لبنان: تواصل دياب مع عون إلى تراجع... وعلاقتهما «لم تعد سويّة»

عون ودياب في أحد لقاءاتهما السابقة (الوكالة الوطنية)
عون ودياب في أحد لقاءاتهما السابقة (الوكالة الوطنية)
TT

لبنان: تواصل دياب مع عون إلى تراجع... وعلاقتهما «لم تعد سويّة»

عون ودياب في أحد لقاءاتهما السابقة (الوكالة الوطنية)
عون ودياب في أحد لقاءاتهما السابقة (الوكالة الوطنية)

لم ينضم رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، إلى نادي رؤساء الحكومة السابقين الذين باتوا على قناعة -كما تقول مصادرهم لـ«الشرق الأوسط»- بأن هناك استحالة في التعاون مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وتياره السياسي المتمثل بشخص النائب جبران باسيل وامتداداته النافذة في بعبدا، وأن إحجامهم عن انتخابه رئيساً للجمهورية كان في محله، واضطروا للاقتراع في جلسة الانتخاب بورقة بيضاء التي لم تُعقد بعد طول تعطيل إلا بعد أن ضمن وحليفه «حزب الله» إيصاله إلى سدة الرئاسة الأولى بغطاء سياسي من تيار «المستقبل» وحزب «القوات اللبنانية».
فالرئيس دياب سرعان ما اكتشف، وقبل أن يتقدّم باستقالة حكومته تحت ضغط الكارثة التي حلّت ببيروت من جراء الانفجار الذي استهدف المرفأ، أن علاقته برئيس الجمهورية لم تعد سوية وبقيت طي الكتمان إلى أن ظهرت للعلن بعد الادعاء عليه من المحقق العدلي في انفجار المرفأ، القاضي فادي صوان، وإلا ماذا يقصد من وراء قوله إن القرار ليس قراره بل من يقف خلفه؟
ورغم أن دياب يُبقي الباب مفتوحاً على الاجتهاد تاركاً للرأي العام تحديد مَنْ يقصد في رده على ادعاء صوّان، فإن مصادر مقربة منه تجاريه في موقفه هذا وإن كانت تعترف بأن تواصله مع عون إلى تراجع، بادر إلى خرقه في تهنئته بحلول الأعياد.
كما أن المصادر نفسها تتجنّب تسليط الأضواء على ما آلت إليه علاقة دياب بعون وإن كانت مصادر وزارية تؤكد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يستجب لطلبات رئيس الجمهورية وآخرين بضرورة تفعيل حكومة تصريف الأعمال بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد بذريعة أن الضرورة تستدعي انعقاده.
وتقول المصادر الوزارية إن دياب لا يتهرّب من ضرورة تصريف الأعمال ضمن النطاق المحدود والضيّق وهو يتجاوب باستمرار لتسهيل الاحتياجات الضرورية المشروطة برفضه دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، وتعزو السبب إلى أن الرئيس سعد الحريري كان قد كُلّف بتشكيل الحكومة الجديدة بناء على الاستشارات النيابية المُلزمة التي تولاّها عون، وبالتالي ليس في وارد الالتفاف على تكليفه لئلا يُتهم بإعاقة تشكيلها فيما يرغب في أن تتألف اليوم قبل الغد لأن الظروف الصعبة التي يمر فيها البلد تتطلب الإسراع بعملية التأليف، خصوصا أنها ازدادت تأزُّماً بعد الانفجار في مرفأ بيروت.
وتلفت المصادر نفسها إلى أن دياب برفضه تفعيل الحكومة على نطاق واسع يتجاوز حدود تصريف الأعمال، يتطلع إلى ممارسة أقصى الضغوط للإسراع بتوفير الأجواء السياسية لتشكيل الحكومة العتيدة لئلا يُتهم بأنه يشارك هذا الطرف أو ذاك بتعطيل ولادتها، وتقول إن عون لم يحلب صافياً في تعاونه مع دياب، خصوصاً لجهة عدم تأمين الدعم السياسي الذي يمكّنه من استرداد ثقة الشارع السنّي به لتفكيك الحصار المفروض عليه.
