما سيتم نقل أسماء الممثلين الفلسطينيين مقدماً من مصر إلى إسرائيل لغرض التحقق من الخلفية الأمنية، وسيكون بمقدور إسرائيل استبعاد الأسماء التي سيتم نقلها إليها. ووفقاً للخطة الإسرائيلية، سيتمركز موظفو الأمم المتحدة أيضاً على المعبر للإشراف على النشاط هناك ولعمل حاجز عازل بين الممثلين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي التي ستغادر المعبر، وتوفير الأمن المحيطي لها فقط لمنع الهجمات.

ووفق الخطة التي وصفتها الصحيفة العبرية بـ«العرض المفاجئ»، ستكون قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة خارج معبر رفح بمثابة دائرة مراقبة إضافية؛ لضمان عدم وجود مسلحين من «حماس» بين المغادرين أو الداخلين إلى غزة،

لكن مصر تريد وجوداً فلسطينياً رسمياً، وإجبار إسرائيل على قبول السلطة، من خلال رفضها التعامل مع الجانب الإسرائيلي على المعبر.

ويشكِّل المعبر ممراً رئيساً للمساعدات إلى غزة، وقد أدى إغلاقه إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب. ومصير المعبر من أهم القضايا التي يجب أن يعالجها اتفاق وقف النار في قطاع غزة.