جدل مغربي حول «قانونية» اعتقال ناشط حقوقي

المعطي منجب (رويترز)
المعطي منجب (رويترز)
TT
20

جدل مغربي حول «قانونية» اعتقال ناشط حقوقي

المعطي منجب (رويترز)
المعطي منجب (رويترز)

يشهد المغرب جدلا حول قانونية اعتقال الناشط الحقوقي المعطي منجب في 29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما كان داخل مطعم في مدينة الرباط، وإحالته على قاضي التحقيق بشأن تهمة تتعلق «بغسل الأموال»، والذي قرر مواصلة التحقيق معه وهو رهن الاعتقال.
وعبر بيان لوكيل الملك (النائب العام) لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، مساء أول من أمس، عن الأسف على اتهامات وجهتها «اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب» للسلطات، معتبرا أن منجب تعرض لاعتقال «تعسفي»، وأن الاعتقال تم «خارج مقتضيات المسطرة الجنائية». وجاء في البيان «وإذ تأسف النيابة العامة على مثل هذه الأحكام، التي لا تستند إلى القانون، ولا إلى العقل والمنطق، فإنها تتساءل عن العناصر، التي أدت إلى وصف عملية التوقيف بالاعتقال التعسفي، الخارج عن نطاق قانون المسطرة الجنائية».
وتساءل وكيل الملك: «هل يتجلى التعسف ومخالفة قانون الإجراءات في كون الاعتقال تم الساعة الثالثة زوالا؟ أم لأنه كان يوم ثلاثاء معين؟ أم لأنه حصل داخل مطعم؟ أم لأن المطعم يقع بمدينة الرباط؟ أو لأن الشخص الذي تم توقيفه كان يتناول طعامه؟ أم لأن التوقيف تم من طرف عدة عناصر أمنية؟ أم لأن هذه العناصر كانت ترتدي زياً مدنياً؟ أو لأنها حضرت على متن سيارتين للشرطة؟».
واعتبرت النيابة العامة أن محرري البيان «نصبوا أنفسهم محكمة تقيِّم صحة الإجراءات القضائية»، على أساس «قانونهم الخاص»، بحيث اعتبروا أن الاعتقال القانوني «هو الذي يجب أن يكون في محل الإقامة»، ويتم فقط في حالة التلبس، وأن انتهاء البحث التمهيدي «لا يتيح للنيابة العامة بأي شكل من الأشكال اعتقال شخص من أجل تقديمه قسراً أمام قاضي التحقيق»، وأن النيابة العامة لها الحق فقط في تقديم ملتمس بفتح تحقيق، دون إمكانية إحالة المتهم على قاضي التحقيق.
في السياق ذاته، أوضحت النيابة العامة أن هذه «الملاحظات» لا علاقة لها بالتطبيق السليم للقانون، وأن القضاء «وحده مؤهل للبت في مدى قانونيتها». كما عبرت النيابة العامة عن أسفها «على استعمال هذه الأساليب للإساءة لمؤسسات وطنية»، تسعى باستمرار إلى «التقيد بالضوابط القانونية»، مؤكدة أن المكان الملائم لمناقشة مثل هذه المعطيات هو مكاتب قضاة التحقيق، وقاعات المحاكم.
وكانت اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب قد وصفت في بيان لها، صدر في 30 ديسمبر الماضي، اعتقال منجب بأنه «اعتقال تعسفي» لأنه جرى «من داخل مطعم بمدينة الرباط، أي ليس في عنوان له معروف لدى السلطات»، ودون أن يكون في حالة «تلبس بارتكاب فعل جرمي». وأيضا لكون البحث التمهيدي، الذي أجرته النيابة العامة معه، انتهى مما «لا يتيح لها بأي شكل من الأشكال اعتقال شخص من أجل تقديمه قسرا أمام قاضي التحقيق».
كما اعتبرت اللجنة أن النيابة العامة لها الحق فقط في تقديم «ملتمس من أجل فتح تحقيق»، مع التماس الإيداع في السجن. منتقدة استنطاق منجب من طرف قاضي التحقيق «وهو في حالة اعتقال تعسفي»، حيث أحضر أمامه «قسرا»، قبل توجيه أي استدعاء أو أمر بالحضور له من طرفه. كما استنطق «في غياب محاميه».
واعتبرت اللجنة أيضا أن «كل الإجراءات التي تعرض لها المؤرخ والحقوقي المعطي منجب تعسفية وباطلة بطلانا مطلقا»، وطالبت بإطلاق سراحه.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT
20

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.