وتضيف أن دياب أصبح أسير تقلّبات التيار السياسي المحسوب على عون والتي برزت بوضوح في استجابة عون من دون أي تردّد للضغط الذي مورس من باسيل على الحكومة واضطرها للتراجع عن قرارين أساسيين اتخذهما: الأول يتعلق باستبعاد إنشاء معمل لتوليد الطاقة في سلعاتا، انسجاماً مع مقررات مؤتمر «سيدر» والورقة الفرنسية لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء، والآخر يعود إلى الضغط عليها لتوفير الغطاء السياسي عن المحاصصة التي اتُّبعت في التعيينات الإدارية والتي جاءت لمصلحة باسيل دون سواه من القوى السياسية في الشارع المسيحي.
وترى هذه المصادر أن الهم الأول والأخير لعون يكمن في تعويم باسيل ليبقى على رأس السباق إلى رئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولايته الرئاسية، وهذا ما صرح به وحاول التراجع عنه بقوله إن الحملة التي تستهدفه تعود إلى أنه يتقدّم على منافسيه المرشحين للرئاسة الأولى.
وتتوقف المصادر أمام الادعاء على دياب في ملف انفجار المرفأ، وتقول إنها تدعم التحقيق القضائي وإن دياب يشاركها في الرأي للوصول إلى الحقيقة لأن من حق أهل الضحايا والجرحى والمتضررين الذين حلّت بهم النكبات من جراء الأضرار المادية الجسيمة التي ألحقها الانفجار بمنازلهم ومؤسساتهم، معرفة من المسؤول عن الانفجار، وتؤكد أنه كان أول من تجاوب مع طلب صوان ومن دون أي تردد للاستماع إلى أقواله.
لكنها فوجئت -كما تقول المصادر الوزارية- بالادعاء عليه بخلاف اتباع المحقق العدلي للأصول الدستورية وفي غياب الأدلة القاطعة لملاحقته بذريعة أن هناك شبهة اتهامية جدّية وراء الادعاء عليه، حسبما ورد في رسالته إلى المجلس النيابي رغم أنها جاءت خالية من الأدلة والقرائن والوثائق لتبرير الادعاء، إضافةً إلى أنه لم يتّبع الأصول في إرسالها من خلال وزيرة العدل في الحكومة المستقيلة ماري كلود نجم. وتعتقد المصادر نفسها أن ملاحقة دياب ليست في محلها، وتعزو السبب إلى أنها جاءت لاسترضاء الرأي العام، خصوصاً أن التحقيق لا يزال يتجاهل مَنْ أحضر المواد المتفجّرة إلى مرفأ بيروت؟ ومن هي الجهة أو الشخص الذي دفع ثمنها وبالتالي أمر بتخزينها في المرفأ؟ وأين تقع مسؤولية الأجهزة الأمنية؟ وما مدى صحة ما يؤكده رؤساء الحكومة السابقون المشمولون بالادعاء بأنْ لا علم لهم بوجودها؟
وتسأل: لماذا اعتمد صوان الاستنسابية في ادعائه على دياب وثلاثة وزراء سابقين وانتقاهم من لائحة شملت 12 وزيراً بين حاليين وسابقين وثلاثة رؤساء حكومة سابقين؟ وهل من مبرر لعدم مساءلة رئيس الجمهورية الذي كان قد أُعلم بوجودها بعد أن أُعلمت بها سابقاً هيئة القضايا من خلال المراسلات التي تسلّمتها؟
وتقول إن عون لا يحاكَم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء إلا بتُهمتي الخيانة العظمى ومخالفة الدستور، وهذا ليس موضع جدال، لكن ألا يحق لصوّان مساءلته والاستماع إليه بعد أن تسلّم مراسلات بوجود هذه المواد؟ خصوصاً أن المجلس الأعلى للدفاع الوطني -وهذا باعتراف دياب- كان قد عقد 21 اجتماعاً برئاسة عون الذي تجنّب طرح مضامين المراسلات على جدول أعماله واكتفى بالطلب من مستشاره الأمني أن يراسل أمين عام المجلس اللواء محمود الأسمر، في هذا الخصوص، مع أنه انتُخب رئيساً للجمهورية على خلفيته الأمنية والعسكرية ويحق له التدخّل لدرء الأخطار عن البلد.
لذلك فإن علاقة عون بدياب لم تعد كما كانت في أثناء تولّيه رئاسة الحكومة وتمرّ الآن في حالة من البرودة القاتلة بغياب تواصلهما المباشر منذ أسابيع عدة وهذا ما يعزّز قناعة رؤساء الحكومة السابقين بوجود صعوبة في التعاون مع رئيس الجمهورية.



محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشمل فصائل فلسطينية جديدة، ضمن مساعٍ مصرية جادة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وعقد اجتماع قريب للفصائل لحسم تفاصيل بشأن اللجنة ومسار ما بعد الانتخابات الأميركية المقررة الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، كاشفة عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس المتواجد بالقاهرة لديه اعتراض على أي تغييرات حالية في منظمة التحرير الفلسطينية، تؤثر على أي مسار مستقبلي للقضية الفلسطينية، لافتين إلى أن اللجنة المؤقتة تم التوافق الأولي عليها خلال محادثات القاهرة، وتنتظر اجتماع الفصائل لحسم التفاصيل وإصدار مرسوم رئاسي.

واختتمت محادثات بين حركتي «حماس» و«فتح» يومها الثالث بالقاهرة، عقب الاستمرار في نقاش استمر بشأن ملفين اثنين، هما: تفاصيل إعلان اللجنة المجتمعية لإدارة قطاع غزة، ومساعي وضع إطار مؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» يضمن مشاركة «حماس» و«الجهاد» وباقي الفصائل، وفق مصدر فلسطيني مطلع على مسار المباحثات تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أكد أن المحادثات ستجدد بشكل موسع عقب الاتفاق الأولي على تشكيل اللجنة واختلاف بشأن الإطار لم يحسم بعد.

وكانت «اجتماعات حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة انطلقت السبت، بشأن إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) المعنية بإدارة شؤون غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة»، وفق مصدر أمني مصري، تحدث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، لافتاً إلى أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

ووفق المصدر الأمني «تتبع (لجنة الإسناد المجتمعي) السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة».

وبحسب تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، مساء الاثنين، فإن «أجواء اللقاء مع حركة (فتح) في القاهرة كانت إيجابية وصريحة»، لافتاً إلى أنه «تم النقاش مع (فتح) حول تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها»، دون تفاصيل أكثر.

وكشف القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المحادثات انتهت في يومها الثالث دون غلق الباب أو إصدار نتائج لحين مشاورات موسعة ستجري وتشمل كل الفصائل في اجتماع قد يكون هذا الشهر بالقاهرة».

وبحسب الرقب «تم تأجيل النقاش بشأن الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وينتظر الأمر مرسوماً رئاسياً من الرئيس الفلسطيني واجتماع الفصائل المرتقب لبحث أسماء أعضاء اللجنة وتشكيلها وعملها»، لافتاً إلى أن «هذا التأجيل لا يقلل من مسار القاهرة، ولكنه مسعى لتعزيز الاتفاق على تشكيل اللجنة بعد اجتماع الفصائل».

وشهدت محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة، تجاوز خلافات بشأن مرجعية عمل اللجنة هل تتبع الحكومة الفلسطينية أم لا، بـ«التوافق على أنها تتبع»، وفق معلومات الرقب، مستدركاً: «بالنسبة لملف الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فأبو مازن وحركة (فتح) رفضا ما كانت (حماس) تريد إنجازه بشأن وضع إطار مؤقت وتأجل لنقاشات لاحقة».

وأكد الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن الاجتماع أسفر عن «الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة إدارة غزة بعد خروج إسرائيل، ولها 4 مهام، وهي أنها تدير الناحية الإدارية بغزة، ومسؤولة عن توزيع المعونات الإغاثية، وتعد خطة إعمار القطاع، وأن يصدر قرار رئاسي بشأنها من السلطة».

وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر بشأن وضع الإطار المؤقت بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المنظمة تعترف بحل الدولتين و«هناك اعتراضات من (حماس) على ذلك»، وفق فرج، مؤكداً أن مساعي مصر مستمرة في توحيد الموقف الفلسطيني ودعمه بشكل مطلق.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في لقاء بالقاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «دعم مصر قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة».

وشدد الرئيس المصري على «دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

وهذا الموقف المصري هو استمرار لتأكيد دعم القضية الفلسطينية، بحسب اللواء سمير فرج، مؤكداً أن القاهرة يهمها بكل السبل وقف الحرب بغزة وترتيب البيت الفلسطيني وتوحيده ليكون قوياً أمام التحديات الموجودة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن «مصر تستشرف الخطر وتريد ترتيب الأوراق الفلسطينية، خاصة مع اقتراب إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، بما يسهم من تقوية موقفها التفاوضي والتوصل لحل جاد».ويتوقع أن تكون هناك عراقيل محتملة ستواجه اللجنة، منها الرفض الإسرائيلي، وعدم الاتفاق على ترتيبات بين الفصائل في أسرع وقت، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة لإيجاد حلول سريعة وتحقق المزيد من الحقوق الفلسطينية.