بريطانيا ملتزمة استمرار العقوبات على نظام الأسد

أعلنت بريطانيا أمس استمرارها في فرض العقوبات على نظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي يظهر في هذه الصورة مع زوجته أسماء خلال حملة تشجير في ريف طرطوس بغرب البلاد يوم 30 ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)
أعلنت بريطانيا أمس استمرارها في فرض العقوبات على نظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي يظهر في هذه الصورة مع زوجته أسماء خلال حملة تشجير في ريف طرطوس بغرب البلاد يوم 30 ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)
TT

بريطانيا ملتزمة استمرار العقوبات على نظام الأسد

أعلنت بريطانيا أمس استمرارها في فرض العقوبات على نظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي يظهر في هذه الصورة مع زوجته أسماء خلال حملة تشجير في ريف طرطوس بغرب البلاد يوم 30 ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)
أعلنت بريطانيا أمس استمرارها في فرض العقوبات على نظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي يظهر في هذه الصورة مع زوجته أسماء خلال حملة تشجير في ريف طرطوس بغرب البلاد يوم 30 ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية أمس بأن المملكة المتحدة ملتزمة بأن يواجه المسؤولون في الجرائم في سوريا «المحاسبة» على جرائمهم، موضحة أن العقوبات التي كان يفرضها الاتحاد الأوروبي على «نظام الأسد والمرتبطين به» ستنتقل إلى نظام خاص مستقل بالعقوبات على سوريا تفرضه المملكة المتحدة بعدما خرجت كلياً من التكتل الأوروبي بدءاً من أول أيام السنة الجديدة.
وأوضحت الوزارة أن «عقوباتنا تستهدف إنهاء القمع الوحشي للمدنيين على أيدي نظام الأسد وزيادة الضغط من أجل (الوصول إلى) حل سياسي». وزادت: «المملكة المتحدة تدعم كلياً العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، والتي على النظام أن ينخرط فيها بجدية كي يمكن رفع العقوبات».
وتابعت الوزارة أن «النظام السوري يلوم العقوبات «الغربية» في فشل الاقتصاد السوري. في الواقع، النظام دمر اقتصاده من خلال المحسوبيات، الفساد وتمويل العنف الوحشي ضد شعبه، وهو يتحمل المسؤولية عن هذا (الانهيار الاقتصادي)».
وأشار البيان البريطاني إلى أن «المملكة المتحدة ستواصل الدعم الإنساني للشعب السوري في الوقت الذي تستخدم فيه العقوبات من أجل منع أولئك الأشخاص المستهدفين بها لارتباطهم بالنظام السوري من دخول المملكة المتحدة، أو تحويل أموال عبر مصارف المملكة المتحدة، أو التربح من اقتصادنا».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.